انحصار دولت در بنزین می‌شکند؟/ آزادسازی قیمت بنزین در گرو نرخ بازارهای هدف
طرح برندینگ جایگاه بستری ایجاد کرده تا بخش خصوصی نگاهی تازه به صادرات بنزین پیدا کند و صدای شکستن انحصار دولت در این محصول استراتژیک به گوش برسد.
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خودروکار، در هفته‌های اخیر کمرگ ایران در طی بخشنامه‌ای مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی را به روز کرد. در این بخشنامه آمده است صادرات فرآورده‌های اصلی نفتی شامل نفت سفید، گازوئیل، بنزین و نفت خام همچنان در انحصار وزارت نفت است و در صورت صدور مجوز، امکان صادرات آن توسط سایر افراد وجود دارد و این در حالی است که برخی شرکت‌های خصوصی در حال حاضر با مجوز وزارت نفت در حوزه صادرات این فرآوده ها فعالیت دارند که بعضاً با نام برند خود اقدام به صادرات می‌کنند.این بخشنامه در حالی به روز شده است که از ابتدای فعالیت بیژن نامدار زنگنه در قامت وزیر نفت، زنگنه دو طرح را برای وزارت خانه خود در دستور کار قرار داد که از آن‌ها می‌توان به طراحی و امضا قراردادهای جدید نفتی و برندینگ جایگاه‌های سوخت اشاره کرد.
برندینگ جایگاه سوخت به دنبال آن است که در نهایت تولید، توزیع و حتی صادرات بنزین از گرده دولتی خارج شده و به بخش خصوصی واقعی که صلاحیت‌های لازم را دارند سپرده شود.
این اقدام در فاز اول و به صورت پایلوت در استان اصفهان صورت گرفته و کمتر از یکماه دیگر به صورت گسترده و توسط 26 شرکت صاحب صلاحیت و سه پالایشگاه در کشور انجام خواهد شد.
نکته قابل توجه در این طرح که در سه مرحله اجرا خواهد شد و در مرحله نهایی که به بلوغ طرح شهرت یافته است از صفر تا صد توزیع بنزین توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، صفر تا صدی که تولید بنزین، تأمین، توزیع و حتی صادرات آن را در بر می‌گیرد.
با این تفاسیر جای سؤال دارد که در حال حاضر که قیمت هر لیتر بنزین در ایران یک هزار تومان است و این قیمت در کشورهای همسایه بیشتر است آیا صادرات بنزین با هزینه‌های حمل و نقل، بازاریابی، بیمه و ... برای بخش خصوصی به صرفه است؟
در حال حاضر با توجه به اعلام مسئولین قیمت تمام شده بنزین برای دولت در ایران بیش از 1000 تومان است و اگر شخصی بخواهد از دولت بنزین را در راستای صادرات خریداری کند، صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی به همراه ندارد.
از سوی دیگر ایران در شرایط فعلی روزانه در حدود 12 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌کند و به امید آن است تا در اواسط سال 96 با به بهره برداری رسیدن فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس از واردات بی نیاز شده و در مراحل بعد با ورود فاز 2 و 3 این پالایشگاه به باشگاه صادرکنندگان بنزین ملحق شود.
حال با تمام این تفاسیر باز هم جای سؤال دارد با شرایط و قوانین پیش روی آیا بخش خصوصی ایران می‌تواند با صادرات بنزین منبع درآمد و سودی را برای خود محقق کند؟
به نظر می سد برای پاسخ به این سؤال باید بار دیگر به طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت بازگشت، در زمان بلوغ این طرح، شرکت‌های صاحب صلاحیت خود به تولیدکننده بنزین بدل شده‌اند و می‌توانند بدون خرید بنزین از دولت اقدام به صادرات بنزین کنند اما نکته قابل توجه آن است که در بازارهای بین المللی بالاترین کیفیت بنزین یورو 5 بوده و اگر شرکت‌های ایرانی بخواهند بازار صادراتی قابل توجهی را از آن خود کنند نباید به فکر تولید بنزین یورو 2 که حدود 70 درصد کشور در حال حاضر با این کیفیت بنزین تأمین می‌شود، باشند.
این گفته از آن رو بیان می‌شود که برخی از سودجویان در سال‌های اخیر با صادرات قیر نامرغوب به بازارهای هدف، بازار صادراتی قیر ایران را به نابودی کشیده‌اند.
اما با تمام این شرایط طبق آخرین بخشنامه گمرک، صادرکنندگان به دلیل انحصاری بودن بنزین در کشور باید برای صادرات بنزین از وزارت نفت کسب مجوز کنند، حال جای سؤال دارد که آیا در آینده نزدیک و در پی بلوغ طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت باید قوانین صادراتی و حاکمیتی در حوزه بنزین و سوخت‌های فسیلی دستخوش تغییر شود؟
انحصار بنزین در اختیار دولت/ نرخ گذاری بنزین صادراتی آزاد می‌شود
در این رابطه علیرضا رجب‌پور، معاونت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به خودروکار، گفت: شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت به ویژه بنزین، معمولاً از حلقه‌های متفاوتی از اکتشاف، تولید و توزیع خرد در جایگاه‌ها تشکیل می‌شوند.
وی تصریح کرد: زمانی که وزارت نفت و شرکت ملی پخش، طرحی مبنی بر برندینگ جایگاه‌های سوخت را طراحی کرده است، برای هر کدام از این شرکت‌ها مدلی را در نظر گرفته که در تمام این مدل‌ها در ابتدا حلقه حمل را به جایگاه‌ها متصل کرده، حلقه انبارش یا ذخیره سازی در اختیار جایگاه‌ها قرار داده می‌شود که در مراحل پیشرفته‌تر حلقه تأمین و تولید سوخت در اختیار شرکت‌های صاحب صلاحیت قرار داده خواهد شد.
معاونت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: در زمانی که حلقه تأمین سوخت در اختیار شرکت‌های صاحب صلاحیت قرار بگیرد این شرکت‌ها با توجه به معیارهای خود می‌توانند، سوخت را خریداری، وارد و با سرمایه گذاری مناسب در پالایشگاه‌های خود تولید کنند، که در صورتی که میزان تأمین بیش از نیاز داخلی باشد، این شرکت‌ها اجازه خواهند داشت تا سوخت خود را صادر کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر حاکمیت به صورت انحصاری فرآورده بنزین را تولید می‌کند و تأمین نیاز داخلی در اولویت نخست قرار دارد، نگاه و تفکری نسبت به بازارهای صادراتی وجود ندارد، اما اگر شرایط به گونه‌ای ایجاد شود که مازاد بر نیاز داخلی در کشور بنزین وجود داشته باشد، به طور حتم صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد.
رجب پور در پاسخ به سؤال خودروکار مبنی بر اینکه در صورتی که شرکت‌های صاحب صلاحیت با تولید مازاد بنزین مواجه باشند در راستای صادرات، نرخ گذاری، ارزش گذاری و قوانین صادراتی بنزین تغییر خواهد کرد، گفت: به طور قطع نرخ بنزین با توجه به میزان عرضه و تقاضا و نرخ رقابتی بازار هدف تعیین خواهد شدو از سوی دیگر قوانین صادراتی بنزین نیز تغییر خواهد کرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد با بلوغ طرح بنزینی زنگنه، قوانین و مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی دستخوش تغییر شود و از سوی دیگر بازار رقابتی بدون حضور شرکت‌های خصولتی در زمینه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین ایجاد شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *