تعیین صلاحیت‌های دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت‌های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه‌های مختلف در  تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند.

در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  آمده است: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. »

معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارشی به هیات عمومی دیوان اعلام کرد: در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌ است، به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص داده شده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌شود.

در یکی از پرونده‌های مطرح در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای «ز» دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیواندره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به موضوع، اینگونه صدور رای می‌کند که « با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی هذا بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

همچنین در پرونده دیگری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای «ک» دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. قضات شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح، چنین حکم می‌کنند که « موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»

در پرونده‌ای که شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور عهده‌دار آن بود، بر اساس صورت مجلس مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام «ص» کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور می‌فرستد و شعبه سی و هفتم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند: « در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان، اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام‌نظر می‌شود.»

در پرونده‌ای دیگر نیز از آقای «ش» مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده‌ است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که شعبه سی و هفتم در این خصوص، رای داده است که «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌ است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

دادستان کل کشور، در خصوص پرونده‌های طرح شده، اعلام می‌کند که در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱- مستلزم مجازات حبس و انفصال.۲- سایر مجازات‌ها. این عبارت «سایر‌» که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. بنابراین قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

منبع: روزنامه حمایت