الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه یک کشور خارجی در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟

ماده 972 قانون مدنی مقرر کرده است که «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد. » در همین راستا، ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را با 8 شرط مجاز دانسته است و تاکید کرده است که در غیر این موارد، امکان اجرای احکام خارجی وجود دارد. دکتر کارن روحانی، حقوقدان بین‌الملل به تشریح شرایط قانونی برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در داخل ایران پرداخته است.

وی در ابتدا با بیان اینکه باید بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری تمایز قائل شد، اظهار کرد: احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی تنها در حدود مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومان قابل بررسی است و در غیر این موارد، امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی، در داخل کشور، پیش‌بینی نشده است.

روحانی ادامه داد: بنابراین آنچه که در خصوص اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی دارای مفهوم و معناست، موضوع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در موضوعات مدنی و حقوقی است.

این حقوقدان با بیان اینکه به موجب قانون اجرای احکام مدنی، برای اجرای حکمی که در دادگاه‌های خارجی صادر شده است، حکم باید در ایران تنفیذ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند، افزود: ماده 169 این قانون، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی در ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده باشد مگر اینکه در قانون ترتیب ‌دیگری مقرر شده باشد.

این حقوقدان بین‌الملل در مورد این شرایط گفت: اولین شرط قانونی در این خصوص این است که حکم باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا ‌در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند؛ در واقع، در صورتی حکم دادگاه خارجی در ایران اجرا می‌شود که حکم دادگاه ایرانی نیز در آن کشوری که دادگاهش حکم صادر کرده، اجرا شود.

وی ادامه داد: دومین شرط مهم این است که مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر نباشد. در واقع، اگر موضوعی که به صورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، هرگز مجال اجرا در داخل ایران را نخواهد یافت.

روحانی با اشاره به سومین و چهارمین شرط اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تصریح کرد: همچنین  اجرای حکم نباید مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص باشد و نیز اینکه حکم در کشوری که صادر شده است، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

وی ادامه داد: پنجمین و ششمین شرطی که احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی باید داشته باشند تا بتوان آنها را در ایران اجرا کرد، این است که از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد و رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد؛ در واقع این حکم ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی در صلاحیت دادگاه ایران باشد، هرگز دادگاه خارجی نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، قابلیت اجرا نخواهد داشت. 

روحانی گفت: هفتمین شرط قانونی هم در خصوص این موضوع، این است که  حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، زیرا رسیدگی به این موضوعات تنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه خارجی هرگز صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد. 

وی با اشاره به آخرین شرط قانونی برای اجرای احکام خارجی در ایران هم گفت: تنها احکامی از دادگاه‌های خارجی در ایران، قابل اجرا خواهند بود که دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

وی با اشاره به این بند از ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که طبق آن، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی كه با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود، گفت: نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شكلی كه افراد نمی‌توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی كنند، به حدی كه عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می‌شود. در این زمینه، تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است.

روحانی ادامه داد: به عنوان مثال، طبق ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع مال است و هر حكمی كه مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود.

این حقوقدان اخلاق حسنه را نیز اینگونه تعریف کرد: مجموعه قواعد و مقرراتی كه وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌شود البته اخلاق حسنه به زمان و مكان بستگی دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص آن به عرف واگذار می شود.

این حقوقدان بین‌الملل همچنین در توضیح این شرط که در دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد، خاطرنشان کرد: صرف صدور حكم مغایر حكم خارجی در ایران قبل از صدور حكم خارجی ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم خارجی خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در بند ۴ ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است كه نهایتاً موجب نقض یكی از احكام خواهد بود.

منبع: روزنامه حمایت