حمایت قضایی از 241 واحد تولیدی غیرفعال در استان فارس / جدیت دستگاه قضایی در مبارزه بافساد و قاچاق کالا
علی القاصی گفت: با شناسایی 241 واحد تولیدی غیر فعال و پایش میدانی مشکلات آنان حمایت های قضایی در راستای فعالیت مجدد آنان در استان فارس اجرایی شد.
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از حمایت قضایی 241 واحد تولیدی غیر فعال و فعالیت مجدد آنان در استان فارس خبرداد.
وی با بیان این که حساسیت های موجود در امر اقتصاد و معیشت مردم باعث تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و محور قرار گرفتن امر تولید و اشتغال در سال جدید شد گفت: دستگاه قضایی استان پرتوان تر از سال گذشته از همه ظرفیتهای قانونی موجود در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری اشتغال زا در استان استفاده می کند .
علی القاصی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد قوانین ظرفیت های مناسبی در راستای حمایت از سرمایه گذاری های مولد و تولیدکنندگان پیش بینی کرده است اضافه کرد: دستگاه قضایی استان فارس از سالهای گذشته با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تلاش کرده است تا موانع قضایی توسعه سرمایه گذاری واشتغال در استان برطرف کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر این که امسال نیز رویکرد دادگستری استان فارس در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ملحوظ نظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی ایشان در مشهد مقدس است یادآور شد: استان فارس دارای ظرفیتهای اقتصادی سرشاری است که تأمین شرایط و فعال سازی امکانات مالی، نیروی انسانی و علمی می تواند علاوه بر اشتغال زایی مناسب توسعه استان را نیز در پی داشته باشد و دستگاه قضایی استان آماده ارائه حمایت های کامل قضایی در این زمینه است.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با اشاره به این که در سال گذشته با ایجاد تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی،صنایع و معادن مشکلات حقوقی شرکتها و واحدهای تولیدی استان در کارگروه تخصصی مطرح گردید گفت: با شناسایی 241 واحد تولیدی غیر فعال و پایش میدانی مشکلات آنان حمایت های قضایی در راستای فعالیت مجدد آنان اجرایی شد.
القاصی با اشاره به ظرفیت بهره گیری از امر داوری در اختلافات از تعیین مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده خبر داد و افزود: در سال جدید نیز همه تلاش ها متمرکز بر تقویت این مرکز داوری به عنوان یکی از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در حل اختلافات بنگاه های اقتصادی خواهد بود.
وی همچنین از ارائه راه کارهای حقوقی به چندین شرکت تولیدی و بنگاه اقتصادی در شُرف تعطیلی در سال گذشته خبر داد و افزود : این رویکرد با همکاری اتاق بازرگانی استان در سال جدید نیز در دستور کار کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری قرار خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه به جدیت دستگاه قضایی در مبارزه بافساد و قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: بخش عمده از تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مبارزه سازمان یافته و قاطع با فساد و قاچاق کالا است که در سال جدید کمیته های ویژه ای در همین راستا در مجموعه قضایی ودر سطح مدیران تشکیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی بسترساز توسعه استان و کشور است و دادگستری استان با اجرای قاطع قانون و بهره از همه ظرفیت های موجود تلاش خواهد کرد بستر ساز امنیت سرمایه گذاری و اشتغال زایی در استان باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *