مختومه شدن بیش از 27 هزار پرونده با صلح و سازش
حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی گفت: با تلاش قضات وکارکنان شوراهای حل اختلاف استان فارس تعداد 27 هزار و 88 فقره پرونده در سه ماهه سوم سال 95 با صلح و سازش مختومه شده است.
خبرگزاری میزان -
رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از مختومه شدن تعداد 27 هزار و 88 فقره پرونده با صلح و سازش در سه ماهه سوم سال 95 در شوراهای استان خبرداد.
وی گفت: در سه ماهه سوم امسال تعداد 5 هزار و 855 پرونده در مجتمع شوراهای حل اختلاف شیراز و 21هزار و 233پرونده ارجاع شده در سایر حوزه های شوراهای حل اختلاف استان فارس به صلح و سازش انجامید .
حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: شهرستان های آباده طشک ، اقلید، فیروزآباد، کازرون و آباده به ترتیب بیشترین میزان وارده در موضوع ماده 8 شورا های حل اختلاف در 9 ماه امسال را به خود اختصاص داده اند.
وی مهمترین هدف شوراهای حل اختلاف را اقدام برای صلح و سازش میان مردم دانست و گفت: این مهم در ماده 8 به روشنی بیان شده است که به موجب این قانون، در سه مورد ، شوراها با رضایت طرفین برای صلح و سازش اقدام می کنند .
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این که فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف ، ترویج فرهنگ صلح و سازش بوده و این امر مهم در صدر اولویت کاری شوراهای حل اختلاف استان فارس است یادآور شد: در 9 ماهه نخست سال جاری یک هزار و958 پرونده مربوط به ماده 8 شوراهای حل اختلاف به شوراها وارد شد که از این تعداد، یک هزار و345 پرونده با تلاش و پیگیری اعضاء شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شد.
وی تصریح کرد: شهرستان های آباده طشک ، اقلید، فیروزآباد، کازرون و آباده به ترتیب بیشترین میزان وارده در موضوع ماده 8 شورا های حل اختلاف در 9 ماه امسال را به خود اختصاص داده اند.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی تصریح کرد: براساس گزارش واحد بازرسی حدود 2760 نفر ساعت بازرسی از حوزه های قضایی شوراهای حل اختلاف استان صورت گرفته است .
وی هدف از بازرسی های انجام شده را سوق دادن شوراهای حل اختلاف در جهت افزایش مصالحه و سازش ، بررسی میزان آگاهی اعضا نسبت به امور دادرسی و افزایش دانش قضایی، بررسی عملکرد رئیس حوزه قضایی و مسئول امور عمومی شورا، شناسایی همکاران قضایی و اداری موفق و ناموفق، ارزشیابی و اعلام نظر در خصوص اعضا و کارکنان شورا، نظارت بر امور زندانیان و چگونگی اجرای دستورالعمل های صادره و نظارت بر رعایت وصول تعرفه های جدید هزینه دادرسی شوراها عنوان کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *