توضیحات رئیس هیئت مرکز نظارت بر انتخابات شوراها درباره رد صلاحیت اصولگرایان

وی ادامه داد: تعداد 55هزار و 20نفر در شهرها و تعداد 234هزار و 757 نفر در روستاها تا به امروز مورد تایید صلاحیت قرار گرفته اند.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: 59/86 درصد به افراد در شهرها مورد تایید واقع شدند که عددی در 46هزار نفر می باشد و در روستاها نیز 186هزار و 500 نفر که در حدود 73/80 درصد مورد تایید واقع شده اند.

رئیس هیئت مرکز نظارت بر انتخابات شوراها اضافه کرد: 99 درصد افرادی که در هیئت های اجرایی مورد تایید صلاحیت قرار گرفته بودند در هیئت های نظارت هم صلاحیتشان مورد تایید واقع شد.

محمودی شاه نشن تصریح کرد: مجموعا می توان گفت 82 درصد شرکت کنندگان صلاحیتشان مورد تایید واقع شده البته این آمار با کسر افراد انصرافی باید در نظر گرفته شود.

وی درباره درصد افراد رد شده در هیئت نظارت شهرها گفت: حدود 8/6 درصد درشهرها و در روستاها 76/2 درصد ردی داشته ایم و این آمار در کل کشور به رقم 51/3 درصد می رسد.

رئیس هیئت مرکز نظارت بر انتخابات شوراها عنوان کرد: اگر آمار ردی های این نشست خبری را با نشست خبری دوره قبل مقایسه کنیم میزان ردی ها یک درصد افزایش داشته است. به عنوان مثال آمار ردی افراد در شهرها در هیئت اجرایی 79/5 درصد بود اما در این دوره به میزان 8/6 درصد در هیئت نظارت میزان ردی داشته ایم.

محمودی تصریح کرد: آنهایی که در هیئت اجرایی رد شده اند هیئت نظارت به اسامی شان ورود پیدا نکرده و آنها شکایت هایشان را به مرجع بالاتر ارائه دهند.

وی با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها افزود: در تعداد 145 شهر کشور انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و تعداد 10هزار صندوق به صورت تمام الکترونیک در خدمت رای دهندگان خواهد بود.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: با انجام انتخابات الکترونیک موارد بد خطی و بی سوادی و تشابه اسمی وهمچنین روزهای متعدد شمارش در انتخابات از بین می رود.

رئیس هیئت مرکز نظارت بر انتخابات شوراها عنوان کرد: از 42 شهر تهران در 18 شهر انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

محمودی شاه نشین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از احراز صلاحیت ها برخی از چهره های اصولگرایان روی اسامی معرفی شده نقدهایی داشتند گفت: سیاست های کلی ما مبنی بر این است که گرایش های سیاسی را در بررسی صلاحیت ها اثر ندهیم و مرجع ما مرقانون و ماده 26 و 29 قانون شوراها است.

وی ادامه داد: من عرض کرده ام هر کسی در کشور فکر می کند تایید صلاحیت ها بر اساس گرایش های سیاسی است می تواند به کمیته های بازرسی ما مراجعه کند و نماینده های ما در تهران و شهرستانها موارد شان را به آنها اعلام می کنند که اگر راضی نشدند موضوعاتشان در هیئت مرکزی بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه موضوع فراوانی در کلاهبرداری، اختلاس و مشکلات مالی از جمله مهمترین دلایل رد صلاحیت ها بوده گفت:این دلایل می تواند جز موارد ما برای رد صلاحیت ها بوده باشد. طبق ماده 46 آنجا که آمده است در هیئت های استانی هیئت های حل اختلاف داریم ، برخی اعضای شورای شهر پرونده هایشان در این شوراها مطرح شده که طبق بندهای 6و7و8 برای مدت معین افرادی که چنین مواردی داشته باشند از حضور مجدد در شوراها سلب عضویت می شوند و متاسفانه این سلب عضویت ها در سامانه قوه قضائیه نبود و این گزارشات بوده که زمینه رد عده ای را فراهم آورده است.

محمودی شاه نشین در خصوص سوال دیگری مبنی بر اینکه 11 نفر از اعضای فعلی اصولگرای شورای شهر من جمله آقای طلایی احراز صلاحیت نشده اند این موج نگرانی را به وجود آورده که چرا از جناح مقابل اصولگرایان چنین اتفاقی نیفتاده گفت: پیش داوری کردن درست نیست و اسامی به صورت محرمانه ابلاغ شده و باید صبر کنیم تا 18 اردیبهشت ماه که اسامی افراد به صورت عمومی مطرح می شود نتایج نظارت ها را ببینیم.

وی ادامه داد: در بین افراد رد صلاحیت شده اسامی از اصلاح طلبان بزرگ تهرانی هم به چشم می خورد ومن به جد می گویم صلاحیت اعضا با در نظر گرفتن گرایش های سیاسی نبوده است.

در ادامه، فرهاد تجری‌، سخنگوی هیئت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال گفت: در بررسی صلاحیت ها گرایشات و اغراض سیاسی مطرح نبوده و در استانها اکثرا شاکله هیئت های نظارت از افراد اصولگرا بوده اند و صرف اصولگرا و اصلاح طلب بودن هیئت های نظارت نباید این شبه را به وجود بیاورد که اعمال نظرها با اغراض سیاسی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ما یک سری محرومیت داریم که حقوقی هستند و یک سری محرومیت ها داریم که در بند 29 قانون شوراها آمده است و همچنین طبق نظر مراجع چهارگانه تایید صلاحیت ها را انجام داده ایم و شاید کسی از جانب مدرک تحصیلی اش در مظان اتهام باشد و هیئت ها مجبور باشند برای استعلام به دانشگاه ها و مدارس رجوع کنند.

بهرام پارسایی رئیس کمیته بازرسی و امور استانها در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس شورای نگهبان حضور افراد غیر مسلمان را در شوراهای اسلامی مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته و آیا اقلیت ها می توانند برای عضویت در شوراها کاندید شوند یا خیر اظهار کرد: رئیس مجلس دستور دادند طبق قانون اقدام شود و بنابر طبق قانون 26 ماده ششم که چند انتخابات هم طبق همین قانون انجام شده و با توجه به اینکه دستور رئیس شورای نگهبان پس از ثبت نام ها بوده است این اظهار نظر ایشان در این دوره قابل اجرا نخواهد بود.

وی ادامه داد: با تامل مجلس و شورا این دغدغه به زودی حل خواهد شد و در این دوره هیچ کدام از افراد اقلیت های مذهبی به خاطر این موضوع رد صلاحیت نشده اند.

محمودی شاه نشین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تخلفات اعضای شورای شهر توسط چه مرجعی رسیدگی می شود عنوان کرد: دو هیئت داریم که یک هیئت بدوی در استانها است و شامل استاندار ، مدیر کل دادگستری دوتن از نمایندگان مجلس همان شهر و یک نفر نماینده عالی استانها می شود در این هیئت حضور دارند و پرونده هایی که ضرورتا اعضا باید اهل استان باشند در این هیئت حل می شود که پرونده ها عمدتا شامل موارد تخلفات مالی و اداری می شود.

وی افزود: هیئت دوم با حضور رئیس شورای عالی استانها دو نفر نماینده و نماینده قوه قضائیه و نماینده دادستان با مسئولیت معاون عمرانی وزارت کشور در این وزارتخانه تشکیل می شود و اگر شوراهایی جرائمی داشته باشند طبق بندهای 6و7و8 طبق این قوانین سلب عضویت می شوند و صلاحیتشان رد می شود و طبق قانون جدید اگر کسی مشمول یکی از این بندها شود در سوابقش هم نقل خواهند کرد.

رئیس هیئت مرکز نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر ورزشکاری دو تابعیت داشته باشد صلاحیتش احراز نمی شود اما همه قهرمانان المپیک تابعیت یکی دیگر از کشورها را می گیرند چرا درباره تایید صلاحیت یکی از اعضای شورای شهر چنین موضوعی در نظر گرفته نشده است گفت: لطفا کسی به اسم ها اشاره نکند چون اسامی هنوز به طور عمومی اعلام نشده است و در بند الف ماده 26 قانون شورا یکی از ضرورت های عضویت در شوراها تابعیت محض ایرانی است و اگر کسی فاقد این موضوع باشد نمی تواند عضو شوراها باشد.

وی ادامه داد: با وزارت خارجه هماهنگی کرده ایم تا اگر کسانی شامل چنین موردی بودند نتوانند در انتخابات شوراها شرکت کنند.

محمودی شاه نشین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از اعضا به خاطر استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات رد صلاحیت شده اند و نظارت بر تبلیغات چگونه است گفت: ما دستور العملی با وزارت کشور در دو برگه در این مورد صادر کرده ایم که در آن بند مصادیق غیر مجاز تبلیغات و همچنین بند مصادیق مجاز تبلیغات آمده است.

وی ادامه داد: هیئت های اجرایی برای گزارش های بدون سند ورود نمی کنند و ما موردی درباره تخلف استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات نداشته ایم.

تجری نیز در پاسخ با این سوال گفت: ماده 62و 63 قانون شوراها محیط های مجاز و غیر مجاز تبلیغات را عنوان کرده و موسسات عمومی و شهرداری ها مکان هایی را دارند که افراد می توانند با پرداخت وجه از این امکانات برای تبلیغاتشان استفاده کنند. اما اگر کاندید خاصی بخواهد از اموال دولتی به صورت خاص به نفع خود استفاده کند که این امکانات برای دیگر کاندیداها مجاز نباشد به آن کاندیدا به صورت جدی برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ با این سوال که برای افرادی که در مصاحبه هایشان خواستار ورود مجلس به موضوع تایید صلاحیت شدگان شوراها داشته اند ، دارید گفت: خود افرادی که رد صلاحیت شده اند باید برای شکایت مراجعه کنند و حتی وکیلشان هم نمی تواند به جای آنها مراجعه کند. ما روز گذشته جلسه ای را با آقای چمران در این مورد داشته ایم و در این جلسه ذهنیت های ایشان در مورد سوالات مطرح شده برطرف شد و هر کسی هم غیر از ایشان هم توضیحاتی بخواهد به آنها نیز توضیح می دهیم.

انتهای پیام/