4 پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: انتخابات روزشمار خاص خود را دارد و برای برگزاری انتخابات پیش رو نیز به دلیل مصادف شدن ماه رمضان و خردادماه نتوانستیم انتخابات را در خردادماه برگزار کنیم به همین جهت وزارت کشور جمعه آخر اردیبهشت ماه سال آینده را پیشنهاد داد و شورای نگهبان نیز تأیید کرد که با این وجود امکان تغییر در زمان‌بندی انتخابات وجود ندارد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: تعداد کل کرسی‌های شوراهای شهر و روستا 39 هزار و 575 کرسی است که اکثر آنها در روستاها که تعداد کرسی‌های 3 نفره است.

وی افزود: از تعداد کل کرسی‌های شوراهای شهر و روستا، 36 هزار و 833 کرسی مربوط به روستاهای 3 نفره، 2 هزار و742 کرسی مربوط به روستاهای 5 نفره، همچنین هزار و 59 شهر  دارای کرسی‌های 5 نفره ، 132 شهر دارای کرسی‌های 7 نفره، 132 شهر دارای کرسی‌های 7 نفره، 36 شهر دارای کرسی‌های 9 نفره، 9 شهر دارای 11 کرسی، 5 شهر دارای 13 کرسی، مشهد دارای 15 کرسی و تهران دارای 21 کرسی شورای شهرهستند. همچنین شهر کرج به واسطه جدا شدن فردیس تعداد کرسی‌های آن از 15 به 13 تقلیل یافته است.

محمودی شاه‌نشین گفت: اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری کاملا به صورت دستی انجام می‌شود ولی در یک ششم صندوق‌های انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که ستاد انتخابات وزارت کشور 4 پیشنهاد را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات شوراها را مطرح کرده است.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تشریح 4 پیشنهاد ستاد انتخابات وزارت کشور بیان کرد: اولین پیشنهاد این است که تنها انتخابات تهران و مشهد به صورت الکترونیکی برگزار شود، پیشنهاد دیگر این است که فقط در مراکز استان‌ها انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، پیشنهاد سوم این است که در شهرهایی که کرسی‌های 7 و 9 نفره دارند انتخابات الکترونیکی برگزار شود و آخرین پیشنهاد نیز این است که در شهرهای کوچک و 5 نفره برگزار شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در همه صندوق های احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام می شود که به سایت ثبت احوال متصل است و سخت افزار به اندازه کافی تهیه شده، همچنین نرم افزار آن نیز به تایید رسیده است.

وی تصریح کرد: هر کسی که قصد کاندیدا شدن را دارد باید به فرمانداری ها مراجعه کند و نامه ای را برای اخذ سوءپیشینه دریافت کند، در تبصره 3 ماده 26 قانون انتخابات شوراها مقرر شده که برای ثبت نام، داوطلبان گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارائه کنند. همچنین در قانون تصریح شده که داوطلبان از 3 ماه قبل می توانند سوءپیشینه خود را اخذ کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر شرایط به گونه ای پیش برود که احساس کنیم نیاز به افزایش زمان اخذ سوءپیشینه است می توان برای مدت کوتاهی این مهلت را تمدید کرد که نیازمند توافق هیات های اجرایی و فرمانداری ها با وزارت کشور است.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: طرح حذف ارائه گواهی عدم سوءپیشینه با امضای 50 نفر از نمایندگان مطرح شد اما به دلیل بررسی لوایح برنامه ششم و بودجه سال 96 این طرح دوفوریت در دستور کار مجلس قرار نگرفت و به این ترتیب قانون در این زمینه برای انتخابات سال آینده وجود ندارد.

محمودی شاه نشین گفت: مطابق قانون نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است که هیات مرکزی 5 نفره ای متشکل از 3 عضو کمیسیون شوراها و 2 عضو کمیسیون اصل 90 تشکیل می شود که هیات های نظارت 3 نفره استانی را از بین نمایندگان همان استان انتخاب می کنند و هیات های استانی نیز هیات های 5 نفره شهرستان ها و 3 نفره بخش ها را انتخاب می کنند.

وی تصریح کرد: صلاحیت نامزدها توسط هیات های نظارت بررسی و این هیات ها در تمامی مراحل انتخابات حضور دارند و در سر صندوق ها نیز ناظرین خود را می گذارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: انتخابات دو بخش دارد که وزارت کشور مجریان و هیات های اجرایی را انتخاب می کند، در مرحله اول هر فرمانداری 30 نفر را به هیات های نظارت معرفی می کند که بعد از تایید جلسه ای با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال شهرها برگزار می شود، همچنین در روستاها نیز جلسه ای با حضور نماینده ای از جهاد کشاورزی تشکیل می شود که در شهرها از بین این 30 نفر 8 نفر و در روستاها 7 نفر به عنوان معتمدین انتخاب می شوند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این معتمدین، افراد پای صندوق که هر صندوق 5 نفر است را انتخاب می کنند که کارهای اجرایی را انجام می دهند.

وی بیان کرد: در انتخابات سال آینده بحث نویی تحت عنوان بازرسی مطرح است. در سال های قبل بازرسی در هیات مرکزی وجود داشت که در صورت ضرورت تیم هایی را به استان ها و شهرستان ها اعزام می کرد، اما در انتخابات سال آینده به دلیل نوع انتخاب هیات ها که حساسیت خاصی داشت، هیات های بازرسی استان ها را براساس بند (ج) ماده 61 قانون انتخابات شوراها تشکیل داده ایم که سعی شده است بین نمایندگان آن استان انتخاب شوند که این هیات ها برای هر شهرستان سربازرسی را انتخاب می کنند.

محمودی شاه نشین بیان کرد: وظیفه سربازرس ها این است که شکایاتی که از هیات مرکزی برگشت می خورد را بررسی می کنند. همچنین شکایت هایی که از عملکرد هیات های نظارت مطرح می شود را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گزارش بدهند. همچنین در روز انتخابات نیز باید سرکشی های مرتب را انجام دهند. اگر قرار باشد صندوقی ابطال شود باید با نظر هیات مرکزی انجام شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد با بیان اینکه من عضو هیات مرکزی رسیدگی بر اختلافات شوراها در وزارت کشور هستم، گفت: عمده اعضای شوراهایی که سلب عضویت شده اند کسانی هستند که محل سکونت خود را تغییر داده اند، زیرا مطابق قانون اعضای شوراها باید در همان حوزه ای که عضو شورای آنجا هستند، سکونت داشته باشند. برخی از این ترک سکونتگاه ها بسیار عادی و به نظر من لازم است قانون در این زمینه اصلاح شود که سکونت در حوزه بخش مدنظر قانون قرار بگیرد.