جزئیات جدید درباره مستاجر دوم اتاق ویژه عملیات ضد ایران

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از  اتاق خبر 24؛ عاصمه جهانگیر که برخی خبرگزاری‌ها نام وی را "اسماء" نیز نوشته‌اند، در سال ۱۹۸۱ به عنوان اولین زن در پاکستان یک دفتر وکالت تاسیس کرد و سپس انجمن اقدام زنان را بنیان گذاشت که ادعای آن، مقابله با برخی احکام مسلّم شریعت اسلام بود. شاید به همین دلیل بود که این فعال ضدّ حقوق بشر توانست توجه سازمان ملل را به خود جلب و بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه‌ آزادی مذهب و عقیدۀ سازمان ملل فعالیت کند.

 

عاصمه جهانگیر 65 ساله همواره با دولت پاکستان درگیری داشته؛ هم در دوران حکومت ژنرال محمد ضیاءالحق و هم در دوران حکومت پرویز مشرف در پاکستان، مدتی را به دلیل فعالیت های متعدد غیر قانونی در زندان به سر برده. وی سال ۲۰۱۰ رئیس کانون وکلای پاکستان شد و از آن پس سعی کرد خود را به اصطلاح  منجی زنان ! و اقلیت‌های مذهبی، مدافع آزادی بیان و آزادی عقیده در کشورهای اسلامی معرفی کند.

 

*** انتصابات برای ایران؛ از مالدیو تا پاکستان!

پس از انتخاب خانم جهانگیر، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ قضاییه در خصوص معرفی جایگزین احمد شهید به شورای حقوق بشر، گفت:

"جمهوری اسلامی ایران همواره یک موضع اصولی نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه کشوری داشته و آن را ناشی از استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی برخی کشورهای خاص در چارچوب شورای حقوق بشر می‌داند”.

 

اما از سوی دیگر کشورهای غربی با استقبال از این تصمیم، آن را گامی موثر در جهت کوشش بهتر در زمینه‌ بهبود حقوق بشر در ایران ارزیابی کردند. دولت آمریکا (در آن زمان کابینۀ اوباما) مهر 95 (اکتبر 2016) از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در انتخاب عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه‌ جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران استقبال حتی وزارت خارجه‌ آمریکا بیانیه‌ای از واشنگتن منتشر کرد.

 

عاصمه جهانگیر روز دوشنبه 6 مارس 2017 اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران را منتشر کرد.

گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در اولین گزارش خود، به تکرار مداخلات در امور داخلی و نشخوار کردن اتهاماتی پرداخت که پیش‌تر بارها و بارها از زبان همکارش علیه ایران مطرح شده بود. وی در اوج خوش‌رقصی برای درخشیدن در این نخستین گزارش که جلوی اربابانش می‌گذارد، پس از مرقوم کردن صفحات پشت سر هم در پایان وعده داده است: بسیاری از موضوعات مهم در این گزارش مطرح نشده‌اند، ولی در گزارش‌های آتی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آنها پرداخته خواهد شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل مدت‌هاست که اعتبار و وجاهت خود را در انتصابات بی‌ربط برای ایران از مالدیو تا پاکستان خاک‌مال کرده است. این شورای مدعیِ بین‌المللی بودن و مدعی بی‌طرفی، مسئولیت انجام تحقیقات حقوق بشری به طور مثال در ایران را به افرادی سپرده که نه تنها کوچکترین ارتباطی به زبان، فرهنگ، جامعه و پس‌زمینه‌های اجتماعی آن ندارند، بلکه در کشور خود نیز چهره‌هایی فاقد  مشروعیت و مقبولیت هستند.

 

سایت Netzwerkkonsolidierung عاصمه جهانگیر را یکی از ده شخصیت جنجالیِ دنیا با اصالت پاکستانی برمی‌شمارد و می‌نویسد:

"مردم پاکستان از این زن به خاطر ایدئولوژیِ سکولار و روابط خوب و پنهانی‌اش با هند متنفرند. اغلب پاکستانی‌ها به دلیل مخالفت عاصمه جهانگیر با قوانین حدود اسلامی، معتقدند مذهب او «قادیانی» است. مردم پاکستان وی را دشمن وطن و ارتش پاکستان می‌دانند و این زن کسی است که در پوشش سازمان‌های حقوق بشر سازمان ملل، با دشمنان پاکستان دست دوستی داده."

 

در گزارش دیگری که درباره عاصمه جهانگیر در سایت tribune منتشر شده نیز این زن پاکستانی یک «قادیانی»مذهب (فرقه‌ای منسوب به میرزا غلام‏ احمد قادیانى) معرفی می‌گردد؛ اصطلاحی تحقیرآمیز برای فرقۀ «احمدیه» که هرچند این فرقه خود را منتسب به اسلام می‌دانند ولی براساس عقاید منافیِ ختم نبوت، دعوی مهدویت و برخی باورهای غیرتوحیدی، از نظر فقه شیعه و سنّی خارج از اسلام‌اند.

دین رسمی پاکستان اسلام است و در میان کشورهای اسلامی، دومین کشور از نظر تعداد مسلمانان محسوب می‌شود.  ۹۶٪ از جمعیت پاکستان مسلمانند (۷۷٪ سنی و ۱۹٪ شیعه) و به همین دلیل نفرتِ وطن‌فروشی که هم‌وطنانش از او متنفرند، توجیه منطقی دارد. در بیوگرافیِ عاصمه اعتراضات جدی و تند در خصوص اجرای قوانین بر پایهٔ شرع اسلام وجود دارد که نشان می‌دهد شخصیت این فرد با اسلام و قوانین اسلامی در تضاد است و از گرایشات لیبرالیستی وی حکایت دارد.

 

پایگاه خبری "lubpak" با متهم کردن عاصمه به آمریکادوستی می‌نویسد:

عاصمه جهانگیر به عنوان "فعال حقوق بشر" همچنان پرونده‌های قضایی حامی طالبان را پشتیبانی می‌کند

با این اوصاف به نظر می‌رسد ملاک انتصاب چنین فردی به چنین سِمتی، تنها قابلیت هوچی‌گری و گزارش‌نویسیِ سفارشی به نحوی است که به مذاق سازمان ملل خوش بیاید. در غیر این صورت اگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نگران حقوق بشر بود، حداقل طی دهه‌های متوالی یک نفر به اسم "گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور عربستان" منصوب می‌کرد که همچنان همانند قرون وسطی سر انسان‌ها را جدا می‌کند و برای زنان کوچکترین موجودیت اجتماعی قائل نیست.

تا پیش از این تهران بارها از نحوه تهیه گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران انتقاد کرده و تأکید کرده بود که گزارشگران این نهاد، از روش‌های استانداردِ تهیه گزارش عدول می‌کنند و استنادشان تنها به اظهارات منابع وابسته به ضدانقلاب و سازمان‌هایی چون گروهک تروریستی منافقین است.

اخبار تازۀ خبرگزاری‌های خارجی این بار به روشنی افشا کرد گزارشگر پاکستانی که مأمور نوشتن گزارش‌های ضدّایرانی شده، برنده جایزه نوبل حقوق بشر (مارتین انالز)، 4 مارس 2017 پیشاپیش یکی از حق‌الزحمه‌های (جایزۀ) اولین گزارش حقوق بشری‌اش درباره ایران را گرفته:

"اینا لپل" سفیر آلمان در اسلام آباد اعلام کرد مفتخرست که با عاصمه جهانگیر بر سر میز امضای قرار داد مالی برای پروژه‌های دفاع از حقوق زنان نشسته است. جهانگیر نیز متقابلاً روند «پیشرفت به سمت حذف تبعیض علیه زنان و دختران» را محدود توصیف و از این مسئله ابراز نگرانی کرده تا فعلاً چرخِ این قبیل قراردادهای مالیِ تشویقی برایش خوب بچرخد.

 

ازین پس انتظار می‌رود منابع اطلاعاتی فاسد گروهک تروریستی منافقین به عنوان مرجع گزارشات ادواری سابق "احمد شهید"، حالا دست عاصمه جهانگیر را برای سیاه‌نمایی و دروغ‌پردازی‌های نخ‌نماشده خواهد گرفت؛ همان‌گونه که صاحب پشت‌پرده کمپین‌های وطن‌فروشی در لوای حمایت از حقوق زنان در ایران ! بالاخره از پشت ابر بیرون آمد و سریعا در صفحات توئیتری اقدام به طرح مسایل بی پایه مرتبط در توئیتر کرد مریم رجوی  بلافاصله لجن پراکنی های مرتبط با مسایل حجاب در ایران را آغاز کرد تا دست جهانگیر برای گزارش های ضد ایرانی اش را باز تر کند.

 

این روزها هر روز و هر ساعت منافقین در حال ترند کردن هشتگ ایران برای حملات  به اصطلاح حقوق بشری و تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند.

 

همچنین درست چند روز پیش از انتشار گزارش جهانگیر، شورای ضد ایرانی موسوم به  مقاومت ملی ایران ! از زیرشاخه‌های اصلی سازمان منافقین در پاریس، در سایت رسمی خود داستان‌سرایی‌هایی من باب حقوق زنان در ایران منتشر کرد و کمیسیاریای عالی حقوق بشر از این شورای منافقین خواست تا در تکمیل تحقیقات و تهیۀ گزارش در این باره به عاصمه جهانگیر کمک کند!