با امضای دومین قرارداد قطعه سازی پسابرجام / رقابت قطعه سازان با خودروسازان در جاده صادرات
هفته گذشته دومین قرارداد قطعه سازی پسابرجام در حالی میان رایزکو و مکاپلاست فرانسوی به امضا رسید که برای نخستین بار در این قرارداد، بخش خصوصی قطعه سازی ایران بدون هیچ اجبار دولتی شرط 30 درصد صادرات را به عنوان یکی از بندهای این قرارداد، مدنظر قرار داده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، معدل قطعه سازان ایرانی در زمینه صادرات طی سال های گذشته گاهی نزدیک به صفر هم رسیده بود؛ معدلی که ناشی از تحریم های بین المللی یک طرفه علیه ایران و قهر شرکای خودروسازی ایران شکل گرفته بود.
به گزارش گروه اقتصاد ، معدل قطعه سازان ایرانی در زمینه صادرات طی سال های گذشته گاهی نزدیک به صفر هم رسیده بود؛ معدلی که ناشی از تحریم های بین المللی یک طرفه علیه ایران و قهر شرکای خودروسازی ایران شکل گرفته بود.با تشدید تحریم های بین المللی و گذر شرکت های خودروسازی فرانسوی از بازار ایران، صنعت قطعه سازی ایران به عنوان اصلی ترین بخش صنعت خودرو با اینکه حرکتی صعودی در جاده پیوستن به زنجیره تامین خودروسازان بزرگ داشت، متوقف شد و شاید بتوان گفت در دوره ای هم دنده عقب رفت. اما گرمای برجام همان طور که در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران توانست روزنه های امیدی دوباره برای بهبود تعاملات بین المللی بگشاید، توانست به صنعت قطعه سازی نیز اجازه دهد پتانسیل های بالقوه خود را بالفعل کند.
حالا در همین روزهای اخیر، دومین قرارداد قطعه سازی پسابرجام در پاریس به امضا رسید که در آن شرط 30 درصد صادرات قطعات تولیدی این جوینت ونچر از مبدا ایران مدنظر قرار داده شده است؛ شرطی که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چارچوب قراردادهای خودرویی مورد تاکید قرار داده بود اما اجباری برای اجرایی شدن آن در قراردادهای صنعت قطعه سازی نداشت. اکنون اما بخش خصوصی قطعه سازی ایران صادرات را برای نخستین بار در قراردادهای قطعه سازی به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده است.
حالا پرسش اینجاست که امضای قراردادهای اینچنینی در صنعت قطعه سازی می تواند راه توسعه این صنعت را هموار کند؟
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه می گوید: «قرار دادن شرط صادرات در قراردادهای صنعت قطعه سازی بسیار اتفاق خوبی است و می تواند به الگویی برای سایر قراردادهای قطعه سازی تبدیل شود، چرا که تنها راهی که خودروسازان می توانند به ایده آل های شان برسند، رشد صنعت قطعه سازی است. بدون توسعه صنعت قطعه سازی نمی توانیم به رشد صنعت خودرو امیدوار باشیم.»
وی می افزاید: «برای رشد صنعت قطعه سازی نیاز به سرمایه گذاری خارجی یا به عبارت دیگر مشارکت با قطعه سازان خارجی و همچنین به روز شدن تکنولوژی های ساخت است که با توجه به قرار دادن شرط صادرات، می تواند تحقق پیدا کند زیرا ضمانت صادرات منجر به افزایش کیفیت و قیمت رقابتی تر می شود.»
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه بیان می کند: «اینکه یک شرکت قطعه سازی قصد کرده به صورت مستقل وارد زنجیره تامین شرکت های خودروسازی خارجی شود، جای خرسندی دارد. شرط 30 درصد صادرات الگوبرداری شده از چارچوب قراردادهای وزارت صنعت است که باید ضمانت اجرایی نیز مورد نظر قرار بگیرد. شاید بهتر باشد یک موضوع را بررسی کنیم، چرا همه خودروسازان آمریکایی علاقه دارند محصولات خود را در مکزیک تولید کنند، زیرا شرایط کسب و کار در این کشور موجب تولید محصولات با قیمت رقابتی تر می شود اما متاسفانه در ایران مجموعه شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که قیمت تمام شده یک محصول کاهش پیدا نمی کند که همین موضوع می تواند خطری برای تحقق شرط صادرات باشد.»
وی ادامه می دهد: «در دنیا معمولا کنسرسیوم های بزرگ قطعه سازی، قطعه سازان را وارد زنجیره تامین خودروسازان بزرگ می کنند، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم این قرارداد به صورت مستقل بتواند صنعت خودروی ایران را به توسعه برساند. این جوینت ونچر اتفاق خوبی است اما متاسفانه سیستم اقتصادی موانع زیادی برای اجرایی شدن این چنین قراردادهایی دارد، مگر اینکه شرایط کسب و کار و میزان بهره وری بخش صنعت روبه بهبود برود.»
به نظر می رسد، تحقق شرط صادرات در قراردادهای صنعت قطعه سازی می تواند در افزایش میزان صادرات این صنعت تاثیر گذار باشد و شاید هم الگوی قرارداد چنین قراردادی بتواند نام ایران را از واردکننده قطعات خودرو به صادر کننده این قطعات تغییر دهد. حالا باید دید اجرایی شدن چنین قراردادهایی معدل صنعت قطعه سازی ایران را بالا خواهد برد؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *