ضرورت تسریع در فرآیند دادرسی عادلانه/ علل اطاله دادرسی در محاكم قضایی شناسایی شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری گیلان،  احمد سیاوش‎پور رئیس كل دادگستری استان گیلان در دوازدهمین نشست كمیته رفع اطاله دادرسی استان گیلان با تاكید بر تسریع در فرآیند دادرسی عادلانه تصریح كرد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا علل اطاله دادرسی در محاكم قضایی شناسایی و راهكارهای قانونی مناسب در جهت تسریع در كار و كاهش زمان اطاله دادرسی و همچنین تكریم بیش از پیش ارباب رجوع صورت پذیرد.

سیاوش پور در ابتدای این نشست ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را  به تمامی دوستداران اهل بیت تسلیت گفت و ابراز امیدواری كرد همگان بتوانند  از معرفت و بركات  این ایام بهره مند شوند.

رئیس شورای قضایی استان گیلان در ابتدای این نشست با تاكید بر تسریع در فرآیند دادرسی عادلانه تصریح كرد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا علل اطاله دادرسی در محاكم قضایی شناسایی و راهكارهای قانونی مناسب در جهت تسریع در كار و كاهش زمان اطاله دادرسی و همچنین تكریم بیش از پیش ارباب رجوع صورت پذیرد.

وی کاهش زمان رسیدگی را در رضایتمندی و اعتماد عمومی جامعه تاثیر گذار دانست و افزود، همه تلاش و همت کمیته رفع اطاله دادرسی استان  در جلب رضایت عمومی با توجه به الگو قرار دادن قانون برشمرد.

سیاوش پور در ادامه با اشاره به آمار عملكرد دادگاه های تجدید نظر استان روند كاری دادگاه‌های  عالی استان را مطلوب و مثبت ارزیابی کرد و از تلاش های جهادی صورت گرفته در دادگاه های تجدید نظر استان در سال جاری قدردانی کرد.

ارشدترین مقام قضایی استان از شوراهای حل اختلاف به عنوان بازویی توانمند در دستگاه قضایی به ویژه دادگستری استان یاد كرد و تشریح کرد : فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف در كاهش اطاله دادرسی و توسعه فرهنگ صلح و آشتی است.

وی از مسئولین قضایی استان خواست با تمام وجود از ظرفیت  این نهاد مردمی استفاده بهینه کنند.

رئیس كل دادگستری استان در پایان باتوجه به ایام پایانی سال و تراكم امور خواستار تلاش مضاعف محاكم  در رسیدگی به پرونده های قضایی شد و افزود  : معیار ارزیابی عملكرد دادگستری استان  نگاه جامعه و جلب رضایت مردم  به دستاوردهای دستگاه قضایی  است.

 نگاه جامعه و مردم  معیار ارزیابی عملكرد دادگستری استان  رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی گیلان است.

لازم به ذكر است در نشست این کمیته هریک از معاونین ناظر نیز گزارشی از روند اجرای قانون فوق درحوزه های تحت نظارات خود در راستای رفع اطاله دادرسی ارائه نمودند و در پایان پس از طرح مسایل مرتبط ، تصمیمات لازم اتخاذ شد.