مقام دولتی که حکم بازداشت صادر کرد(؟!)/ درباره رویه غیر قانونی بازداشت افراد از سوی برخی مقامات دولتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در خبرها آمده بود که مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی با صدور قراری از سوی دادستان مشهد بازداشت و روانه زندان شده است.

پیش از این خلبان پرواز 1034 ماهان نیز به اتهام توقیف غیر قانونی مسافرانش در فرودگاه مشهد بازداشت شده بود. ماجرا ازاین قرار است که جناب خلبان، حدود 400 مسافر را در حدود 7 ساعت در هواپیما نگه داشته ودر به روی آنان نگشوده است.

دو خلبان شرکت هواپیمایی معراج و آتا نیز به همین ترتیب مسافران خود را به مدت 4 ساعت در هواپیما حبس کرده اند که به نظر می رسد مجموعه این اقدامات با هماهنگی وتأیید مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی صورت گرفته است.

از لحظه انتشار خبر ناگزیر این پرسش به وجود آمده است که " آزادی شخصی" شهرواندن آن هم در جامعه ای که مسئولان اجرایی آن دائما از حقوق شهروندی سخن می گویند؛ چه قدر مهم است؟

اینجا سخن از ابتدایی ترین صورت حق شهروندی و آزادی شخصی یعنی آزادی رفت و آمد است که قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304) آن را به رسمیت می شناسد.

جالب آن که با وجود جرم انگاری تعرض به آزادی رفت و آمد مردم و تضمینات قانونی آن این حق بنیادین هنوز که هنوز است توسط مسئولان دولتی زیرپا گذاشته شده و کمتر با واکنش کیفری مواجه می شود.

چند سال پیش یکی از مدیران دولتی، کارمندی را که در وظایف محوله خود کوتاهی کرده بود، ساعت ها پس از پایان وقت اداری به اجبار درمحل کارنگه داشته و به نگهبان اداره سپرده بود تا مانع از خروج او شود!

آنچه مسلم است برای یافتن الگوی عملی "حقوق شهروندی" همواره لازم نیست به سراغ فعالان سیاسی یا رسانه ای برویم بلکه مردم کوچه و بازار هم بر اساس همین قانون اساسی موجود حقوقی دارند؛ با این تفاوت که تضییع این حقوق به دلیل فقدان جاذبه رسانه ای یا حساسیت خبری کمتر پیگیری شده و مورد پرسش قرار می گیرد.

همین روند موجب شده که مقوله "آزادی رفت و آمد" به عنوان یکی از حقوق مقرر در قانون اساسی، کمتر مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، اقدام دادستان مشهد تلنگری بود تا لزوم نظارت بر تصمیمات و اقدامات دولت در قبال حقوق اجتماعی و شهروندی مورد تأکید و یادآوری قرار گیرد.

مسافرانی که قدم در هواپیمای مزین به پرچم جمهوری اسلامی می گذارند امنیت و آرامش خود را به رسم امانت به مقامات صلاحیت دار سپرده اند و از این رو نباید اعتماد آنان را به بازی گرفت.

بی توجهی به این اعتماد از امنیت روانی مردم می کاهد و به نسبت میان آنان و دولت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی آسیب می زند.

بنابر این اقدام دادستان مشهد به عنوان یک از نمونه‌های شاخص حمایت از آزادی و حقوق شهروندی درخور قدردانی و سپاسگذاری است.

همچنان که اقدام مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی به موجب ماده 583 قانون مجازات اسلامی چنانچه با وحدت قصد و اقتران زمانی با اقدام خلبان توأم باشد می تواند عنوان معاونت درجرم "بازداشت غیر قانونی" را داشته و دستمایه نقد و نکوهش جدی باشد.