بدهی 3 هزار میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران

به گزارش گروه جامعه ، قدرت گودرزی گفت: طی سالیان گذشته هزینه هایی برحسب ضرورت در پایتخت انجام شده است که اعتبارات آن در سال انجام پروژه انجام تامین نشده و موکول به سال بعدی شده و پرداخت می شود.

وی با اشاره به ارائه گزارش میزان دقیق بدهی ها در شورای شهر تهران اظهارکرد: متاسفانه در حال حاضر عده ای از نمایندگان که در سال های اخیر به هیچ عنوان پیگیر مطالبات شهرداری از دولت نبوده حالا درخصوص میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران سیاه نمایی می کنند.

گودرزی تاکید کرد: آقایان حتی به خود زحمت ندادند آمار دقیق را دریافت کنند تا آمار دروغ به مردم ارایه ندهند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مطرح کردن برخی مسایل کذب علیه شهرداری تهران کمکی به موقعیت سیاسی افراد نخواهد کرد، ادامه داد: نماینده ای که در این سال های به هیچ عنوان پیگیر مطالبات شهرداری از دولت نبوده درحال حاضر درخصوص میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران سیاه نمایی می کند.

وی با اشاره به اینکه اگر بدهی های دولت به مدیریت شهری پرداخت می شد، هم اکنون میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران به این میزان نبود، ادامه داد: دولت باید سهم خود را پرداخت می کرد تا بسیاری از پروژه ها به ثمر برسد اما با عدم پرداخت دولت بازهم شهردار تهران نگذاشته است که پروژه ای بر روی زمین بماند.

گودرزی تاکید کرد: اقدامات و پروژه های بزرگی که در دوره اخیر انجام شده بر هیچ یک از شهروندان پوشیده نیست، اما جای سوال است که چرا برخی از مسئولان چشمان خود را بر روی این اقدامات و پیشرفت های اخیر بسته اند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پیشرفت های اخیر در حالی به ثمر رسیده است که دولت در قبال شهروندان تهرانی به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نبوده است.

وی با بیان اینکه قانون گذار دولت را مکلف کرده که به شهردار ی کمک کند اما دولت سرباز می زند، تصریح کرد: درکمال تعجب نیز در سال گذشته 30 تا 40 درصد درآمدهای پایدار شهرداری تهران از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت کاهش یافت.

گودرزی درخصوص میزان دقیق بدهی های شهرداری به پیمانکاران نیز گفت: در سال94 میزان دقیق بدهی شهرداری به پیمانکاران را مشخص کردیم و رقم زیر 9 هزار میلیارد تومان بود اما امروز که خدمت شما هستیم این رقم به 4 هزار و 300 میلیاردتومان رسیده است که یک سوم این رقم هم با پیگیری های به عمل آمده باید اصلاح شود و قطعا به 3 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.