به گزارش خبرنگار
گروه اقتصاد ، امین دلیری با بيان اينكه، موضوع قاچاق تاثير بسزايي بر روند كاری سازمان داشته است، گفت: در ٤ ماهه نخست سالجاری تعيين و تكليف و فروش كالای قاچاق با رشد ١٢٨ درصدی مواجه شد و اين در حالی است كه از تيرماه فروش كالای قاچاق ممنوع شد.
وی افزود: در مردادماه آيين نامه تعيين و تكليف كالای قاچاق به سازمان ابلاغ شد و در آن صادرات مجدد كالاهای قاچاق در نظر گرفته شد كه برخی موارد از صادرات مجدد جلوگيری شد كه احتمال داده می شود طی مذاكرات اخير برخی از موانع اصلاح شود.
مدير عامل سازمان اموال تمليكی در ر ابطه با سال ٩٤ خاطرنشان كرد: در اين سال دو هدف عملكرد كمی و كيفی پيگيری شد و در اين مدت ٢٩٥٦ ميليارد ريال اموال منقول با رشد ١٩ درصدي و اموال غيرمنقول به ارزش ١٤٣٤ هزار ميليارد ريال با رشد ٩١ درصدی به فروش رسيده است كه در مجموع ٤٣٩٠ ميليارد ريال اموال با رشد ٣٦ درصدی نسبت به مدت مشابه به فروش رسيده است.
دلیری با بيان اينكه انبارها مملو از كالای قاچاق است، تاكيد كرد: در سالجاری ١٠٨٦ ميليارد ريال اموال منقول و ٣٦٨ ميليارد ريال اموال غيرمنقول به فروش رسيده كه در مجموع ١٤٥٥ ميليارد ريال اموال در ١٠ ماهه نخست سالجاری به فروش رسيده كه نسبت به مدت مشابه با افت ٥٤.٥ درصدی مواجه بوده است.
وی تاكيد كرد: فعلا برای كالای قاچاق صادرات مجدد و فروش انجام نخواهد
شد و اگر خودرويی به مزايده گذاشته می شود، كالای متروكه است.
مدير عامل سازمان اموال تمليكی از فروش كالا در بورس كالا خبر داد و گفت: از حدود يك ماه پيش فروش در بورس كالا آغاز شده و دو محموله ورق های فولادی رول و تخت به فروش رسيده كه در آينده نزديك تنوع كالايی صورت خواهد گرفت و خودرو جز اين موارد است.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا باید از سامانه های هوشمند استفاده شود، یادآور شد: با سازمان های مختلف همچون سازمان عذا و دارو تفاهم نامه های قابل توجهی به امضا رسیده است و در کنار آن دستورالعمل های امحا، فروش و صادرات مجدد تعیین شده است.
دلیری در رابطه با حجم ورودی کالای قاچاق در استان های مختلف خاطرنشان کرد: بیشترین حجم ورودی کالای قاچاق در استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، ارومیه و کردستان به ثبت رسیده است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: در سال های 92 تعداد 449 فقره پرونده، سال 93، 2184فقره پروند، در سال 94، 7736 فقره پروند و در 10 ماهه نخست سالجاری 16 هزار و 428 فقره پرونده کالای قاچاق تعیین و تکلیف شده است.
وی در رابطه با تعداد خودروهای در اختیار این سازمان گفت: 951 دستگاه خوردو در اختیار این سازمان است که 171 دستگاه خودرو به عنوان خودرو متروکه و قاچاق با حجم موتور بیش از 2500 سی سی است و طی برگزاری مزایده برای 28 دستگاه خودرو با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنها 2 دستگاه خودرو پورشه به مبلغ 4.5 میلیارد تومان به فروش رسیده است.
دلیری بیان کرد: با اصلاحات برخی از موارد صادرات مجدد امکان صاردات خودروهای لوکس وجود خواهد داشت.
وی افزود: خوردوها متروکه باید توسط صاحب آن صادر یا مرجوع شود که تا به امروز هیچ فردی مراجعه نکرده است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی خاطرنشان کرد: حدود 600 دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی در استان هرمزگان به دلیل مشکلات استاندارد در اختیار این سازمان قرار داده شده است.
وی در رابطه با کالاهای کشف شده گفت: 35 درصد از میزان کشفیات مربوط به کالاهای قاچاق دسته دوم، 17 درصد وسایل ارتباطی، 12 درصد پوشاک، 8 درصد لوازم برقی، 7.8 درصد وسایل نقلیه و 4.1 درصد منسوجات است که از این میزان 76 درصد کالاهای فروخته شده مربوط به کالاهای متروکه است.
دلیری در رابطه با اموال منصور آریا، خاطرنشان کرد: تا به امروز 41 سند به نام دولت ثبت شده که 17 پرونده ملکی در سال 94 به ارزش 1018 میلیارد ریال به فروش رسیده و در سالجاری 17 پرونده ملکی به ارزش 239 میلیارد ریال به فروش رسیده که در کنار آن برای 23.11 درصد از سهام کارخانه فولاد اهواز مشتری پیدا شده که در صورتی که قیمت مناسب بر ای آن اعلام شد این سهام عرضه خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با اموال بابک زنجانی، تاکید کرد: بعد از مصادره، اموال در اختیار دولت قرار داده می شود اما باید تاکید شود که طلب کاران بزرگی همچون شرکت ملی نفت ایران برای بابک زنجانی وجود دارد و دادگاه برخی از اموال را به عنوان بدهی به طلب کاران واگذار می کند و تا به امروز اموالی در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در رابطه با خودروهای قاچاق و متروکه بیان کرد: بر آن هستیم تا بازصادرات خودرو را به عهده صادرکنندگان حرفه ای قرار دهیم و در گذشته صحبت از آن بود تا خودرو ها به آفریقای جنوبی صادر شود.
وی در پاسخ به این سوال که در گذشته صحبت از آن بود که خودروها به سفارت خانه ها فروخته شود، گفت: سفارتخانه ها می توانند برای خرید خودروهای متروکه و قاچاق وارد مذاکره و مزایده شوند.
دلیری در انتها تاکید کرد: در باز صادرات خودرو موضوع قیمت گذاری بسیار مهم است و باید به گونه ای قیمت گذاری صورت گیرد که در بازارهای مقصد فضای رقابتی برای این خودرو ها وجود داشته باشد.