برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به توان دفاعی نادرست و مردود است/ برخورد با مقوله موادمخدر در بسیاری از کشورهای دیگر به مراتب سخت تر از برخورد جمهوری اسلامی است
در مهر ماه سال گذشته مسئولان عالی قضایی طبق روال همیشه جلسات هفتگی خود را برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در مهرماه سال گذشته مسئولان عالی قضایی طبق روال همیشه جلسات هفتگی خود را برگزار کردند و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در این جلسات به برخی از موضوعات مهم حقوقی و قضایی در کشور اشاره کرد که در ادامه به اظهارات مهم رئیس قوه قضائیه در جلسات مسئولان عالی قضایی مهر ماه سال گذشته اشاره می‌شود.برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به توان دفاعی نادرست و مردود است
رئیس قوه قضاییه 5 مهرماه سال گذشته با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به توان نظامی، خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی زمزمه هایی در گوشه و کنار نسبت به عدم نیاز به توان نظامی شنیده می شود و برخی می گویند پیشرفت ما در پرتو این است که هزینه های دفاعی را در جای دیگری صرف کنیم. قطعاً اینها حرف های نادرست و مغلطی است زیرا همانگونه که گفته شد، امنیت ما در سایه چنین قدرت دفاعی بازدارنده ای معنا دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دلیل راه نوینی که در جهان مطرح کرده و دوستداران زیادی که دارد، همواره موجب وحشت کشورهای سلطه بوده و به همین دلیل دشمنان از بدو تاسیس با همه قدرت خود برای به زانو درآوردن این نظام به میدان آمده اند، اظهار کرد: تنها راه بقای استقلال و دوام حیات کشور، دارا بودن توان دفاعی کاملاً بازدارنده است و خوشبختانه نیروهای مسلح در پرتو فرامین فرماندهی معظم کل قوا رشد بسیار خوبی داشته اند و توانمندی های زیادی کسب کرده اند . دشمنان ما هم نسبت به این موضوع آگاهند و به همین دلیل فکر حمله نظامی را از سر خود بیرون کرده اند؛ اگرچه نیروهای مسلح ما همواره آماده و جوانب احتیاط را رعایت می کنند. دشمن به دنبال قدرت‌های نرم، جنگ‌های سایبری و غیره است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای توان دفاعی توسط نیروهای مسلح، از دولت و مجلس خواست که با اعتبارات و امکانات مناسب زمینه ارتقای نیروهای مسلح را فراهم کنند.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه را اینجا بخوانید.
برخورد با مقوله موادمخدر در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرق آسیا به مراتب سخت تر از برخورد جمهوری اسلامی است
آیت الله آملی لاریجانی 12 مهرماه سال گذشته با اشاره به ادعاهای حقوق بشری وزیر آلمانی و همچنین اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: این شخص و اتحادیه اروپا آیا کشته شدن مردم بی گناه یمن به دست عربستان و پشتیبانی آمریکا را نمی بینند؟ آیا این کودکان چند روزه و چند ماهه که خود سازمان ملل کشتارشان را تایید کرد اما با فشار دلارهای سعودی مجبور به عقب نشینی شد، حقوق بشر ندارند؟ آیا پناهجویانی که به اروپا رفته اند و علت آوارگی شان نیز دقیقا اقدامات جنگ طلبانه اروپا و آمریکا بوده است و امروز نیز تلاش می شود که قوانین سخت گیرانه ای علیه آنان تصویب شود، حقوق بشر ندارند؟ آیا سیاه پوستان آمریکا که همواره از سوی پلیس این کشور هدف تهدید و کشتار قرار می گیرند، حقوق بشر ندارند؟
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تجهیز صدام به بمب های شیمیایی توسط آلمان در طول جنگ عراق با ایران اظهار کرد: اینکه وزیر اقتصاد آلمان و امثال او پیش از رسیدگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی خودشان و متحدانشان بر اساس اطلاعات کاملا خلاف واقع و ساختگی، کشوری مانند ایران را متهم به نقض حقوق بشر می کنند سخنی نامربوط و ناسنجیده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات این قبیل افراد در مورد اعدام ها در ایران نیز خاطرنشان کرد: هیچکس در کشور، از اعدام خوشش نمی آید و از آن دفاع نمی کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوانهای ما افتاده و اگر سهل انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده های آنان شدت خواهد گرفت. یک معتاد چندین خانواده را درگیر و قربانی می کند، بنابراین ما باید با اتخاذ سیاستهای لازم مقابل این موضوع بایستیم و این نکته را نیز باید در نظر داشت که قوه قضاییه در این امور مجری قوانین مربوط به مجازات اعدام (در باب مواد مخدر یا غیر آن) است و خود نمی‌تواند تصرفی در آنها داشته باشد. برخی از این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی هم مجلس. انتظار تخلف قانونی از دستگاه قضا نیز انتظار نابحق دیگری است.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخورد با مقوله موادمخدر در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرق آسیا به مراتب سخت تر از برخورد جمهوری اسلامی است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد:مقامات جمهوری اسلامی به امثال وزیر آلمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهند داد و بنده به دولت و وزیر خارجه پیشنهاد می کنم که اجازه ندهند چنین افرادی وارد کشور شوند؛ افرادی که کشورهایشان در طول چندین سال به بهانه های واهی از جمله موضوع سلاحهای هسته ای که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند "آن را حرام می دانیم"، کشور ما را مورد تحریم قرار دادند و در حال حاضر برای حضور در بازارهای ما به جای آنکه عذرخواهی کنند با لحن طلبکارانه سخن می گویند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: بنده بنا ندارم در کار دولت محترم و وزارت امور خارجه دخالت کنم. طبیعتاً هر قوه‌ای وظایف مختص به خود دارد اما اگر به جای آنها بودم اجازه نمی دادم این وزیر وارد کشور شود. به هرحال دولت و وزیر محترم امور خارجه باید عزتمندی مردم را حفظ کنند و راه را بر این قبیل افراد ببندند تا بفهمند که باید در بیان خود ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و با عذرخواهی قدم به پیش بگذارند.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم پاسخگویی قاطع و جدی مسئولان به سخنان مزبور برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی اظهار کرد: ذلت و عزت، دو راهی است که انسان می تواند انتخاب کند. مردم ما بیش از سی سال به دلیل استقامت خود انحاء مشکلات را تحمل کرده اند و نباید فراموش کنیم که اگر اتکایمان تنها به خدا باشد خداوند راههای بسیاری را بر انسان می‌گشاید.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تجهیز صدام به بمب های شیمیایی توسط آلمان در طول جنگ عراق با ایران اظهار کرد: اینکه وزیر اقتصاد آلمان و امثال او پیش از رسیدگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی خودشان و متحدانشان بر اساس اطلاعات کاملا خلاف واقع و ساختگی، کشوری مانند ایران را متهم به نقض حقوق بشر می کنند سخنی نامربوط و ناسنجیده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات این قبیل افراد در مورد اعدام ها در ایران نیز خاطرنشان کرد: هیچکس در کشور، از اعدام خوشش نمی آید و از آن دفاع نمی کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوانهای ما افتاده و اگر سهل انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده های آنان شدت خواهد گرفت. یک معتاد چندین خانواده را درگیر و قربانی می کند، بنابراین ما باید با اتخاذ سیاستهای لازم مقابل این موضوع بایستیم و این نکته را نیز باید در نظر داشت که قوه قضاییه در این امور مجری قوانین مربوط به مجازات اعدام (در باب مواد مخدر یا غیر آن) است و خود نمی‌تواند تصرفی در آنها داشته باشد. برخی از این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی هم مجلس. انتظار تخلف قانونی از دستگاه قضا نیز انتظار نابحق دیگری است.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخورد با مقوله موادمخدر در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرق آسیا به مراتب سخت تر از برخورد جمهوری اسلامی است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد:مقامات جمهوری اسلامی به امثال وزیر آلمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهند داد و بنده به دولت و وزیر خارجه پیشنهاد می کنم که اجازه ندهند چنین افرادی وارد کشور شوند؛ افرادی که کشورهایشان در طول چندین سال به بهانه های واهی از جمله موضوع سلاحهای هسته ای که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند "آن را حرام می دانیم"، کشور ما را مورد تحریم قرار دادند و در حال حاضر برای حضور در بازارهای ما به جای آنکه عذرخواهی کنند با لحن طلبکارانه سخن می گویند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: بنده بنا ندارم در کار دولت محترم و وزارت امور خارجه دخالت کنم. طبیعتاً هر قوه‌ای وظایف مختص به خود دارد اما اگر به جای آنها بودم اجازه نمی دادم این وزیر وارد کشور شود. به هرحال دولت و وزیر محترم امور خارجه باید عزتمندی مردم را حفظ کنند و راه را بر این قبیل افراد ببندند تا بفهمند که باید در بیان خود ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و با عذرخواهی قدم به پیش بگذارند.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم پاسخگویی قاطع و جدی مسئولان به سخنان مزبور برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی اظهار کرد: ذلت و عزت، دو راهی است که انسان می تواند انتخاب کند. مردم ما بیش از سی سال به دلیل استقامت خود انحاء مشکلات را تحمل کرده اند و نباید فراموش کنیم که اگر اتکایمان تنها به خدا باشد خداوند راههای بسیاری را بر انسان می‌گشاید.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه را اینجا بخوانید.
سقوط اخلاقی دولتمردان غربی پدیده ای قابل پژوهش است
آیت الله آملی لاریجانی 26 مهرماه سال گذشته با اشاره به سقوط اخلاقی در برخی نهادهای بین المللی تحت سیطره غرب نیز تصریح کرد: در موضوع حقوق بشر فقط ایران است که به استناد نظر خلاف واقع بهاییان، سلطنت طلبان و منافقین مورد انتقاد غیر منصفانه است در حالیکه آقای بان کی مون که ان شاء الله دوران فعالیتش در سازمان ملل نیز به زودی تمام می شود در موضوع حقوق بشر و در گزارش های خودشان اعلام کردند که هزاران کودک در یمن به دست سعودی‌ها کشته شدند اما خود او اذعان داشت که به خاطر دلارهای سعودی نمی تواند این مطلب را بطور رسمی اعلام کند. حال ببینید که سقوط اخلاقی در چنین نهاد بین المللی که اساس تشکیل آن بر حل مشکلات بین المللی استوار و برای این کار تجهیز شده است، در چه حدی قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که موضوع سقوط اخلاقی سیاست مداران و دولتمردان غربی به عنوان یک پدیده قابل پژوهش مورد پیگیری و تبیین اهل فکر و نظر در دنیا قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که موضوع سقوط اخلاقی سیاست مداران و دولتمردان غربی به عنوان یک پدیده قابل پژوهش مورد پیگیری و تبیین اهل فکر و نظر در دنیا قرار گیرد.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *