تنظیم برنامه اجرایی برای ارتقای کیفی/ ساماندهی و تفکیک تخصصی کد مدرسی در اولویت قرار گیرد/ ضرورت تخصصی شدن وکالت و آموزش عملی حقوق در دانشگاه‌ها
در نشست ماهانه حقوقی- کاربردی مراکز فعال بر ضرورت بازنگری و اصلاح سرفصل ها, ارتقا کیفی دانشگاه ها,ماموریت محور کردن دانشگاه ها و ساماندهی کد مدرسی به معنای تفکیک تخصصی آن تاکید شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست ماهانه حقوقی کاربردی با موضوع استماع نقطه نظرات روسای مراکز فعال در حوزه حقوق کاربردی صبح امروز در ساختمان شماره ۳ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست ماهانه حقوقی کاربردی با موضوع استماع نقطه نظرات روسای مراکز فعال در حوزه حقوق کاربردی صبح امروز در ساختمان شماره ۳ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شد.در ابتدای این نشست امید رئیس دانشگاه علمی و کاربردی بر ضرورت ارتقا کیفی دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: تا سال ۸۴ در کل کشور چیزی بالغ بر ۶۰ دانشگاه داشتیم که این تعداد به بیش از ۱۲۰ دانشگاه رسیده است که طرحی برای ساماندهی آنها داریم.
وی با تاکید بر اینکه بنای ما ارتقای کیفی است، ادامه داد: تصمیمات و سیاست‌های دانشگاه علمی و کاربردی در چند ماه اخیر بر ارتقا کیفی اهمیت مضاعفی نشان داده و ارتقا کمی اصلا نخواهیم داشت و در بحث مسایل نظارتی سخت گیرانه عمل خواهیم کرد.
امید تصریح کرد: ما انتظار داریم موسسات نقش بیشتر و پررنگ تری داشته باشند و قبل از اینکه ما کنترل کیفیت را انجام دهیم IT موسسات در این زمینه مدعی و متولی باشند تا به ارتقا کیفی کمک بیشتری شود.
زندی رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضاییه(شهید قدوسی) بر لزوم ساماندهی کد مدرسی و ID تاکید کرد و گفت:فردی که کد مدرسی حقوق دارد باید به صورت تخصصی تفکیک شود که در کدام حوزه و بخش حقوقی تدریس کند این در حالی است که کد مدرسی به عنوان پرستیژ برای افراد مطرح شده است اما میشود در ابتدا مجوز موقت به افراد داد و سپس مدرسان را ارزیابی کرد.
وی ادامه داد：تنظیم برنامه اجرایی برای ارتقا کیفی اهمیت فراوانی دارد و ما باید در این راستا برنامه های مورد نظر را ارایه دهیم و موسسات باید در این زمینه فعال تر عمل کنند.
در ادامه یکی از روسای فعال در حوزه حقوق کاربردی بر لزوم برگزاری دوره های علمی و عملی تاکید کرد و گفت：در دوره لیسانس هیچ درسی برای دانشجو در این راستا که به صورت عملی با رشته وکالت آشنا شود نداریم و متاسفانه در حال حاضر وکلای تخصصی در حوزه بیمه و.... نداریم این در خالی است که اگر رابطه تعاملی بین مراکز کانون وکلا وجود داشته باشد می توانیم در راستای تخصصی شدن وکالت گام برداریم.
همچنین روسای مراکز فعال در حوزه حقوق کاربردی بر ضرورت تاسیس مجله پژوهشی برای دانشگاه علمی کاربردی در راستای معرفی دانشگاه ، ساماندهی نرم افزاری, ماموریت محور و حرفه گرا عمل کردن دانشگاه های علمی و کاربردی, انسجام بخشی مقالات علمی و پژوهشی حقوق، برگزاری دادگاه های مجازی و آموزش عملی، بازنگری و اصلاح سرفصل های دروس و جذب هیات علمی حتی به صورت پاره وقت تاکید کردند.
یکی از روسای مراکز فعال در حقوق کاربردی زنجان نیز از آمادگی دانشگاه این استان در راستای آموزش رشته حقوق شهروندی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد وگفت： ما در این زمینه ظرفیت و آمادگی داریم و انتظار همکاری داریم و از طرفی باید مرز بین نظارت و دخالت مشخص شود.
امید پس از استماع نقطه نظرات روسای مراکز فعال حوزه حقوق کاربردی تصریح کرد： قراراست در پایان تابستان تمام نرl افزارهای ما به روز شوند و تیم قوی IT در این زمینه فعال است.
وی ادامه داد در بحث بازنگری و اصلاح سرفصل ها ما استقبال میکنیم که این امر صورت بگیرد و تعریف رشته های جدید ماموریت شما است و درمورد تحصیلات تکمیلی به صورت محدود و تخصصی پیگیر هستیم و جز برنامه ها و سیاست های ما است.
امید گفت: هزار کد مدرسی در تهران نیاز داریم و تیم هایی برای ارزیابی تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *