پیروزی در همه‌پرسی هم علاج زخم‌های صاحب کاخ «آک سارای» نخواهد بود/ اردوغان و چالش‌های پیش‌رو؛ از اروپا رانده در منطقه درمانده

 

شاهد مثال امر فوق، وقوع نزاع خونین در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در دیاربکر و درگیری‌های پراکنده میان موافقان و مخالفان رفراندوم تغییر در شهرهای مختلف ترکیه بود.

 

سرانجام با تمام کش‌وقوس‌ها، نتایج همه پرسی اعلام شد و جنبش آری با 51 درصد به پیروزی دست یافت و مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی این کشور و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی رای دادند. امری که موجب می‌شود اختیارات رئیس جمهور ترکیه گسترده شود و به احتمال زیاد قدرت تا 12 سال دیگر در قبضه رجب طیب اردوغان و عدالت و توسعه‌ای‌ها بماند.

 

 

البته مخالفان حزب حاکم نتایج را برنتافته‌اند و آراء را مخدوش می‌دانند؛ بویژه آنکه فاصله آرای «آری» با آرای «نه» تنها کمی بیشتر از یک میلیون و بسیار شکننده است. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به ریاست «کمال قلیچ دار اوغلو» با اعلام اینکه شاهد مشکلاتی در روند برگزاری همه‌پرسی بوده، بازشماری ۶۰ درصد آراء را خواستار شده است.

 

 

اما به راستی مشکلات و معضلات ترکیه چیست؟ آیا اردوغان حاکم مطلق‌العنان یک و نیم دهه اخیر ترکیه به صرف پیروزی در همه پرسی و قبضه کردن قدرت تا 12 سال دیگر، می‌تواند بر چالش‌های فزآینده‌ای که ترکیه را تهدید می‌کند، غلبه یابد؟ چالش‌هایی که شاید عامل اصلی شکل‌گیری آنها رفتار و سیاست‌های خود اردوغان باشد.

 

 

علاوه بر تنش‌های بی‌سابقه میان آنکارا و اروپای غربی که در ماجرای رفراندوم اخیر به اوج رسید و قطعا آمال و آرزوهای تُرک‌ها در پیوستن به اتحادیه اروپا را منتفی می‌کند؛ و همچنین علاوه بر درگیری‌های قومیتی و تجزیه‌طلبانه میان دولت مرکزی ترکیه و شبه نظامیان کُرد؛ و همچنین علاوه بر تصلب و قهر و انشقاق سیاسی و اجتماعی در داخل ترکیه که از محصولات تسویه‌های پساکودتا است؛ مهم‌ترین چالش پیش‌روی جلوس‌کنندگان بر کاخ فوق تجملاتی «آک سارای»، خطر تروریسم و حملات تروریستی در مناطق مختلف ترکیه است.

 

 

پیرامون رابطه میان گروه‌های تروریستی مستقر در سوریه و دولت ترکیه به کرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای بحث شده است؛ تقریبا این یک گزاره غیرقابل انکار است که بخشی از تروریست‌های مستقر در سوریه و عراق مورد حمایت لجستیکی آنکارا قرار دارند و یا پیش‌تر از جانب دولتمردان ترکیه تغذیه سیاسی و مالی می‌شدند.

 

ترکیه سال گذشته میلادی شاهد 30 حمله تروریستی بود که در نتیجه آنها بیش از 450 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. بیشتر این حملات در دو شهر استانبول و آنکارا یعنی قلب اقتصادی و سیاسی ترکیه به وقوع پیوسته‌اند.

 

 

این حوادث تروریستی علاوه بر تبعات سیاسی که به تنزل اعتبار بین‌المللی و قدرت بازیگری و نقش‌آفرینی منطقه‌ای آنکارا منجر شد؛ زیان‌های اقتصادی هنگفتی هم برای ترکیه به همراه آورد از جمله آنکه افت محسوس شاخص‌های اقتصادی در ترکیه نمایان شد و ارزش پول ملی این کشور در یک سقوط بی سابقه به کمترین میزان خود در طول تاریخ این کشور رسید و در طی 3 سال گذشته بیش از 100 درصد در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای معتبر خارجی افت کرد.

 

 

همچنین به یکی از منابع غنی درآمدی ترکیه یعنی صنعت توریسم که شاهرگ حیات اقتصادی این کشور است با این سلسله حملات تروریستی، خسارتی غیرقابل جبران وارد آمد.

 

 

اما این تروریست‌ها که در سال گذشته میلادی و حتی اوایل سال جاری در ترکیه جولان دادند و جنایت کردند؛ چه کسانی هستند و از کجا آمده بودند؟ آنها همان کسانی هستند که مقامات آنکارا زمانی به سبب خصومت شخصی با بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه، به آنها پر و بال دادند؛ نفت و میراث باستانی غارت شده توسط آنها را به قیمتی گزاف خریدند؛ مرز خود را به گذرگاه رساندن تسلیحات بعضا ممنوعه به آنها تبدیل کردند؛ به جنایت‌هایشان در سوریه به دیده اغماض نگریستند و در مجامع سیاسی برایشان سینه چاک کردند؛ همه این کارها را کردند تا بشار اسد در سوریه ساقط شود که البته نشد.

 

 

در همین جنایت اخیر که در منطقه الراشدین حلب به وقوع پیوست و گروهک تروریستی احرار‌الشام که مورد حمایت آمریکا قرار دارد، بیش از 120 کودک و غیرنظامی اهل مناطق شیعه نشین «فوعه» و «کفریا» را قتل عام کرد، ردپای مقامات ترکیه مشهود است؛ «حسین راغب» عضو پارلمان سوریه در این باره به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته است:«براساس اطلاعات موثق، اردوغان مبلغ 15 میلیون یورو به تروریست‌ها داده بود تا توافق خروج اهالی شهرک‌های شیعه‌نشین فوعه و کفریا را ناکام گذاشته و اجرای توافق مربوط به آن را متوقف کنند.» همین امر نشان می‌دهد، مقامات ترکیه هنوز متنبه نشده اند و به ماجراجویی های خود در سوریه در جهت منافع تروریست ها ادامه می‌دهند.

 

 

در ماجرای بکارگیری گازهای شیمیایی در منطقه «خان شیخون» استان ادلب سوریه نیز برخی اخبار و اسناد حاکی از نقش مخرب ترکیه است؛ اگر چه تروریست‌ها و حامیان غربی آنها این حمله شیمیایی را به دروغ به ارتش سوریه نسبت دادند اما بعدها اسنادی به دست آمد که تایید می‌کرد انتشار گاز شیمیایی در خان شیخون در نتیجه انفجار انبار تسلیحات شیمیایی‌ای بوده که از سوی آمریکا از لیبی و ترکیه به ادلب منتقل شده بود تا مورد استفاده تروریست‌ها برای جنایت هایشان در سوریه قرار گیرد.

 

 

در بخش سیاسی نیز مقامات ترکیه به پروژه مشترک آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها پیوسته‌اند تا به تروریست‌های مستقر در سوریه تنفس مصنوعی دهند و دست این تروریست‌های خون آشام را در مجامع سیاسی بین‌المللی بالا نگه دارند؛  در جریان سفر چندی پیش رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به ترکیه، «جوزف دانفورد» بطور علنی خطاب به همتای ترک خود گفت ما و شما نیازمند کار مشترک نظامی در سوریه برای تغییر وضعیت هستیم. از این رو همزمان ابتدا ترکیه و آمریکا و سپس رهبران 14 گروه تروریستی، مذاکرات سیاسی آستانه را رها کردند و دمیستورا نماینده سازمان ملل بدون جلب موافقت ایران و روسیه دستور کار مذاکرات سوری- سوری ژنو را تغییر داد و تشکیل دولت انتقالی را به سرفصل اول مذاکرات تبدیل کرد. این در حالی بود که در مذاکرات آستانه، «آتش‌بس» سرفصل اول مذاکرات بود و منطق هم همین اقتضا را داشت؛ چرا که نمی‌توان در خلال جنگ، دولتی مشترک پدید آورد.

 

 

 مسئله اصلی آمریکا، ترکیه، عربستان و گروه‌های تروریستی مورد حمایت آنان این بود که مذاکرات آستانه که با ابتکار عمل ایران و روسیه دنبال می‌شد به شکست بینجامد؛ چرا که در نتیجه این مذاکرات، آتش‌بس حاصل می‌شد و در فضایی آرام و به دور از خشونت، انتخابات برگزار می‌شد و مردم سوریه مجددا به دولت قانونی بشار اسد رای می‌دادند و این امری بود که تلاش‌های 6 ساله آمریکایی‌ها، ترکیه‌ای‌ها، سعودی‌ها و تروریست‌های مورد حمایت آنها را با شکست مواجه می‌کرد؛ از این رو زیر میز مذاکرات آستانه زدند و مقوله گمراه کننده دولت انتقالی را پیش کشیدند.

 

با عنایت به استنادات فوق‌الذکر و صدها گزاره قابل استناد دیگر، مقامات آنکارا مادامیکه رویه و رویکرد خود در حمایت تمام عیار لجستیکی و سیاسی از تروریست‌های مستقر در سوریه را کنار نگذارند، نباید انتظار حاکم شدن امنیت صددرصدی را در کشور خود داشته باشند؛ این امنیت محصول پیگیری رویاهای نوعثمانی‌گرایانه و جاه طلبانه با اقداماتی از قبیل تغییر قانون اساسی نیست؛ بلکه این امنیت محصول اصلاح سیاست‌های منطقه ای خصمانه مقامات آنکارا خواهدبود.