بازرسی بیش از 7 هزار کارمند اداری دستگاه قضایی/ ارزیابیها الکترونیکی میشود
میرحسینی با بیان این که در سال جاری بیش از 7 هزار مدیر دفتر شعب قضایی در کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند، گفت: این بازرسیها در سال آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی وحید میرحسینی مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه، اظهار کرد: حدود 2 سال است که کار نظارت بر فعالیتهای کارکنان اداری دستگاه قضایی در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه آغاز شده است.
وی گفت: ماموریت اصلی اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه در سه بخش تقسیم بندی میشود.
ماموریت اول نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد کارکنان اداری است
این مقام قضایی اظهار کرد: بخش اول ماموریت ما ارزشیابی و ارزیابی کارکنان اداری دستگاه قضایی است که بخش مهمی در مدیریت منابع انسانی در رابطه با توانمندسازی کارکنان اداری است. این بخش به اخلاق حرفهای و شایستگی کارکنان اداری قوه قضائیه مربوط میشود. بخش دوم ماموریت ما، بازرسی از رفتار وعملکرد کارکنان است. بخش سوم هم در این اداره کل، پیگیری و پاسخگویی به شکایات مردم است. این سه موضوع هدف و ماموریت اساسی اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
بازرسی از تمامی کارمندان اداری دستگاه قضایی کشور
وی بیان کرد: تاکنون در دو مرحله کارکنان اداری دستگاه قضایی در کل کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. در مرحله اول به غیر از کارکنان ستادی قوه قضائیه، سایر کارمندان اداری در کل کشور مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتند. یکی از فواید بازرسی در این مرحله این بود که اطلاعات زیادی از نحوه رفتار و عملکرد کارکنان و همچنین نحوه بارزرسیها کسب شد. خوشبختانه با انجام این بازرسیها و بر اساس اطلاعات کسب شده برنامه ریزی هدفمندی برای بازرسیهای بعدی اتخاذ شد.
این مقام قضایی ادامه داد: مرحله اول بازرسیها در سال 94 انجام شده بود و شاخصهای عمومی همه کارکنان مد نظر قرار گرفته بود. در این مرحله همه کارکنان دستگاه قضا در کل کشور به جز کارمندان ستادی قوه قضائیه مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتند و با این کار تقریبا یک سطح مشخصی از بازرسیها ایجاد شد که به نوعی فرهنگ سازی برای کارکنان اداری بود.
7 هزار و 250 مدیردفتر مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفته اند
وی گفت: در مرحله دوم بازرسیها مدیران دفاتر شعب قضایی کل کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند که مهمترین موضوع برای ما این مرحله از بازرسی بود.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری خاطر نشان کرد: از ابتدای مرداد ماه تا پایان آذرماه تعداد 7 هزار و 250 مدیر دفتر قضایی و به عبارتی 7 هزار و 250 شعبه از شعب دفاتر دادسراها و محاکم کیفری و حقوقی دستگاه قضایی ما در کل کشور مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفت. در این بازرسیها روش کار، کاملا تخصصی، فنی و دقیق بوده است. به نحوی که تمام وظایفی که مدیران دفاتر ما در اداره خدمات قضایی مکلف به اجرای آن بوده اند در 28 موضوع تقسیم بندی و سپس ارزیابی شده اند. این بازرسیها توسط 419 بازرس آشنا به کار و توانمند با ابلاغ رسمی و در قالب 140 هیئت بازرسی به صورت رسمی و میدانی انجام گرفته است.
وی گفت: برای اولین بار در کشور این نوع بازرسیها به صورت متمرکز و سیستمی در کشور انجام شده است.
در این بازرسیها روسای کل دادگستریها نهایت همکاری را داشتند
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه خبر داد: در این بازرسیها همکاریهای بسیار خوبی در استان ها با ما انجام شد که باید از تمامی روسای دادگستریها تشکر ویژهای کرد که اگر اهتمام آنها نبود در انجام بازرسیهای موفقیت مدنظر را به دست نمی آوردیم.
تکریم ارباب رجوع و صحت عملکردی کارکنان اداری در اولویت معاونت منابع انسانی است
میرحسینی تصریح کرد: ما معتقدیم که باید نسبت به مردم و مراجعان به دستگاه قضایی تکریم واقعی وجود داشته باشد و خدماتی که به آنها توسط دستگاه قضایی چه از سوی کارکنان اداری و چه از سوی کارکنان قضایی ارائه میشود به بهترین شکل باشد.
وی عنوان کرد: چیزی که برای ریاست محترم قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است تکریم ارباب رجوع و صحت عملکرد در ارایه خدمات است.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه اظهار کرد: بازرسیهای ما از مدیران دفاتر قضایی با 28 مولفه انجام گرفته است. مدیران دفاتر ما بر اساس قانون تکالیفی را برعهده دارند و ما بر اساس آن وظایف بازرسیها را انجام داده ایم.
28 وظیفه، ارزیابی تخصصی شدند
میرحسینی بیان کرد: مولفههایی از قبیل میزان آشنایی مدیران دفاتر با قوانین و مقررات، نحوه رفتار با مردم و ارباب رجوع، زمان اجرای دستورات دادگاهها، نظارت بر نحوه ابلاغ احکام، اخطاریهها و احضاریهها، نحوه ابلاغ و صحت ابلاغ، ثبت یا عدم ثبت لوایح، درخواستها و نامهها، تنظیم اوراق پروندهها، زمان ارسال پرونده به محاکم قضایی، ارسال به موقع احکام برای اجرا، ثبت صحیح روند رسیدگی در سیستمهای CMS ، تنظیم اوقات دادرسی، نحوه حفظ ونگهداری از اسناد و اوراق مردم، نظارت هزینه های دادرسی واریزی مردم و ... از مولفههای مد نظر برای بازرسی از مدیران دفاتر شعب قضایی بوده است.
بازرسیها ادامه خواهد داشت
وی افزود: تأکید معاون منابع انسانی قوه قضائیه بر تداوم این بازرسیها است. به همین منظور تا پایان سال 96 برنامه این بازرسیها تهیه شده است و اقدامات لازم و مناسب برای این امر از اکنون شکل گرفته است. نکته مهم در این بازرسیها تخصصی بودن آن بوده است. یعنی آنچه که مردم باید از صحت رفتار و عملکرد کارمندان انتظار داشتهاند را ما در این بازرسیها مدنظر قراردادهایم.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه اظهار کرد: تمام گزارشات رسیدگی شده و بازرسیها در پرونده کارکنان اداری ثبت و درج میشود. چون در آینده کاری آنها تاثیرگذار خواهد بود.
این مقام مسئول گفت: خوشبختانه در جریان این بازرسیها نتایج خوبی را کسب کردهایم. اول اینکه یک شبکه و تشکیلات بازرسی در کل کشور راه اندازی شده است که میتوانیم در آینده از این شبکه برای ارتقا بازرسیها استفاده کنیم. این تشکیلات بازرسی تاکنون دو بار بازرسی کشوری را به طور منظم انجام داده است و در این زمینه دارای تجربههای مفیدی است. البته در آینده و در ادامه بازرسیها دورههای آموزشی پیشرفته را برای بازرسان خواهیم داشت.
یک هزار و 500 مدیر دفتر زن و یک هزار مدیر با مدرک کارشناسی ارشد
وی اظهار کرد: پس از انجام بازرسی از مدیران دفاتر شعب قضایی مشخص شد که حدود 6 هزار نفر از مدیران دفاتر ما آقا بوده و حدود 1 هزار و 500 دفترهم توسط بانوان اداره میشوند. همینطور معلوم شد که در حدود 50 درصد از مدیران دفاتر شعب قضایی در وضعیت استخدامی رسمی هستند و مابقی هم به صورت پیمانی در دستگاه قضایی مشغول هستند که البته باید تبدیل وضعیت شوند.
وی گفت: میانگین سنی تصدی پستها توسط مدیران دفاتر بین 10 تا 20 سال است. حدود 6 هزار نفر از مدیران دفاتر ما مدرک کارشناسی و حدود یک هزار نفر هم مدرک کارشناسی ارشد دارند.
میرحسینی بیان کرد: 50 درصد از مدیران دفاتر در پست خود مشغول هستند و 50 درصد دیگر باید به این پست یا مامور شوند یا پست مدیر دفتری دریافت کنند. هر چند که لازم است این 50 درصد قبل از تصدی این سمت آموزشهای مرتبط را دریافت کنند.
عدم ثبت لوایح و صورتجلسهها بیشترین مشکل در محاکم کشور
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل ما در محاکم در بحث عدم ثبت لوایح و صورتجلسهها بوده است. بعد از آن تاخیر در ابلاغ وارسال پروندهها به میزان 80 درصد، عدم ارسال به موقع پروندهها به میزان 45 درصد، عدم اجرای به موقع دستور قضایی به میزان 30 درصد، در رابطه با بایگانیها و چینش پرونده های مردم حدود 80درصد، هزینههای دادرسی و ابطال تمبر حدود 80درصد، اشکالات و ایرادات را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: این موارد که گفته شد بیشترین معایب کار مدیران دفاتر قضایی در محاکم سراسر کشور بوده است. روش کار ما در این بازرسیها روش میدانی بوده است. در این بازرسیها از هر مدیر دفتری حداقل 5 پرونده را به طور اتفاقی خارج کرده و مورد بازرسی قرار داده ایم. حتی پس از بازرسی مشخصات پرونده را و هم به عنوان سند وهم برای پیگیری رفع معایب ثبت کردهایم.
این مقام قضایی اظهار کرد: در تمام 7 هزار و 250 شعبه قضایی در سراسر کشور هر شعبه ای که عیبی داشته است، معایب را صورتجلسه کرده و به مدیر دفتر ابلاغ کرده ایم و به آنها فرصت داده ایم که مثلا ظرف مدت یک هفته تا یک ماه معایب را برطرف کنند.
کمبود 80 درصدی نیروی انسانی
این مقام مسئول گفت: از لحاظ سازمانی در کل شعبی که بازرسیها انجام شده است. در مجموع حدود 70 تا 80 درصد کمبود نیروی انسانی وجود دارد. لذا باید توجه کرد که اگر تاخیری در اجرای برخی از وظایف مدیران دفاتر وجود دارد بخشی از آن به علت کمبود نیروی انسانی بوده است. همچنین مشاهده شد که حدود 80 درصد از سیستمهای کامپیوتری با مشکل سرعت وکیفیت مواجه هستند و حدود 80 درصد از تجهیزات اداری دارای فرسودگی است.
وی گفت: همچنین کمبود فضای اداری برای دفاتر حدود 70 تا 80 درصد بود که مدیران دفاتر شعب قضایی کشور ما با آنها مواجه هستند.
40 درصد از دفاتر قضایی ما فاقد ایراد و عیب هستند
میرحسینی خاطرنشان کرد: در پایان بازرسیها از مدیران دفاتر قضایی نتایج حاصله را در سه بخش تقسیم بندی کردیم. بخش اول مدیران دفاتری بودند که در گروه الف قرار گرفتند. این مدیران به خاطر عملکرد خوبشان مستحق تشویقش شناخته شدند. چیزی درحدود 40 درصد از مدیران دفاتر ما در این دسته قرار می گیرند که هم به لحاظ ریالی و هم به لحاظ کتبی از آنها قدردانی میشود. این به این معنی است که حدود 40 درصد از دفاتر قضایی ما فاقد ایراد و عیب هستند.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه ادامه داد: حدود 50 درصد از مدیران دفاتر قضایی در گروه دوم قرار میگیرند که کار آنها دارای معایبی بوده است و به آنها فرصت داده شده است تا معایب مورد نظر را برطرف کنند. همچنین این افراد باید آموزشهایی را در خصوص وظایفشان ببینند و نیروی انسانی مدنظر در حد امکان به دفاتر آنها تزریق شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: درحدود 10 درصد هم از مدیران دفاتر ما به خاطر تخلفات و معایب موجود تذکر گرفته، جابهجا شده و یا به خیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده اند.
میرحسینی بیان کرد: عمده این معایب که باید برطرف شود به صورت مکتوب توسط روسای دادگستریهای استانها به روسای دادگستری شهرستانها ابلاغ شده است که به نوعی همکاری خوبی با بازرسیها بوده و این کار روسا نیز قابل تقدیر است.
وی گفت: پس ازبازرسیهایی که انجام شد از پایان آذرماه تا پایان بهمن ماه به مدیران دفاتر فرصت داده شد که معایب ابلاغ شده به آنها برطرف شود.همچنین در این فرصت افرادی که مستحق تشویق بودهاند مورد تقدیر قرار گرفته اند و برخی نیز در این مدت آموزشهای لازم را دریافت میکنند.
وحید میرحسینی مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه ادامه داد: طبیعی است که این بازرسیها در سال آینده ادامه خواهد داشت و همه مدیران مجددا ارزشیابی وبازرسی خواهند شد. بخصوص گروه دوم که ببینیم آیا از لحاظ آموزش و برطرف کردن معایب ا قداماتی داشته اند یا خیر.
کارکنان اداری دادستانی کل و دیوان عالی در لیست بازرسیها
این مقام مسئول اظهارکرد: همچنین در سال آینده سایر عوامل شعب و دیگر کارکنان دادگستری مانند منشی، مسئول بایگانی، متصدی امور دفتری و ... بازرسی میشوند.
وی عنوان کرد: بازرسیهای ما در سال آینده ادامه خواهد داشت وکارکنان اداری دیوان عالی کشور، دادستانی کل و کارکنان ستادی هم مورد ارزیابی و بازرسی قرار میگیرند.
میرحسینی خاطر نشان کرد: علت اینکه ما در اولین بازرسیها مدیران دفاتر قضایی را مورد ارزیابی قرار دادهایم این است که این کارمندان به نوعی اولین حلقه ارتباطی دستگاه قضایی با مردم هستند.
میرحسینی اظهار کرد: ما باید کارهای زیادی انجام دهیم. بخصوص ارتباط با مردم را باید مورد توجه جدی قرار دهیم. جایی که مردم به ما مراجعه میکنند برای ما بسیار مهم است. از این جهت کار خود را در بازرسیها از مدیران دفاتر آغاز کرده ایم.
این مقام مسئول افزود: ما حتی بازرسی به روش غیرمحسوس را به صورت آزمایشی آغاز کرده ایم و رفتار کارکنان را مورد ارزیابی قرار می دهیم. حتی کارکنان را خواهیم خواست که بیایند و درباره اقداماتشان توضیح دهند و تذکرات لازم را دریافت کنند.
نصب مشخصات کارکنان در مقابل دید مردم
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در بحث پاسخگویی به شکایات مردم ما مسئولیت داریم و باید به آن حساس باشیم. برای این کار مشخصات تمامی کارکنان اداری کشور از قبیل نام و نام خانوادگی ، عکس و کد پرسنلی را دریافت کرده و در محل کارشان نصب کرده ایم.
میرحسینی ادامه داد: در این خصوص حدود 95 درصد از کار پیش رفته است. باید دانست که این اقدام در کمتر از ده ماه عملیاتی شده که امیدواریم نصب مشخصات کارکنان در منظر چشمان مردم تا پایان سال به اتمام برسد. چون این اقدام به نوعی تکریم ارباب رجوع است و در کاهش تخلفات احتمالی و شکایات مردمی تاثیر زیادی دارد.
این مقام قضایی گفت: اعتقاد داریم که تاثیر بازرسیهایی که تاکنون انجام شده است باید یک محیط شفاف را برای مردم ایجاد کند. اگر محیط شفاف باشد تخلفات کاهش مییابد. تکریم ارباب رجوع در محیطی حاصل میشود که مشکلها شناسایی و رفع شده باشند.
لزوم ایجاد سامانه دریافت گزارشات مردمی
میرحسینی افزود: یکی دیگر از اقدامات در دست مطالعه وبررسی ما این است که سامانههایی را ایجاد کنیم که پیشنهادات و انتقادات مردم را دریافت کرده و بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم. این موضوع به طور جد در حال بررسی است که اگر عملیاتی شود تأثیر فراوانی در کاهش مشکلات و شکایات خواهد داشت. در حال حاضر برخی از پیشنهادات و انتقادات از طریق سامانه 129 واصل میشود که به نظر میرسد کفایت نمیکند ولازم است سامانهای تفکیک شده وجامع برای پیگیری شکایت مردم ایجاد شود.
ارزیابیها الکترونیکی خواهند شد
میرحسینی به یکی دیگر از اقدامات در دست انجام این اداره کل اشاره کرد و گفت: در رابطه با ارزیابیهای کارکنان اداری برای اولین بار ارزیابی الکترونیکی را به صورت پایلوت در مشهد انجام آغاز کرده ایم. در این سامانه ارزیابیها به صورت سیستماتیک انجام میشود و ارزیابیهای سالیانه در آینده دیگر به صورت سنتی و کاغذی انجام نمیشود.
این مقام مسئول بیان کرد: در ارزیابی الکترونیکی بر اساس وظایف وعملکردی که کارکنان دارند مدیران مربوطه این ارزیابیها را انجام میدهند. امیدواریم درسال 96 با استفاده از سیستم جامعی که در معاونت منابع انسانی درحال شکل گیری است بتوانیم این ارزیابیها را به صورت سیستماتیک انجام دهیم.
وی گفت: طراحی این سیستم یک طراحی کاملا بومی است. در سال 94 در چهار استان مرکزی، ایلام، سمنان و کرمان این سامانه را تست دستی کرده ایم. البته روسای دادگستریهای این استانها دراین زمینه بسیار با ما همکاری کرده اند که جا دارد از همه آنها و سایرعوامل تقدیر و تشکر کنیم.
میرحسینی افزود: نتایج حاصله از ارزیابیهای الکترونیکی صرفا کمی و عددی نیست بلکه یک روش هوشمند با نتایج کیفی است و نشان میدهد که رفتار فرد چه ویژگی هایی دارد.
وی گفت: در این ارزیابیها ما به دنبال این هستیم که نقاط قوت کارکنان اداری را حفظ کرده ونقاط ضعف آنها را برطرف کنیم.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه اظهار کرد: پس از کسب نتایج ارزیابیها ما با کارکنان ابتدا مصاحبه کرده و به آنها نقاط ضعف و قوتشان را گوشزد میکنیم و تلاش می کنیم که کارمندان نقاط ضعفشان را برطرف کنند. پس از مصاحبه در صورت نیاز به آنها تذکر کتبی داده میشود و در مرحله آخر در صورت نیاز به اداره تخلفات اداری معرفی میشوند.
میرحسینی افزود: برای اینکه وظایف خود را به درستی انجام دهیم درکل استانها مدیران ارزیابی استانی در نظر گرفته ایم.
مازندران، تهران، فارس و آذربایجان شرقی در صدر
میرحسینی بیان کرد: در بازرسی از مدیران دفاتر استانهای مازندران، تهران، فارس، آذربایجان شرقی،کرمان، مرکزی، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان به نسبت کمترین معایب را داشته ومستحق تقدیر شناخته شدند.
هدف افزایش کیفیت خدمات است
وی در پایان گفت: هدف معاونت منابع انسانی از این نظارت وبازپرسی ها افزایش کیفی ارائه خدمات است که تاثیر زیادی در افزایش کیفی خدمات دستگاه قضایی به مردم دارد. تمامی اقدامات معاونت منابع انسانی در جهت حفظ وارتقای کارکنان اداری است و به همین جهت این ارزیابیها ادامه دار خواهد بود و تازه قدم اول برای ارزیابیهای بیشتر است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *