فهرست دوم دو تابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات ارسال شد
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری گفت: فهرست دوم 52 نفر از افراد دو تابعیتی، چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: برخی از این افراد دو تابعیتی اند برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین کارت هستند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: برخی از این افراد دو تابعیتی اند برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین کارت هستند.وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد انان اعلام نظر کندگفت: کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی های فنی این مسئله را کشف کند.
دادستان کل کشور افزود: وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعیتی ها قضایی است و اطلاعاتی - امنیتی نیست .
منتظری با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در مورد مدیران دو تابعیتی گفت: پیش تر فهرستی 16 نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچکدامشان را منتفی اعلام نکرد.
وی افزود: در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند مشاوره می دانند.
دادستان کل کشور گفت: سوال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: برخی دو تابعیتی ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده اند.
وی گفت: وزیر اطلاعات می گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکزی مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه بندی شده کشور در آن نگهداری می شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.
دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده است از طرف ما به عنوان دو تابعیتی معرفی شدند در بخش خصوصی فعال هستند حال سوال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت های خصوصی اشراف دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.
وی افزود: دو تابعیتی ها می توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند.
دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کار گیری افراد دو تابعیتی در پست ها و مسئولیت های دولتی ممنوع است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری صیانت از حقوق عامه را از اولویت های دادستانی اعلام کرد و افزود: هر جا منافع عامه مورد هجوم قرار گیرد دادستان ها وظیفه دارند که ورود کنند.
وی گفت: متاسفانه حقوق عمومی مصادیق و نحوه برخورد با متخلفان به آن تا کنون به خوبی تبیین نشده است.
دادستان کل کشور افزود: اگر چه دادستان ها موظفند هر جا تعرضی به حقوق عامه می شود به موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل در مسئولیت ها شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: گاهی مردم به تذکراتی که داده می شود توجه نمی کنند و در موسسات پولی و مالی غیر مجاز سپرده گذاری می کنند و در دام افراد سوجو می افتند.
وی افزود: بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی نظارت دقیق داشته باشند.
دادستان کل کشور گفت: دادستان ها در بسیاری از استان ها در این مسائل ورود کرده اند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم را گرفته اند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به وظیفه دستگاه های مختلف در حفظ منابع طبیعی ، عمومی و انفال افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه های ذیربط به وظایف خود عمل نمی کنند.
وی گفت: متاسفانه برخی مسئولان با متخلفان در این عرصه ها شریک هستند یا ذی نفع هستند یا اغماض می کنند.
دادستان کل کشور افزود: متاسفانه در سواحل، رودخانه ها، منابع آب، کوه ها، جنگل ها، منابع طبیعی، حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد تعرض هایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه ها در مقدمات کار کوتاهی می کنند گفت: چرا باید ساختمانی 20 طبقه ساخته شود و بعد از قوه قضاییه بخواهیم ان ساختمان را تخریب کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری برگزاری علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با این حال قوه قضاییه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم قطعیت نیافته اعلام اتهام متهم منع قانونی دارد.
دادستان کل کشور گفت: اگر مجلس شورای اسلامی در این باره قانونی تصویب کند و این محدودیت را بردارد قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.
وی افزود: مسئولیت قوه قضاییه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده و بر اساس قانون شعبی برای جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در قوه قضاییه و استان های کشور تشکیل شده و برای صیانت از برگزاری انتخابات پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم نداریم و این مسئله خواست مسئولان هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.
وی گفت: دولت دو سال پیش بخشنامه ای را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرده و در ان استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر ان نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم.
دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی بوجود آید.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در صدد ایجاد شبکه ملی است که البته طرحی زمان بر است و لازم است در اجرای آن تسریع کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به استفاده غیر مجاز از فضای مجازی در انتخابات گذشته گفت: ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *