آخرین وضعیت پرونده کانون ازدواج آسان/ اصحاب رسانه، رسالت خبرنگاری خود را در انتشار خبر رعایت کنند
صبح روز گذشته در برخی رسانههای استان سیستان و بلوچستان خبری مبنی بر تجمع اعتراض آمیز برخی شکات پرونده کانون ازدواج آسان در مقابل مجتمع قضایی شهید نوری منتشر شد؛ رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب زاهدان در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،صبح روز گذشته در برخی رسانه های استانی خبری مبنی بر تجمع اعتراض آمیز برخی شکات پرونده کانون ازدواج آسان در مقابل مجتمع قضایی شهید نوری منتشر شد و در این خبرها آمده که حدود صدنفر در مقابل این مجتمع تجمع و اعتراض کرده اند.
محمدعلی حمیدیان در این زمینه گفت: در خصوص خبر انتشار یافته در رسانه های استان سیستان و بلوچستان متأسفانه بعضاً برخی رسانه ها بدون اینکه صحت و اصالت یک خبر را در نظر بگیرند اقدام به بازنشر اخبار می کنند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان ادامه داد: مهمترین عامل در پیشرفت زندگی و افزایش رضایت اجتماعی ارتقاء احساس امنیت و پیشگیری از التهابات اجتماعی است ،بنابراین در مواردی که بعضاً نوعی تضارب و تزاحم آمار پیش می آید، برخی افراد برای اینکه عدالت برقرار شود و به حقوق خود برسند به مراجع قضایی پناه می برند و به نوعی مراجع قضایی یگانه مرجع این افراد است.
وی افزود: مهمترین چیز رعایت صحت آراء و بررسی همه جانبه پرونده از مجموع زوایا و دیدگاه ها و رویکردهاست چراکه از یک سو پرونده روال عادی و قانونی خود را با عنایت به کثرت پرونده های دیگر ، کمبود منابع انسانی و اینکه پرونده باید از همه زوایا بررسی شود طی می کند و هیچگونه اهمال و کندی در پرونده موجود نیست.
حمیدیان افزود: از سوی دیگر ترویج و نشر اکاذیب و به نوعی سیاه نمایی یک وضعیت اجتماعی و یک پدیده واحد با یک رویکرد خاص بطور قطع هم برابر قانون مجازات اسلامی جرم است وهم اینکه پیامدها و تعالی فاسد دارد، به این معنا که بعضاً مواردی از این دست می تواند ایجاد التهاب اجتماعی کند و منجربه توسعه نارضایتی اجتماعی شود.
حمیدیان که معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان وبلوچستان نیز می باشد، خاطرنشان کرد: به منظور رعایت عدالت مردم محترم ،شهروندان و شکات این پرونده خویشتن داری کنند و از سوی دیگر بصورت قاطعانه و فوق العاده حائز اهمیت به خبرگزاری ها و جراید محلی اذعان داده می شود که مهمترین مرجع صحت یک خبر یا اصالت یک رویداد منع آن رویداد است و در این حوزه مجموعه قضایی و حوزه دادگستری کل شهرستان زاهدان مهمترین اصل و منبع در این رابطه است.
وی گفت: ارائه آمارهای خلاف واقع و بعضاً جهت دار نه تنها هیچ نفعی برای شاکیان این پرونده ندارد و بلکه بعضاً ممکن است جهت گیری صحیح و درست یک پرونده را با توجه به ادغام یک پرونده با انحراف روبرو کند و آرامش خاطر قضات محترم در رسیدگی به پرونده رابا چالش و اخلال مواجه کند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان تصریح کرد: بنابراین در این راستا از همه اصحاب رسانه در خواست میشود برای مواردی از این دست از یک سو از مرجع قضایی استعلام بگیرند و از سویی دیگر رسالت خبرنگاری خود را با توجه به قانون مجازات اسلامی در انتشار خبر رعایت کنند.
وی در انتها گفت: پرونده همچنان در حال طی کردن روال قانونی خود است و برخی از شکات با بنده دیدار داشتند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *