"وزیر مخابرات افغانستان" دلیل برکناری خود را سیاسی دانست

به گزارش سرویس بین الملل حدود دو ماه قبل مجلس نمایندگان افغانستان، با استیضاح وزیر مخابرات و فناوری اطلاعات و شش وزیر دیگر دولت وحدت ملی این کشور ، به دلیل آنچه که ناتوانی در هزینه کردن 70 درصد از بودجه وزارتخانه خود اعلام شد به سلب صلاحیت آنان رای داد، اما تنها وزیر مخابرات از کار برکنار و سایر وزیران با دستور رئیس جمهوری در سمت خود باقی مانده اند.

عبدالرزاق وحیدی روز شنبه در نشستی مطبوعاتی در کابل گفت: جمع آوری مالیات 10 درصدی از کارت های شارژ تلفن از مردم بر اساس قوانین کشور و بقیه در آمد های کشور مربوط به وزارت دارایی می شود و هیچ ارتباطی به وزارت مخابرات ندارد.

وزیر پیشین مخابرات افغانستان افزود: هنوز وی دلیل این کار را نمی داند، اما آنان که درآمد مخابرات را دستاویز قرار داده اند، باید از وزارت دارائی که مطابق قانون اساسی، مسئولیت جمع آوری مالیات را برعهده دارد، سوال کنند.

وحیدی با بیان اینکه با نشانی اشتباه به سراغ وی آمده اند ، تصریح کرد: طبق اصل صریح قانون اساسی، وزارت دارائی مسئول جمع آوری مالیات است.

وی افزود: دولت برای جلوگیری از فساد نشانی و مسیر غلطی می رود و وزارت مخابرات 60 روز پیش از آغاز جمع آوری 10 درصد مالیات از کارت های شارژ تلفن مردم، نگرانی های خود را با دستگاه های متولی در میان گذاشت و تصریح کرد که این وزارتخانه هیچگونه کم کاری و کوتاهی در انجام وظیفه را نخواهد پذیرفت.

وحیدی یادآور شد: در دوران تصدی مسئولیت وی بر وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات، 15 بار تحقیقات در ابعاد مختلف این وزارتخانه انجام شده و در پایان یک اخطاریه نیز به وی داده نشده است.
 
وی تصریح کرد: باید نتایج این تحقیقات بصورت شفاف با رسانه ها درمیان گذاشته شود تا مردم از آن باخیر شوند.

وزیر پیشین مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان، صدور حکم سرپرستی برای فرد جدید در این وزارتخانه را تا زمانی که حکم تعلیق به دست وحیدی نرسیده است، مغایر با قوانین دانست.

وحیدی در باره زمزمه های استخدام غیرقانونی 25 تن از کارمندان این وزارتخانه گفت که این افراد در چارچوب قانون برای پست های خالی به خدمت درآمدند و تمامی اسناد و مدارک استخدام این افراد نیز موجود است.

وحیدی از رسانه های افغانستان خواست که برای روشن شدن حقیقت، نتایج تحقیقات از وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات را بیابند و آن را منتشر کنند تا به گفته وی فسادپیشگان واقعی برای مردم شناخته شوند.