سلامت دستگاه قضایی در گرو تحقق امر به معروف و نهی از منكر است
اسماعیلی گفت: هرچند همكاران قضایی و اداری دادگستری استان تهران انسانهای وارستهای هستند اما مسیر كاری راهی بسیار خطرناك است و باید همیشه مراقب لغزشگاههای احتمالی باشیم. سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منكر، بویژه در مواجهه با لغزشگاههای موجود است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، نشست شورای امر به معروف و نهی از منكر دادگستری كل استان تهران با حضور كلیه اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، در محل سالن كنفرانس حوزه ریاست واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد .
در ابتدای این نشست، اسماعیلی اظهار کرد: بدون شك ضرورت فریضتین امر به معروف و نهی از منكر با توجه به منابع ارزشمند دینی ما، بر كسی پوشیده نیست؛ لیكن آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه باید به این باور برسیم كه در وهله اول خودمان بیش از دیگران نیازمند امور فرهنگی و اجرای فریضتین مذكور هستیم و لازم است در این عرصه فعال تر عمل کنیم. البته طبع كار قضا نیز این امر را می طلبد
وی گفت: هرچند همكاران قضایی و اداری انسانهای وارستهای هستند لیكن مسیر كاری مسیری بسیار خطرناك است و باید همیشه و در همه حال، مراقب لغزشگاههای احتمالی باشیم. سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منكر، بوِیژه در مواجهه با لغزشگاههای موجود است. پس ضروری است مراتب شكل گیری و ساختار مربوط به تشكیل شوراها و هستههای جهادی در واحدهای قضایی استان تهران با سرعت بیشتری پیگیری شود و بطور قطع این امر مهم در نشست آتی شورای مدیران نیز مورد تاكید قرار خواهد گرفت .
رئیس كل دادگستری استان تهران در ادامه خاطر نشان كرد: نكته مهم این است كه سعی شود افراد صاحب شرایط و اثرگذار انتخاب شده و در هستههای جهادی فعالیت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین فئوادیان معاون فرهنگی دادگستری استان تهران در ادامه جلسه اظهار کرد: با توجه به وظایف مندرج در قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منكر و دستورالعمل صادره در این رابطه، از جمله آنها، تشكیل شورا و ایجاد هستههای جهادی در مركز، شهرستانها، شهرها و بخشهای استان تهران این شورا در مركز و در تعدادی از نقاط دیگر استان تهران تشكیل شده و فعال است اما در برخی از شهرها نیز هنوز این امر تحقق نیافته است.
وی گفت: مطابق ماده 11 قانون مذكور باید، شعب ویژه ای برای رسیدگی به موارد ناشی از تعرض به آمرین معروف و ناهیان از منكر تشكیل شود كه میطلبد از سوی مدیریت عالی قضایی استان، این موضوع تبیین و مورد تاكید قرار گیرد .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *