حل مشكل استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادر كنندگان/سياست وزارت صنعت دوگانه است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، محمد لاهوتی در نشست خبری صبح امروز با اشاره به رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات گفت: این موضوع هم در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و منجر به این شد که بخشنامه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان تا ۸۰ درصد به میزان علی الحساب، صادر شود که این یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان بود که خوشبختانه حل شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پذیرش اظهارنامه واحدهای تولیدی در سال ۹۴ نیز به سرانجام رسید؛ به نحوی که ما درخواست کردیم تا اظهارنامه این واحدهای تولیدی پذیرفته شود که خوشبختانه این موضوع هم به اجرا رسید.

وى با اشاره به موضوع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اظهار كرد: مجموعه اتاق‌های بازرگانی پس از شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهایی را داشته که از جمله می توان به حل مشکل مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد که با محوریت اتاق تهران کلید خورده است.

لاهوتى با بیان اینکه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی با این سازمان ابلاغ خواهد شد، بيان كرد : تلاش ما این بود که سازمان تامین اجتماعی از رسیدگی ده ساله دفاتر دست بردارد و همان شش ماه‌ تا یکسال را بپذیرد و امیدواریم این بخشنامه هم در روزهای آینده ابلاغ شود.

لاهوتی با تاکید بر اینکه این توافقنامه بسیاری از مشکلات عدیده حوزه صادرات و تولید را برطرف می‌کند، گفت: از نامه ده بندی بخش خصوصی به معاون اول رئیس جمهور، حدود چهار تا پنج بند عملیاتی شده و به نظر می رسد با توجه به اهمیت موضوع تولید و صادرات در کشور، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مابقی این مشکلات را هم برطرف کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص نوسانات نرخ ارز تصريح كرد: دولت یازدهم سعی در ثبات قوانین و حفظ شرایط بازار و جلوگیری از تکانه‌های ارزی در کشور داشت و توانست سه سال بدون تنش، سیستم ارزی کشور را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم تنها دولتی بود که اجازه رشد نرخ ارز به صورت هیجانی را نداد، افزود: با وجود اینکه سیاست بانک مرکزی این بود که کمبود نقدینگی را از افزایش نرخ ارز تامین می‌کرد؛ اما در سه سال دولت یازدهم این اتفاق نیفتاد.

لاهوتی با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال جاری، نرخ ارز ۲۰ درصد رشد پیدا کرد گفت: علیرغم اینکه در محافل مطرح می‌شود صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند؛ اما واقعیت این است که صادرکنندگان ثبات و پایداری در نرخ ارز را می‌خواهند نه تثبیت نرخ را و بر این اساس، نرخ دستوری ارز، مورد پسند هیچ فعال اقتصادی نیست.

وی در ارتباط با درخواست فعالان اقتصادى از دولت براى تنظيم بازار ارز گفت: درخواست ما ثبات نرخ ارز است و باید نرخ ارز متناسب با تورم در کشور سالانه افزایش یابد و مدیریت شود تا تکانه‌های ارزی نداشته باشیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه جلوگیری از سرکوب نرخ ارز اهمیت زیادی دارد، افزود: روند نرخ ارز در شش ماهه سال ۹۵ نشان می‌دهد که با وجود تورم ۱۵ درصد در هر سال، نرخ ارز افزایش نداشته است؛ یعنی کالاهای صادراتی هر سال گران‌تر صادر می‌شدند.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر، مشوق‌های صادراتی به موقع پرداخت نمی‌شود گفت: کشورهایی مانند آمریکا و چین بر سر این موضوع اختلاف دارند که چین نرخ ارز را بالا نگه داشته و ارزش پول ملی خود را در برابر ارز کاهش می‌دهد تا صادرات به صرفه باشد؛ اما ما عکس این موضوع را عمل می‌کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه نرخ ارز باید ۴۱۷۰ تومان باشد، به محاسبات دقیق اتاق تهران در رسیدن به این نرخ اشاره کرد و افزود: نگهداشتن این نرخ تا ۳۵۰۰ تومان باعث شد در بزنگاهی، نرخ ارز تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یابد که این جهش هم به تولید لطمه زد و هم قدرت برنامه ریزی را از صادر کنندگان گرفت.

وی با انتقاد از سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عوارض صادراتی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی به صورت مجزا توسط وزارت­خانه­ ها به اجرا می­ رسد و از یک سو شاهد وضع عوارض هستیم و از سوی دیگر می­ بینیم که دولت به دنبال پیوستن به wto است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه جلوگیری از صادرات و افزایش واردات، اشتغال و تولید را تهدید می­ کند، افزود: دولت باید در اجرای سیاست‌ها بازنگری کند.

لاهوتی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۶، معادل ۱۲۰ میلیارد تومان برای صادرات پیش بینی شده است، گفت: قرار بود که در سال ۹۵ معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صادرات تخصیص یابد که تاکنون، تنها ۱۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، استفاده از نظر و دیدگاه تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داده است و باید توجه داشت که در اکثر تصمیم گیری ها، بخش خصوصی باید در اولویت باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگر بتوانیم نرخ تورم را در نرخ ۸ تا ۹ درصد نگه داریم، باید نرخ ارز سالانه هفت درصد افزایش یابد و اینکه تورم داشته و به دنبال سرکوب نرخ ارز باشیم، به تولید لطمه می­زند.

وی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار، صادرات غیرنفتی در کشور افزایش یافته و تراز تجاری ما مثبت شده است، گفت: یکی از مشکلات ما، سیستم‌های بانکی است که اگر این مشکل حل شود؛ دولت می‌تواند شرایط را بیشتر کنترل کند.

انتهاى پيام/