وزارت نفت توان محقق کردن مصوبات نفتی دولت را دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دولت از محل منابع نفت خام و فرآورده‌های نفتی طی هشت ماهه نخست سالجاری 36 هزار و 730 میلیارد تومان درآمد داشته که میزان مصوب برای این مدت 50 هزار و 210 میلیارد و برای سالجاری، 74 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بررسی این ارقام نشان از آن دارد تا به امروز 49 درصد از میزان مصوب شده سالجاری و 73 درصد از میزان مصوب هشت ماهه محقق شده است.

از سوی دیگر دولت از این محل در سال 1394، درآمد 67 هزار و 35 میلیارد تومان داشته و این در حالی است که دولت رقم مصوب از این محل درآمد رقم  53 هزار و 736 میلیارد را در نظر گرفته است.

این ارقام در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در چند ماه اخیر در پی تصمیم اوپک و غیراوپک قیمت نفت در بازار جهانی روند صعودی به خود گرفت و از محدوده قیمتی 40 دلار در هر بشکه به محدوده 60 دلار در هر بشکه رسیده است، به نظر می‌رسد درآمد کشورهای تولیدکننده نفت در این مدت روند صعودی به خود بگیرد.

از سوی دیگر به گفته کارشناسان بین المللی و مسئولان روند بازگشت(ریکاوری) صنعت نفت ایران در دوران پسابرجام به شدت شگفت آور بوده و کمتر کسی متصور بود که ایران به این سرعت به جایگاه مد نظر در بازار نفت بازگردد.

حال با این تفاسیر جای سوال دارد که آیا وزارت نفت می‌تواند درآمدی که در بودجه سالجاری از طریق منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده را محقق کند؟

در این رابطه مرتضی بهروزی‌فر کارشناس بازار نفت، به میزان، گفت: به طور حتم با توجه به تصمیمات اوپک و غیراوپک که منجر به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است، میزان درآمد متصور شده، محقق خواهد شد.

وی افزود: در بودجه سال 1395، قیمت هر بشکه نفت 40 دلار در نظر گرفته شده و با توجه به حجم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سالجاری احتمال تحقق مصوبات وجود دارد.

این کارشناس بازار نفت، یادآور شد: در سالجاری وزارت نفت در افزایش تولید و بازاریابی به شدت موفق عمل کرده و این در حالی است که قیمت نفت روند رو به رشد مناسبی به خود گرفته است.

حال با این تفاسیر باید چند ماهی صبر کرد تا میزان دقیق منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی مشخص شود، اما نباید به راحتی از تاثیر تصمیمات اوپک و غیر اوپک در قیمت و میزان تولید اعضای اوپک غافل شد.

البته در سالجاری وزارت نفت بر آن بود تا قراردادهای جدید نفتی منعقد کند که قراردادهای به امضا رسیده قراردادهای HOA بوده و تا امضای قراردادهای IPC فاصله وجود دارد، قراردادهایی که کش مکش بسیاری را به خود دید.