"دولت افغانستان" اگر همه زندانیان را آزاد نکند این روند را تعلیق می‌کنیم

به گزارش سرویس بین الملل قریب الرحمان سعید» سخنگوی حزب اسلامی حکمتیار اظهار داشت: در حالی که روز دوشنبه قرار بود 68 نفر از زندانیان این حزب آزاد شوند اما مسئولان زندان «پل چرخی» با تحویل 55 نفر از زندانیان از آزادی 13 نفر دیگر خودداری کردند.
 
وی گفت که بر اساس توافق صورت گرفته اگر 68 نفر از زندانیان آزاد نشوند حزب اسلامی با تحریم این روند از تحویل گرفتن سایر زندانی‌ها نیز خودداری خواهد کرد.
 
سعید افزود: 13 نفر از زندانیانی که نام‌ آنها از فهرست مورد توافق حذف شده است نیز باید هر چه  سریعتر آزاد شوند.
 
«نادر افغان» سرپرست دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی نیز که به منظور تحویل گرفتن 68 زندانی این حزب در زندان مرکزی کابل حضور یافته بود به خبرنگاران گفت: به دلیل مداخله کمیسیون حقوق بشر نام 13 نفر از این زندانیان از فهرست مورد نظر حذف شده است.
 
وی افزود: گفته می‎شود که «سیماسمر» رئیس کمیسیون حقوق بشر و برخی نمایند‌گان کشورهای خارجی از جمله آمریکا مداخله کرده‎اند و نام 13 نفر از اعضای مهم این حزب را از فهرست حذف کرده‌اند، حزب اسلامی و مردم افغانستان از این کار ابراز تاسف می‎کنند.
 
بر اساس توافقنامه صلح حکمتیار و اشرف غنی، دولت افغانستان مکلف است تا اعضای حزب اسلامی که به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند را از زندان آزاد کند.
 
از سوی دیگر، محمدبلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر به «رادیوآزادی» گفته است که هیچ زندانی را در افغانستان نمی‌توان سیاسی دانست زیرا هیچ کسی به اتهام عضویت در احزاب سیاسی زندانی نمی‌شود.
 
وی تصریح کرد که کمیسیون حقوق بشر مخالف آزادی همه زندانیان حزب اسلامی است.
 
احمدفرزان از مسئولان اجرای روند صلح و ادغام مجدد نیز اظهارداشت: اشرف غنی فقط فرمان آزادی 55 نفر از زندانیان حزب اسلامی را امضا کرده است و 13 زندانی دیگر که در اولویت حزب اسلامی قرار دارند در آینده آزاد خواهند شد.
 
فرزان افزود: کمیسیون مشترک اجرای توافقنامه صلح، فهرست 488 زندانی حزب اسلامی را دریافت کرده است که روند بررسی پرونده‌های این افراد ادامه دارد و آزادی همه زندانیان در یک روز ممکن نیست.
 
این در حالی است که آزادی این زندانیان با وجود اعتراضات و تلاش‌های حزب اسلامی بارها از سوی دولت به تعویق افتاده و موضوع آزادی این زندانیان حداقل از چند ماه گذشته همچنان مطرح بوده است.
 
با این وجود برخی از از نمایندگان پارلمان و سنای افغانستان با آزادی بی قید و شرط زندانیان حزب اسلامی مخالفت کرده بودند و خواستار اعمال روند نظارتی شدیدی بر آزادی این زندانیان شده بودند.