قرار بایگانی پرونده در دادسرا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.

قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان. برای بررسی بیشتر موضوع «قرار بایگانی پرونده» با محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شده است.

محمدعلی اسفنانی ابتدا به تغییر و تحولات مثبت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر را به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.

وی با اشاره به انواع قرارهای موجود در قوانین می‌گوید: قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده 6 و 95 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده 22 قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 می‌ّشود.

اسفنانی می‌افزاید: همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آنها شکل بایگانی پیدا کند.

اسفنانی در ادامه اظهارات خود، تعریف از قرار بایگانی پرونده ارایه و اظهار می‌کند: در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

ناگفته نماند که این تعریف، در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.

طبق اظهارات دادیار دیوان عالی کشور، قرار بایگانی پرونده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

وی همچنین به برخی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح می‌کند: در ماده 21 از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

اسفنانی تاکید می‌کند که طبق تبصره 3 از ماده 21، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.

وی‌ می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه 4، 5، 6، 7 و 8، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به  طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

اسفنانی با اشاره به ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: طبق این ماده درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.

دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان می‌کند که بر اساس ماده 541 فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. وی می‌گوید: در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

 

منبع: روزنامه حمایت