روش‌های سوء استفاده از شارژ تلفن همراه

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از ایرنا، در کشور ما وجود خلأهای قانونی و ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات و مفاسد ریز و درشتی را فراهم آورده‌است. برخی از این تخلفات آنچنان پیچیده و در عین حال ساده انجام می‌گیرند که پس از اگاهی از آن‌ها تعجب همه ما را به دنبال دارد و البته این پرسش که چرا مسئولان بسترهای وقوع این مفاسد را نمی‌گیرند؟

یک نمونه از این موارد، تخلفی است که در فروش شارژ تلفن‌همراه رخ می‌دهد و درآمد سرشاری را برای خلافکاران به ارمغان می‌آورد.

ماجرا از این قرار است که ساز و کار فروش شارژ تلفن‌همراه از طریق درگاه‌های پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های خودپرداز به این صورت است که شرکت‌های واسطی این شارژها را به صورت بسته‌ای یا اصطلاحا "بالک" از اپراتورهای تلفن‌همراه می‌خرند و در اختیار فروشندگانی که عمده‌ترین آن‌ها شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند، قرارمی‌دهند.

شرکت‌های پی‌اس‌پی هم این بسته‌ها را روی سامانه خود بارگذاری می‌کنند تا به تدریج به مصرف‌کنندگان نهایی فروخته شود. شرکت‌های پی‌اس‌پی از محل فروش این شارژها به دو صورت منتفع می‌شوند؛ اول اینکه شارژ را با تخفیف از شرکت‌های واسط خریداری کرده‌اند به بهایی معادل خود اعتبار خریداری شده به مصرف‌کننده می ‌فروشند. به عنوان مثال شرکت پی‌اس‌پی یک شارژ 5 هزار تومانی را با 2 درصد تخفیف 4900 تومان می‌خرد ولی به قیمت 5000 تومان می‌فروشد. این اختلاف قیمت گاهی تا 200 تومان هم می‌رسد و در تیراژ بالا، درآمد قابل ملاحظه‌ای را برای شرکت‌های پی‌اس‌پی به ارمغان می‌آورد.

علاوه بر این شرکت‌های پی‌اس‌پی بابت ارائه خدمات فروش شارژ از شاپرک کارمزد نیز دریافت می‌کنند. طبق گزارش شاپرک در آذرماه گذشته در مجموع 18,33 درصد از تعداد تراکنش‌های انجام شده مربوط به خرید شارژ و پرداخت قبض بوده‌است که حدود 3,35 درصد از کل مبلغ تراکنش‌ها را شامل می‌شود. برآوردها نشان‌می‌دهد سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی بابت فروش شارژ تلفن‌همراه بوده‌است.

موضوع اصلی این گزارش اما فروش شارژ و درآمد آن نیست بلکه فسادی است که به صورت بالقوه در شیوه فروش شارژ تلفن‌همراه از این طریق وجود دارد. برخی از تخلفاتی که هر از چند گاهی پلیس فتا یا سایر نهادهای قضائی و انتظامی از وقوع یا کشف آن‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک و اپراتورهای تلفن‌همراه خبرمی‌دهند ناشی از همین بستر مناسب وقوع تخلف است.

همان‌گونه که گفته شد وقوع این تخلف در شیوه فروش شارژ ریشه دارد؛ بررسی‌های آماری نشان‌می‌دهد برخی از آن دسته شارژهای فروخته شده توسط پی‌اس‌پی‌ها که به شارژهای "پین" معروف هستند و خریداران با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های خودپرداز خریداری می‌کنند، به علل مختلفی مصرف نمی‌شوند. به عنوان مثال یک خریدار چندین شارژ تلفن‌همراه از یک کارتخوان خریداری می‌کند و به علت فراموشی، گم کردن یا... یکی از آن شارژها را مصرف نمی‌کند. در این حالت، آن شارژ در سامانه شرکت‌ پی‌اس‌پی که شارژ از طریق کارتخوان مربوط به آن فروخته‌شده، جزو شارژهای فروش رفته بحساب‌می‌آید در حالی که در سامانه اپراتورهای تلفن‌همراه این شارژ مصرف نشده‌است.

اپراتورهای تلفن‌همراه معمولا در مقاطع زمانی یک سال تا یک سال و نیم، شارژهای مصرف‌نشده را ابطال می‌کنند. به عنوان مثال یکی از اپراتورهای کشور بتازگی شارژهای مصرف‌نشده شهریور ماه سال 93 را ابطال کرده‌است.

نگاهی به برخی مواردی که توسط پلیس فتا تا به حال کشف شده‌است، نشان‌می‌دهد متخلفان با تشکیل یک تیم، ابتدا تلاش می‌کنند به شرکت‌های پی‌اس‌پی نفوذ کنند و اطلاعات شارژهای فروخته‌شده توسط آن شرکت را بدست آورند. این اطلاعات را می‌توان به طرق مختلف بدست‌آورد؛ از زد و بند با مسئولان شرکت گرفته تا اغوای کارکنان بخش‌هایی که به این اطلاعات دسترسی دارند.

کار اما با دریافت این اطلاعات تمام نمی‌شود، سوءاستفاده از این اطلاعات به نفوذ در اپراتورهای تلفن‌همراه هم نیازدارد. متخلفان بعد از اینکه اطلاعات شارژهای فروخته شده را از پی‌اس‌پی بدست‌آوردند، این اطلاعات را در اختیار عامل خود در اپراتور قرار می‌دهند تا با تطبیق آن‌ها با شارژهای مصرف نشده، فهرستی از آن دسته شارژهای فروخته‌شده‌ای که توسط خریداران استفاده نشده‌، بدست‌‌آید.

در این مرحله متخلفان باز هم به سراغ همان شرکت‌ پی‌اس‌پی می‌روند و پیشنهاد می‌دهند با فروش دوباره همان شارژهای مصرف نشده در درآمد حاصل از فروش، شریک شوند.

شرکت پی‌اس‌پی هم از این معامله کاملا سود می‌برد چرا که این بار برای شارژی که قرار است به مشتری بفروشد، پولی به اپراتور پرداخت نکرده و هر درآمدی از محل فروش این شارژها بدست‌آورد کاملا سود است بنابراین قاعدتا حاضر است بخشی از این سود را با متخلفان شریک شود.

تقریبا تمام مدیران شرکت‌های پی‌اس‌پی تجربه‌های متعددی از مراجعه این قبیل تیم‌های متخلف و دریافت پیشنهاد برای ارائه اطلاعات و دریافت شارژهای فروخته شده در گذشته دارند و می‌گویند درصد پیشنهادی آنها برای شراکت در درآمد بین 30 تا 50 درصد است.

بخشی از اخباری که درباره تخلف کارکنان شرکت‌های پی‌اس‌پی منتشر می‌شود هم در واقع خبر کشف همین مدل تخلف است که توسط فرد یا افرادی از کارکنان پی‌اس‌پی‌ها انجام شده‌است.

از آنجایی که بستر اصلی وقوع چنین تخلفی، فروش شارژ به صورت پین است، کارشناسان حوزه پرداخت تأکید دارند راه اصلی جلوگیری از وقوع این تخلف، توقف فروش شارژ پین و تمرکز بر روش فروش مستقیم است. در روش مستقیم، متقاضی، شارژ مورد نیاز خود را مستقیم از اپراتور و با استفاده از گوشی تلفن‌همراهش خریداری می‌کند و اعتبار خریداری شده هم مستقیم روی خط خریداری فعال می‌شود.

انتهای پیام.