عضو هیئت مدیره شرکت‌های متعدد مانع از دسترسی مردم به فیش‌های مدیران شد

به گزارش گروه اقتصاد ، احمد توکلی در سومین همایش اقتصاد مقاومتی با اشاره به موضوع سواستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی به عنوان تعریف اصلی فساد یادآورشد: شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به راحتی بدانند چه اتفاقی در کشور درحال رخ دادن است.

وی افزود: همان‌طور که امام تاکید کرده اند که باید امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد، برای این منظور احتیاج به اطلاعات است. در این بین شفافیت و کنار زدن پنهان کاری راهی برای دسترسی به اطلاعات است.همچنین بدون حضور رسانه‌های آزاد امربه معروف و نهی از منکر امری نشدنی است.

نماینده سابق تهران با تاکید بر لزوم آزادی رسانه‌‌ای در دسترسی به اطلاعات گفت: وقتی درباره ثروت یک وزیر و ناکارآمدی او اظهار نظری می‌شود،‌ می‌گویند نشر اکاذیب کرده‌اید،‌ این درحالی است که وقتی فردی درجایگاه وزارت در مظان پرسش قرار می‌گیرد، باید به صورت شفاف به سئوالات مردم پاسخ گوید.

رئیس دیده‌بان شفافیت با اشاره به این که شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند، گفت: در کنار ایجاد شفافیت حکومت موظف است که امنیت ملی را نیز حفظ کند. در دو حادثه اخیر یعنی فوت آقای هاشمی و سقوط ساختمان پلاسکو موجی از سو‌ظن نسبت به حکومت ایجاد شد. بی‌اعتمادی خطر جدی برای امنیت ملی کشور است و این بی‌اعتمادی شکل گرفته ناشی از عدم شفافیت است.

احمد توکلی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یادآور شد: هر فرد ایرانی می‌تواند براساس این قانون،‌تمام اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده را  از هر وزارت‌خانه یا سازمان درخواست کند و آن وزارت‌خانه موظف است طی حداکثر 10 روز اطلاعات درخواستی در اختیار متقاضی قرار دهد.

وی ادامه داد: در لایحه برنامه ششم توسعه، لفظ «وعموم مردم» در گزارش پایانی کمیسیون تلفیق وجود داشت اما در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، این کلمه حذف شده بود،‌ بعدا مشخص شد که یک از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد حذف این کلمه را داده بود. جالب است که این فرد در 7 شرکت عضو هیئت مدیره بوده و منافع مکتسبه وی محل اشکال است.

با اشاره به قوانین دیگر کشورها درباره حضور سرمایه‌داران در دولت یا عضویت مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی گفت: متاسفانه در کشور ما به راحتی افراد سرمایه‌دار به پست‌های دولتی نزدیک می‌شوند یا مدیران دولتی بلافاصله بعد از اتمام مسئولیت وارد تجارت و فعالیت در بخش خصوصی می‌شوند. این موضوع مصداقی از سیاست درب‌های چرخان است که ضررهای سنگینی را به کشور وارد می‌کند.