راه‎اندازی دادسرای ویژه اطفال

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، شاکرمی در کارگروه تحلیل و بررسی حقوق کودکان کار تاکید کرد؛ قانون وضعی جمهوری اسلامی در مورد حمایت از حقوق کودک مترقی تر از کنوانسیون حقوق کودک است 

شاکرمی، رییس شعبه 7 دادگستری اراک گفت: خوشبختانه ما در جامعه ای برای طیفی از کودکان خدمت می کنیم که مسلمان هستند و ما با استفاده از این ظرفیت خدمات لازم را به کودکان جامعه هدف ارائه خواهیم داد.

وی به رفع شبهات کنوانسیون حقوق کودک پرداخت و اظهار کرد: کنوانسیون حقوق کودک در سال 1979 به تصویب رسید و کشورهایی که تصویب کننده و گرد آورنده این قانون بودند آن را جمع آوری کردند و پس از آن کشورهایی بر حسب مورد به این قانون پیوستند.

شاکرمی به نقد عده ای از افراد در خصوص حضور ایران در کنوانسیون حقوق کودک با توجه به اولویت دادن احکام اسلام اشاره کرد و گفت: قانون گذار جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را ایجاد نکرده است، بلکه خود کنوانسیون اجازه داده است که دولت ها علی رغم پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک حقوق خود که برگرفته از فرهنگ آن دولت است را نیز رعایت کند و منافاتی با قانون کنوانسیون ندارد.

وی ادامه داد: وقتی کنوانسیون ها تصویب می شود حقی به اسم حق رزرو در این کنوانسیون ها لحاظ می شود، این حق به این معناست چون این کنوانسیون ها و مقررات در سطح جهانی تصویب می شود و همه تصویب کنندگان معتقد به این هستند که فرهنگ ها و آداب و رسوم بر جوامع بشری گاها ممکن است نوع مقرراتی که در سطح جهانی تصویب می شود ناقض قواعد عرفی و داخلی آنان باشد یا به نوعی در تعارض اصول پا گرفته آنان باشد که مورد مذمت قانون جهانی هم نیست. قانون گذاران کنوانسیون این اجازه را می دهند خود دولت های الحاقی برخی از موارد را در قالب رزرو قرار دهند.

شاکرمی ادامه داد: در ماده یک کنوانسیون آمده است،  منظور از کودک افراد انسانی کمتر از 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود، خود این قانون متوجه قانون و مقررات حاکم بر جوامع دیگر نیز هست.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما سن بلوغ برای دختران 9 و برای پسران 15 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است،  عده ای از حقوق دانان این مهم را خلاف قانون مقررات کنوانسیون می دانند،  این در حالی است که تصویب کنندگان کنوانسیون این حق را برای دولت ها بر حسب عرف و اعتقادات در نظر گرفته است.

شاکرمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران منطبق با آموزه های اسلامی هرچه را در خصوص حقوق کودک در نظر گرفته است قانون حمایتی دارد، بررسی آثار حقوقی نشان می دهد که قانون گذار تا رسیدن به بلوغ سنی طوری حمایتی کند که حقوق مالی آنان تضییع نشود، قواعد جامعه اسلامی ما مترقی تر از کنوانسیون است.

وی ادامه داد: در کنوانسیون حقوق کودک 25 حق را برای کودک پیش بینی شده است که عمده حقوق، حقوق اساسی هستند که صرف نظر از الحاق جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحده در قانون اساسی در قوانین دیگر حاکمیت این قوانین شناخته شده بود.

وی به تشریح وضعیت مقررات داخلی کشور و کنوانسیون حقوق کودک پرداخت و اظهار داشت: یکی از مقررات موجود تحصیل کودک است، حق تحصیل کودک بر مبنای اصول حاکم بر حقوق شهروندی یکی از اصول اولیه و ذاتی محسوب می‌شود،  اگر تحصیل نباشد سایر حقوق و منافعی که برای هر شخص چه کودک و چه غیر کودک در عالم مادی خود فرض کنیم بدون آموزش محقق نیست، انسان زمانی از سایر حقوق خود بهره‌مند می‌شود که اطلاع کاملی نسبت به تمام حقوق خود داشته باشم.

وی اقتضای اطلاع کافی از حقوق را آموزش برشمرد و خاطر نشان کرد: اگر علم وجود نداشته باشد قطعا نمی توانم به سایر حقوق دیگر خود توجه داشته باشم. حقوق تحصیل کودک علاوه بر ماده 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک اسناد بین المللی دیگری هم وجود دارد که تاکید بر حق تحصیل کودک دارد.

رئیس شعبه 7 دادگستری اراک در ادامه سخنان خود به نگاه قانون اسلام به آموزش و تحصیل اشاره کرد و گفت: در قرآن تزکیه نفس در کنار آموزش آمده است، برای حق تحصیل کودک نیازمند رعایت حقوق قانون کنوانسیون حقوق کودک نبودیم، در قرآن از صدر اسلام تا کنون به مبحث آموزش همواره در کنار تزکیه نفس ذکر شده است، در جایی هم تعلیم بر تزکیه مقدم شده است. از دید روایات هم شواهد بر این اصل است که معصومین بر اهمیت تحصیل و آموزش صحه گذاردند.

شاکرمی به تشریح مباحث مقرراتی و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تصریح کرد: یکی از مقررات اصل 30 قانون اساسی است، در این اصل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و تحصیلات عالیه تا حد خودکفایی از وظایف دولت تعیین شده است که این مهم دلالت بر این دارد که حاکمیت در بعد آموزش رایگان تاکید دارد. در ماده 1178 قانون مدنی هم به بحث تعلیم و تربیت کودکان دیده می شود.

وی در ادامه به ضمانت اجراها نیز اشاره کرد و افزود: حق تحصیل در اسناد بین المللی، اسلام و حقوق داخلی برای کودک در نظر گرفته شده است اما قانون گذار کنوانسیون حقوق کودک برای اجرای قوانین ضمانت اجرایی برای متخلفان در نظر نگرفته است اما در مقررات شرعی ما ضمانت های اخلاقی برای انجام حقوق کودک در نظر گرفته شده است اگر چه در اسناد بین المللی هیچ ضمانت اجرایی جز در حد گزارش دهی نداریم.

شاکرمی ادامه داد: در حقوق مدنی، حقوقی برای کودک لحاظ شده است، در ماده 40 به بعد قانون حمایت خانواده این حقوق ذکر شده است.

وی تصریح کرد: در ماده 40 قانون حمایت خانواده آمده است هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا اجرای حکم بازداشت می شود.

وی ادامه داد: بدون شک کودک فردی است که قدرت دفاع و تضمین حقوق خود را ندارد، لذا اقتضای مقررات و وضع قاعده در مورد کودک اینست که ما به سمتی حرکت کنیم و تصمیمی بگیریم که حقوق کودک تضمین شود، اگر مادری رفتار غیر اخلاقی یا پدری اعتیاد دارد به موجب قانون حق حضانت به یکی از والدین با تشخیص صلاحیت دادگاه سپرده می شود.

وی در مورد دادرسی های کیفری نیز گفت: در این مورد قانونگذار ما به تاسی از قانون کنوانسیون حقوق کودک در مقرره های اخیر و گذشته نگاه عمیق به تفاوت دادرسی بین کودکان و افراد غیر کودک قایل شده است، در مقررات ما شخصی که کمتر از 15 سال است کودک خطاب کرده و فرد از سن 15 سال تا 18 سال در ردیف نوجوان تعریف می شود.

وی خاطرنشان کرد: مجازات در سن کودکان جز در موارد اندک کاملا منتفی است، یکی از موارد تضمین کننده حقوق کودک بحث ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است، قانون گذار افراد کمتر از 15 سال را کودک می داند، در مورد اطفال و نوجوانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمام است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات را اتخاذ می کند.

وی ادامه داد: نگاه قانون گذار نگاه تعلیمی و تربیتی است، قانون گذار طفلی را که ناهنجاری اجتماعی دارد با یک نگاه دلسوزانه نگاه می کند تا کمبود موجود در بحث آموزش را رفع کند.

شاکرمی با بیان اینکه اگر نوجوان یا کودکی مرتکب جرمی شد والدین با تعهد کتبی مکلف هستند با استفاده از مراکز مشاوره فرزند را تربیت درست کنند،  ابراز کرد: فرستادن طفل و نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه ای آموزی لازم و ضروری است.

شاکرمی عدم شناخت حقوق را از مشکلات برشمرد و گفت: فرزند را به اسم احترام آنقدر رها گذاشته اند که طفل یا نوجوان رو در روی والدین خود می ایستد، مقررات قانونی ما که به تاسی از فقه تدوین شده اجازه سخت گیری درست در راستای تربیت صحیح داده شده است.

شاکرمی اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان را از دیگر مقررات عنوان کرد و گفت: جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل با نوجوانان به تشخیص دادگاه از دیگر قوانین وضع شده است. یکی از قوانین وضع شده کنوانسیون حقوق کودک آزادی است که ممکن است تضییع حقوق کودک را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: حقوق زمانی می تواند احقاق شود که به نوعی نظارتی بر ایجادش شود، اگر نظارتی نباشد قطعا حقوق ابتدایی ما هم احقاق نخواهد شد. 

شاکرمی تصریح کرد: ماده 89 در مورد نوجوانان چنین آورده است؛ نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال شمسی است در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. در کنوانسیون حقوق کودک آمده است اگر قرارست نوجوانی محکوم به حبس شود باید محل نگهداری آنان از دیگر افراد متناسب با جرم مرتکب شده جدا باشد.

 شاکرمی اعضای کارگروه را به مطالعه ماده های 128، 129، 138، 146، 147، 148، 354 و بند ج ماده 716 قانون مجازات اسلامی توصیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 31 آیین دادرسی کیفری در مورد کودکان گفته است،  به منظور حسن اجرای وظایف ضابطین در خصوص اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود،

وی در بخش پایانی سخنان خود از راه اندازی دادسرای ویژه اطفال خبر داد و گفت: با راه اندازی چنین دادسرایی کودک یا نوجوان در دادسرای بزرگسالان محاکمه نخواهد شد.