پست های جدیدی که برای شرکت در انتخابات باید استعفا دهند/ کلیه منابع مالی دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه پستهایی که در سطح ملی هستند برای شرکت در انتخابات نیازمند استعفا می باشند بیان داشت: در صورت تصویب روسای دانشگاه های دولتی ، غیر دولتی و شعب دانشگاهی برای شرکت در انتخابات باید استعفا دهند.

وی با اشاره به قانون قبلی مبنی بر اینکه شهرداری ها ، معاونین و دهیاران برای شرکت در انتخابات موظف به استعفا هستند اظهار داشت: در قانون جدید علاوه بر موارد قبلی سایر مشاغل شهرداری ها با این تفاوت که هنگام رای گیری هم مجاز به شاغل بودن هستند موظف هستند در صورت انتخاب شدن از سمت خود استعفا دهند.

سامانی با اشاره به برخی از شرایط نامزد شدن برای انتخابات خاطر نشان کرد: مدرک تحصیلی افرادی که می خواهند نامزد باشند در روستاهای کمتر از 200خانوار حداقل زیر دیپلم بالای 200 خانوار دیپلم شهرهای تا 20هزار نفر فوق دیپلم و شهرهای بالای 20هزار نفر باید لیسانس باشند.

وی با اشاره به اصلاحیه جدید بیان داشت: طبق این اصلاحیه شرایط سلامت جسمانی برای افرادی که می خواهند نامزد شوند داشتن سلامتی شنوایی ، گویایی و روانی است.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه فرایند انتخابات ملی است خاطر نشان کرد: قانونگذار پیش بینی کرده که با درخواست وزارت کشور کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند که کلیه کارکنان و امکانات مالی خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند و از این جهت ما مشکلی برای تامین نیرو و هزینه نداریم.

سامانی قانون اساسی ایران را یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی دنیا خواند و گفت: ما به تبعیت از قانون اساسی تلاش کرده ایم اعمال حاکمیت خود در حوزه دولتی را به نحوی ساماندهی کنیم که اعمال حاکمیت دولت منجربه تقویت حوزه های دیگر شود.

وی شاهد مثال این ادعا را منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور خواند و بیان داشت: از بین مصادیق شورای اسلامی شهر و روستا ویژگی های ارزشمندتری نسبت به سایر مصادیق دارند که مهمترین آن فراگیر بودن آن است.

سامانی با بیان اینکه هیچ شبکه ای به فراگیری شوراهای شهر و روستا نیست خاطر نشان کرد: افراد این شبکه به پشتوانه آرای مردم انتخاب می شوند.

وی افزود: اعضای شورا قبل از اینکه وارد اخذ رای شوند مراحل صلاحیت را باید طی کنند.

وی در ادامه سه کارکرد اصلی شوراها را بر شمرد و گفت: اداره امور محلی بر اساس مقتضیات محلی اولین وظیفه است که در کشور ما اداره امور محلی منوط به مقتضیات محلی است که سبب می شود مردمی که انتخاب می شوند در تصمیم گیری هایشان متقضیات منطقه را لحاظ کنند.

سخنگوی وزارت کشور کارکرد دوم را نظام و شبکه تعریف شده شوراها برای کمک به حاکمیت خواند و گفت: سیاست های عمومی کشور از طریق شوراها در مناطق اجرا می شود و از این جهت این رویکرد مهمترین سرمایه نظام شورایی است.

سامانی با اشاره به اصلاحیه قانون شورا که در مجلس تصویب شد اظهار داشت: طبق این اصلاحیه 7 روز به اعلام نظر هیئت استان نسبت به هیئت اجرایی اضافه شد 4 روز پیش بینی شد دواطلبان رد صلاحیت شده بتوانند شکایت را ارائه دهند 10 روز هم فرصت رسیدگی به شکایت ها در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه این قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده بعید است به لحاظ موارد قانونی مورد اجرا قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه به شرایط برگزاری انتخابات الکترونیک پرداخت و گفت: دستگاه ها تاکید داشتند که به این سمت حرکت کنیم و تاییدات امنیتی که شورای نگهبان الزام کرده بود ارائه شده است.

وی استفاده از فن آوری را یک روش خوب برای انتخابات و صیانت از حق مردم برشمرد.

وی افزود: چنانچه بعد از انتخابات نیاز به ابطال آرا باشد این ابطال آرا باید مستند و بر اساس اسناد و مدارکی معتبر باشد .

وی تصریح کرد: اگر فردی گزارش کذبی را ارائه دهد و ثابت شود که هدفش تخریب شخص دیگر بوده طبق قانون با آن فرد برخورد می شود.