هشدار به کاندیداها در خصوص هرگونه تخطی از قانون/ تبلیغات زودهنگام توسط دستگاه‌های ذیربط رصد میشود
محمودخانی گفت: کاندیداهای شورای شهر و روستا لازم است پایبندی به قانون را با جدیت مدنظر داشته باشند از این رو نسبت به بداخلاقی و تخطی از قانون به کاندیداها هشدار می دهیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمود محمودخانی در نشست شورای اداری شهرستان البرز بیان داشت: سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفته است امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های درست و به جا در اجرای سیاست های کاری خود موفق باشیم.
وی ادامه داد: سال جاری برنامه های متعددی برای مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان خواهیم داشت و از ادارات متولی در این زمینه درخواست داریم تا برای هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر و نزدیک تر نسبت به ارائه برنامه های خویش اقدام کنند تا بتوانیم در زمینه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اقدامات لازم را انجام دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه کرد: اساس کار ما باید توجه جدی به کالای ایرانی باشد چراکه خرید کالای ایرانی در گام نخست سبب می شود تا اشتغال کارگر ایرانی در صنعت پایدارتر شود از این رو وظیفه ماست تا در زمینه تقویت تولید کشور تلاش مضاعف و شایسته را داشته باشیم.
وی با اشاره به ثبت نام نامزدهای شورای شهر و روستا افزود: همه باید تلاش کنیم شرایط حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنیم.
محموخانی تصریح کرد: در کنار این مهم از کاندیداها نیز می خواهیم تا در چارچوب قانون فعالیت کنند و از تبلیغات زودهنگام و بداخلاقی پرهیز کنند چراکه تمام کارها و فعالیت ها توسط دستگاه های ذیربط رصد می شود از این رو در هر مرحله ای که لازم باشد برخورد قانونی با افراد خاطی صورت خواهد گرفت.
وی اظهارداشت: قانون پیش بینی های لازم را برای تخلفات انتخاباتی دارد و ما تلاش می کنیم در گام نخست از طریق پیشگیری و هشدارهای لازم برای برخورد با تخلفات اقدام کنیم ولی در صورت تکرار و استمرار افراد بر انجام تخلف برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز توضیح داد: از همه کاندیداها تقاضا داریم از دادن وعده های کذب، خارج از حیطه اختیار خودداری کنند و تنها در زمان قانونی برای تبلیغات، دیدگاه ها و عملکرد خویش را به مردم عرضه کنند تا در مجرای قانونی کارها پیگیری شود.
وی با اشاره به شعار سال اعلام کرد: دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است و حمایت های خود را به صورت ویژه اعلام داشته است.
محمودخانی یادآورشد: امیدواریم با برنامه ریزی های صحیح و رفع اشکالات و نواقص موجود در کارها شرایطی را در جامعه فراهم کنیم تا فضای جامعه نشاط و تلاش را در جهت ارتقای روز افزون جامعه در ابعاد مختلف را موجب شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *