صدور قرار نهایی برای پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور / تعیین تکلیف مالباختگانی که وجوهی به آنان تعلق نگرفته است/ تقدیر شکات از اقدامات قاطع دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان موسوم به مضاربه صوری این بار در بوشهر خبرساز شد، پیچیده ترین پرونده قضایی کشور که اواسط مردادماه سال 93 با حدود 4000 پرونده مطرح رسیدگی است.

 در پرونده‌های مضاربه صوری که از سه پرونده تشکیل شده است متهمان با شگردهای مختلفی  از مالباختگان پول دستی، چک و ماشین می گرفتند و 160 واسطه پول‌ها را به حساب شخصی خود واریز و پس از کسر مبالغ ، باقی مانده پول‌ها را به حساب متهم واریز می کردند.

با اقدام به موقع دستگاه قضایی سه پرونده از پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد که در مجموع این سه پرونده  در پرونده اول 4000 نفر شاکی، در پرونده دوم 1300 شاکی و در پرونده سوم 114 نفر شاکی به دنبال مطالباتشان هستند.

این افراد وعده پرداخت سودهای 100 درصدی در طی چند ماه را به مردم می دادند و  انچه که دراین پرونده بیش از همه به چشم می خورد صدور 44 هزار حواله و چک از سوی موسسات مالی و بانک ها در پرونده اول مضاربه صوری است.

 متهم اصلی این پرونده به غیرقانونی بودن فعالیت خود و اینکه دیگر برای پرداخت چک های در دست مردم با مشکل مواجه شده اند اذعان دارد، طوری که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش هایی هم پرداخت می کرده‌اند.

متهم دوم نیز در اعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم دانسته، اما وقتی از وی پرسیده می شود چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی دهد، می گوید: پول هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است.

متهم سوم هم با اعتراف به اشتباهات خود اظهار می‌کند : برای تحویل چک به تعدادی از مالباختگان از چک همسرم استفاده می کردم و چک وی را تحویل مالباختگان ‌دادم.

دراین پرونده هشت نفر متهم از پرونده اول، یک نفر متهم از پرونده دوم و یک نفر نیز از پرونده سوم بازداشت شدند که از پرونده اول متهم اصلی در بازداشت و سایر متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند .

با شکایت مالباختگان دادسرای استان بوشهر تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق آنان به کار گرفت ،قاضی مقدس شخصا به برخی بنگاههای املاک و خودرو سرکشی می کرد تا شاید اموالی را که به نام متهمان است و آن را  کتمان می کنند به دست آورد. 

کریم- ب در اظهاراتش به خبرنگار گفت: از همان ابتدا دستگاه قضایی به سرعت در حال رسیدگی به این پرونده بود، از قاضی این پرونده تقدیر ویژه می کنم  با قاطعیت به این پرونده رسیدگی می کند و احدی از این پرونده کم یا زیاد نشده است.

یدالله – ب از استان بوشهر نیز اقدامات دستگاه قضایی را مثبت عنوان کرد و گفت: با توجه به گستردگی این پرونده عملکرد دستگاه قضایی بسیار مثبت بوده است، دراین قضیه متضرر بودم،با اقدامات قاطع دستگاه قضایی یک ششم اموال به مالباختگان بازگردانده شده است ودراین قضیه افراد فریب سودهای کلان را خورده اند.

23 آذرماه سال 95 ، قاضی مقدس معاون دادستان بوشهر درباره پرونده سوم اخلال در نظام اقتصادی کشور به خبرنگار میزان گفت: یک سوم اموال شکات پرونده سوم اخلال در نظام اقتصادی (مضاربه صوری) از اواخر دی ماه مسترد می‌شود.

وی  ادامه داد: با برنامه ریزی‌های قضایی صورت گرفته پس از عودت حدود 6 میلیارد ریال وجوه نقدی متهم که در دست اشخاص ثالث بوده است سرانجام با تشکیل جلسه قضایی با حضور 106 نفر از شکات پرونده در حضور متهم و وکیل وی، موفق به ایجاد توافق بین کلیه شکات و متهم در استرداد یک سوم اموال شکات شده ایم که این موضوع منجر به رضایتمندی مالباختگان شده است. 

قاضی مقدس با بیان اینکه این اقدامات صرفا جهت تسریع در احیای حقوق مالباختگان صورت گرفته است به تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی استان بوشهر در رسیدگی به  پرونده سوم کلاهبرداری کلان(مضاربه صوری) پرداخت.

وی گفت: دادسرای استان بوشهر با انجام تحقیقات مکرر از متهم ،شناسایی اموال منقول و غیرمنقول متهم و توقیف اموال مذکور، تشکیل جلسات مکرر مواجه حضوری بین متهم و شکات و تخلیص و احراز مبلغ اصلی وجوه هریک ازشکات ، فروش تعدادی از خودروهای متهم ، تشکیل جلسات مکرر با اشخاص ثالثی که وجوه متهم نزد آنان بوده است وهمچنین عودت وجوه متهم نزد اشخاص ثالث و افزایش نقدینگی متهم به حدود 6 میلیارد ریال موفق به انجام توافق در استرداد یک سوم اموال بین متهم و کلیه شکات شده است.

معاون دادستان استان بوشهر تاکید کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده با توجه به توافق صورت گرفته بین 106 نفر از شکات و متهم، قرار وثیقه متهم تقلیل و تخفیف خواهد یافت و متهم در صورت معرفی وثیقه آزاد خواهد شد. همچنین وی متعهد شده است تلاش خود را جهت استرداد سایر اموال مالباختگان انجام دهد.

قاضی مقدس خاطرنشان ساخت: همچنین تحقیقات جهت عودت وجوه متهم نزد سایر اشخاص ثالث نیز کماکان ادامه دارد.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه قاضی پرونده مضاربه صوری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح آخرین جزئیات از پرونده مضاربه صوری اظهارکرد: بیش از 90 درصد از مالباختگان پرونده اول وجوهشان را در مرحله دوم دریافت کرده اند.

وی افزود: برای سایرمالباختگانی که وجوهی به آنان تعلق نگرفته است در اردیبهشت ماه تعیین تکلیف خواهد شد و پرونده آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است.

این مقام قضایی در استان بوشهر ادامه داد:  مرحله بعدی پرونده شناسایی و احضار سایر افرادی است که از متهم سودهای خورد و یا عمده دریافت کرده اند و تاکنون عودت نداده اند ،تشریفات قانونی جهت تشکیل پروند و احضار آنان به دادسرا صورت خواهد گرفت.

قاضی مقدس همچنین در خصوص  پرونده سوم مضاربه صوری نیز اضافه کرد: اکثر مالباختگان یک سوم وجوه را دریافت کرده اند و یکی از متهمان پرونده نیز در فروردین امسال اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجهی از وجوه نموده است که پس از محاسبه تعیین تکلیف خواهد شد.

این پرونده  از پیچیدگی‌های خاص و منحصر به فردی برخوردار بوده  که بدون بکارگیری تدابیر و سیاست‌های قضایی متعدد احقاق حقوق مردم اجرای عدالت و استقرار نظم و ایجاد امنیت ممکن نمی شد.

دهها سیاست قضایی و تدبیر بسیار پیچیده دراین پرونده‌ها بکارگرفته شد تا به لطف خداوند و دعای مردم در دو مرحله وجوهی به مردم بازپرداخت و در کمتر از سه سال مقادیر قابل توجهی از وجوه مردم به آنان مسترد شود.

و با توجه به وجود املاک متهم اصلی در پرونده اول به فضل الهی مراحل بعدی استرداد نیز پس از فروش املاک و احضار اشخاصی که سود برده اند صورت خواهد گرفت. 

اگرچه با دستگیری متهمان این پرونده هجمه‌های زیادی علیه دادگستری و دستگاه قضایی استان بوشهر آغاز شد اما با رسیدگی قاطع و بموقع دستگاه قضایی بحمدالله امروز مردم مراتب قدردانی خود را از دادسرای استان بوشهر اعلام می‌کنند.