دویچه‌وله: سکوت "حکومت افغانستان" در مورد حکم اعدام
دویچه وله نوشت: با آن که قوانین افغانستان اجرای حکم اعدام را اجازه داده و موارد محکومیت به این مجازات در قوانین تعریف شده است اما حکومت افغانستان به جز در موارد اندک، تلاش کرده است تا از اجرای این حکم خودداری نماید.
به گزارش سرویس بین الملل دویچه وله در گزارشی نوشت: براساس آمار حکومت افغانستان که در سال 2016 ارایه شده، حدود 700 تن به اعدام محکوم شده‌اند، اما حکومت از اعدام آن‌ها خودداری کرده است. دویچه وله تلاش کرد تا آمار اشخاصی را که به اعدام محکوم شده‌اند، از نهادهای عدلی و قضایی به دست آورد اما دیوان عالی و قوه قضاییه از ارایه پاسخ در این زمینه خودداری کردند.
سخنگویان ریاست جمهوری نیز از ارایه اطلاعات در این زمینه خودداری کردند. آماری که در گذشته توسط نهادهای حکومتی در رابطه به حکم اعدام ارایه نشان می‌دهد که حدود 700 تن در کابل و ولایات به اعدام محکوم شدند.
اما سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به مجازات اعدام گفت: «من از جمله کسانی هستم که برای محو اعدام و محو کشتن و گرفتن حق حیات انسان‌ها مبارزه می‌کنم. یعنی کشتن انسان ها تحت هر نامی از دید من قابل قبول نیست.»
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر اما تاکید کرد که این کمیسیون طرفدار محکمه عادلانه و اعاده حقوق شهروندان افغانستان است: «زمانی که اعدام ها صورت گرفته، ما طرفدار محاکمه عادلانه و تطبیق قانون بر همه هستیم.»
براساس گزارش جدید سازمان عفو بین الملل، مجازات اعدام در سراسر جهان کمتر شده است اما در رابطه به افغانستان در این گزارش اعلام نشده است. عفو بین الملل گفته است در برخی از کشورها اعدام به صورت مخفیانه صورت می‌‌گیرد که قابل نگرانی است.
در نتیجه اجرای حکم اعدام، حق حیات از انسان‌ها گرفته می‌شود و بحث‌های زیادی در رابطه به موثر بودن و نبودن آن وجود دارد. بسیاری از افغان‌ها به این باورند که حکم اعدام سبب می‌شود تا مردم پند گیرند و از میزان جرایم در جامعه کاسته شود در حالی که مخالفان اعدام به این باورند که مجازات اعدام نه تنها باعث کاهش خشونت نمی‌شود، بلکه خود شدیدترین خشونت است.
براساس قوانین افغانستان مجرمین تنها در موارد خاص به اعدام محکوم می‌‌شوند. قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توام با قتل، راهزنی توام با قتل و جرایمی که در نتیجه آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار داده شده و تمامیت ارضی و استقلال کشور صدمه ببیند، جرم‌هایی است که برای آن‌ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
دویچه‌وله نوشت: حکومت افغانستان در سال 2016 اعلام کرد که در نظر دارد مجازات اعدام را بیشتر محدود کند. تغییر جزای اعدام به حبس ابد، یکی از این موارد است.
حکم اعدام محدودیت‌هایی دیگری نیز دارد. چنانچه تنها حکم محاکم سه گانه نمی‌تواند زمینه اجرای حکم اعدام را فراهم کند. حکم اعدام نیاز به توشیح رییس جمهور دارد و تا زمانی که رییس جمهور حکم اعدام را امضا نکند، این مجازات عملی نمی‌شود.
با آن‌که فشار نهادهای مدافع حقوق بشر بر حکومت افغانستان برای جلوگیری از اعدام به شدت خود باقی است اما با آن‌هم در سال‌های اخیر چند مورد حکم اعدام عملی شده است. در سال 2016 شش تن از افرادی که به اجرای حملات تروریستی محکوم شده بودند، بدون حضور خبرنگاران اعدام شدند.
شهروندان عادی افغانستان در رابطه به حکم اعدام نظرات مختلف دارند. بسیاری‌ها به این باورند که اجرای حکم اعدام، جرم و جنایت در جامعه را کاهش می‌دهد. اسدالله پژمان یک تن از شهروندان افغانستان به این باور است که حکم اعدام نمی‌تواند سبب کاهش جرم در جامعه شود: «از لحاظ جرم زدایی اعدام پدیده‌ای است که نمی‌تواند موثر باشد. پدیده اعدام باید بدیل داشته باشد تا جان انسان ها را نگیرند.»
در سال 2004 نخستین مورد اجرای حکم اعدام در افغانستان پس از سقوط طالبان در مورد عبدالله شاه، از فرماندهان سابق مجاهدین بود که به اتهام ارتکاب قتل محاکمه و مجرم شناخته شد و این حکم برای او اجرا شد.
حکومت افغانستان حکم اعدام را بیشتر در مواردی اجرا کرده که جرم بسیار سنگین بوده و واکنش‌های رسانه‌ای را به دنبال داشته است. در سال 2014 حکومت افغانستان حکم اعدام 5 نفر از عاملان تجاوز گروهی شهرستان پغمان کابل را اجرا کرد. این افراد حلق آویز شدند. تجاوز دسته جمعی در پایتخت افغانستان این کشور را تکان داد و اعتراض‌های شدیدی را برانگیخت.
در سال 2014 علاوه بر 5 نفر متهم پغمان، حبیب استالف سر دسته یک باند آدم ربا و سارقان نیز در کابل اعدام شد. حبیب استالف یکی از آدم ربایان شناخته شده بود و ریاست امنیت ملی پس از سال‌ها تلاش توانست او را بازداشت کند.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *