استرالیا رشته های دانشگاهی مبارزه با جرائم سایبری ارائه می‌کند

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از ایرنا، نخست وزیر استرالیا در نشست خبری مشترک با 'مایکل کینان' وزیر دادگستری استرالیا در مجلس این کشور، تاکید کرد تهدیدهای پنهان در بستر فضای مجازی روز افزون شده و باید با تربیت نیروهای متخصص کارآمد مجهز به روش های جدید به مقابله با این تهدیدها و جرائم آنلاین پرداخت.

شبکه خبر آسیا اعلام کرد در استرالیا برای نخستین بار در دنیا، رشته های تخصصی آکادمیک برای تربیت تحلیلگران اطلاعاتی و توانمند ساختن آنها به منظور رویارویی با جرائم سایبری مانند انتقال غیرقانونی پول و دیگر جرائم سازمان یافته از قبیل تشکیل گروه های شبه نظامی و آموزش آنها ارائه می شود. 

براساس این گزارش، در حال حاضر بسیاری از مجرمان سایبری با استفاده از فناوری های نوین و فضای مجازی و روش هایی مانند 'وب تاریک' و ارزهای رمزنگاری شده cryptocurrencies اقدام به جابه جایی غیرقانونی مقادیر زیادی پول می کنند که ردیابی آنها بسیار مشکل است .

ارزهای رمزنگاری شده پول های دیجیتالی هستند که برای جلوگیری از جعل و تقلب و امنیت بیشتر رمزنگاری می شوند. ارزش این ارزها را کشورها و بانک های مرکزی تعیین نمی کنند بلکه ارزش آنها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود.

نخست وزیر استرالیا با اشاره به گسترش فعالیت و نقش 'آژانس ردیابی پول و تحلیل معاملات استرالیا' در فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سال گذشته میلادی،گفت که در این زمینه همچنین با اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط با جرائم مالی با چین موافقت شد.

'مایکل کینان' وزیر دادگستری استرالیا نیز اعلام کرد که در طرح آزمایشی تاسیس رشته های دانشگاهی مبارزه با جرائم سایبری، این آژانس اقدام به تدریس نخستین رشته دانشگاهی 'تحلیل اطلاعات مالی' برای 16 نفر از تحلیلگران اجرای قانون کرده است.

وی تاکید کرد: همان گونه که تروریسم و جرائم سازمان یافته روز به روز پیچیده تر می شود، مجریان قانون و سازمان های اطلاعاتی نیز نیاز بیشتری به افراد ماهر برای مقابله با این جرائم و حفظ امنیت کشور دارند.

به گفته کینان، این مرکز همکاری گسترده ای با مبادی قانونی و سازمان های مالیاتی ذیربط برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز دارد و قرار است همکاری مرکز با واحد اطلاعات مالی انگلیس و برخی کشورهای دیگر گسترش یابد.

پیشتر یک مرکز امداد سایبری وابسته به پلیس استرالیا اعلام کرده بود که در سال 2016 میلادی 28 هزار مورد درخواست کمک توسط مردم در فضای مجازی ثبت کرده است که با توجه به گسترش جرائم این موارد تا سال 2020 میلادی شکایت ها به 120 هزار مورد در سال افزایش خواهد یافت.