رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه برنامه ششم/ تصمیم گیری برای فاینانس ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم رفع ایرادات شورای نگهبان درکمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ محمد خدابخشی درتشریح جلسات امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی ایرادات شورای نگهبان، گفت: اولین ایراد بررسی شده مربوط به ماده 3 لایحه برنامه ششم توسعه بود، دراین ماده ضریب جینی 34 /. مصوب شده است؛ این درحالی است که درسیاست های کلی برنامه ششم این میزان 43/. است؛ بنابراین طبق بررسی های صورت مشخص شد که 43/. قید شده درسیاست های کلی اشتباه تایپی بوده و 34/. ضریب جینی است.
نماینده مردم الیگودرز درمجلس شورای اسلامی با اشاره ایراد شورای نگهبان مبنی بر ربوی بودن درموضوع فاینانس دربرنامه ششم، افزود: این ایراد پیشتر دربرنامه پنجم هم مطرح شده بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را مصوب کرده بود، بنابراین نمایندگان درکمیسیون تلفیق برنامه ششم دراین دوره از مجلس هم بر مصوبه خود اصرار داشتند و موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.
وی درخصوص ماده 11 لایحه برنامه مبنی برعدم تشخیص درجهت اموال دولت، تاکید کرد: اعضای شورای نگهبان مطرح کردند که مشخص نیست آیا اموال دولتی شامل انفال نیز است که برای رفع ابهام موارد مورد نظر مستثنی شد.
خدابخشی با شاره به ایرادات شورای نگهبان به ماده 13 لایحه برنامه ششم، گفت: این ماده درخصوص چگونگی پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که دولت درصحن علنی مجلس مکلف شد درطول برنامه ششم ازطریق واگذاری املاک مازاد برنیاز دستگاه های اجرایی بدهی خود را پرداخت کند، بنابراین مشخص شد منظوراملاک مازاد دستگاه های اجرایی زیر نظرمقام معظم رهبری نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک مصوبه ، موضوع پرداختی به مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، افزود: طبق ایرادات شورای نگهبان این تبصره نیازمند توضیح بیشتری است که برای رفع ایرادات در تبصره قید شد شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا و یا معاونان رییس جمهورکه ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند برای مشاغل تخصصی ، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم تا حداکثر 60 درصد علاوه برسقف مقرر دراین ماده منظور نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *