از 12 هزار شاکی در پرونده تعاونی مسکن برق تا مذاکره با هیئت مدیره برای حل مشکلات

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری مدیران سابق این شرکت از حدود 8 هزار نفر به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد، در دستگاه قضا تشکیل شد که با گذشت زمان تعداد شاکیان این پرونده به 12 هزار نفر رسید.     

 

وجود 12 هزار شاکی در پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق زنگ خطری برای عموم جامعه است که به راحتی در معاملات به افراد اعتماد نکنند و بدون آگاهی اقدام به کاری نکنند  چرا که آگاهی از قوانین شرط لازم برای معاملات است.  

 

مسئولان عالی قضایی بارها بر لزوم هوشیاری مردم در برابر این نوع کلاهبرداری‌ها هشدار داده‌اند به طوری که سخنگوی دستگاه قضا در نشست های خبری خود بارها به به مردم توصیه کرده است که گول افراد متقلب را نخورده و به راحتی به آنها اعتماد نکنند.  

 

در این زمینه پرونده‌های مختلفی در مراجع قضایی مطرح است و این امر به خوبی نشان می‌دهد که نقش رسانه‌ها برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی حقوق مردم بسیار سنگین است، چرا که جهل به قانون گاهی پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه دارد که علاوه بر از دست دادن مال ممکن است فرد با یک اشتباه مشمول مجازات نیز شود.  پرونده مربوط به تعاونی برق نیز از این دست پرونده‌هاست.

 

این پرونده در دادسراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد.    

 

اوایل مهرماه سال 1392 برگزاری دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز شد و در نهایت بخش سوم این پرونده با بیش از 900 شاکی با برگزاری چهار جلسه در اردیبهشت ماه سال جاری رسیدگی به آن پایان یافت.  

 

رسیدگی قضایی به این پرونده از سال 1382 در دستور كار سيستم قضايی قرار گرفت، در دو سال گذشته  بیش از 25 جلسه دادگاه تشکیل شد و قاضی رسیدگی کننده به این پرونده اعلام کرد که دفاعیات از تمامی متهمان اخذ شده است، این در حالی است که رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق از 18 آبان ماه سال 93 آغاز شد.    

   

در اولین جلسه رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق به شکایت 200 نفر از شکات رسیدگی شد و به گفته قاضی سیامک مدیر خراسانی شکایت  4 هزار شاکی باقی مانده است، که جلسات دادگاه تا رسیدگی به شکایت  4 هزار شاکی دیگر این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ادامه دارد.  

   

در حالی رسیدگی به بخش دوم پرونده تعانی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه و حضور 4 هزار شاکی در جلسات دادگاه، به پایان رسید  که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: برای برگزاری جلسات رسیدگی به بخش سوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق باید هیات قضایی تصمیم‌گیری کند که جلسات رسیدگی به بخش سوم این پرونده در سال 94 برگزار می‌شود.

 

با شروع سال جدید در اواسط اردیبهشت ماه  دادگاهی برای رسیدگی به بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق که دارای 900 شاکی بود تشکیل شد و با برگزاری چهار جلسه رسیدگی پایان یافت.   

 

در اولین جلسه بخش سوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق، به شکایت 200 نفر از شکات رسیدگی شد. قاضی سیامک مدیر خراسانی  درباره تعداد شاکیان این پرونده گفته است: پرونده تعاونی مسکن اداره برق تاکنون دارای 12 هزار شاکی است، البته ممکن است باز هم افراد دیگری در دادسرا نسبت به این پرونده اعلام شکایت کنند  

 

قاضی رسیدگی کننده به پرونده تعاونی مسکن اداره برق همچنین تصریح کرد: تلاش می‌کنیم رای نهایی سه بخش از پرونده تعاونی مسکن اداره برق را توام با یکدیگر صادر کنیم.  

 

گفته شده زمان دقیقی برای اعلام‌نظر نهایی درباره رای پرونده مدیران سابق تعاونی مسکن برق مطرح نیست و به گفته قاضی رسیدگی کننده پرونده، پرونده مذکور بیش از 100 هزار برگ است که تمامی آنها باید مطالعه شود و این زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.  

 

در همین زمینه قاضی «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه کیفری یک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در پاسخ به این سوال که پس از برگزاری چندین نوبت دادگاه و رسیدگی به پرونده  تعاونی مسکن برق در سه بخش، روند نهایی این پرونده  به کجا رسید؟ گفت: این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد  زیاد شکات رسیدگی به پرونده زمانبر است و در نتیجه کار تحقیقات طولانی است.

افتخاری تصریح کرد: باید در نظر داشت که با حل قضایی این پرونده مشکل اعضای تعاونی حل نخواهد شد، بنابراین در حال مذاکره با هیات مدیره هستیم که با همکاری آنها مشکلات اعضای تعاونی حل و پرونده به سرانجام برسد. امیدواریم در سال جدید این پرونده تعیین تکلیف شده و موجبات احقاق حق اعضای تعاونی فراهم شود.