دستگاه قضایی کوتاهی احتمالی کارگروه مصادیق را جبران می‌کند/برخی از مسئولان کشور پیام‌های خود را در توئیتر منتشر می‌کنند در حالی که می‌دانند این شبکه طبق قانون فیلتر شده است!
خرم‌آبادی معتقد است که جای تعجب است برخی از مسئولان کشور به جای استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های داخلی پیام‌های خود را در این شبکه فیلتر شده منتشر می‌کنند؛ مسئولی که می‌داند توییتر طبق قانون فیلتر شده است و علیرغم آن پیام‌های خود را از طریق آن منتشر می‌کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ آیا او شهروند این کشور نیست؟ آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در حالی که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که مرجع رسیدگی به فیلتر و رفع فیلتر «توییتر»، کارگروه مصادیق مجرمانه بوده و در صورت تصمیم آن کارگروه بر رفع فیلتر این شبکه اجتماعی، دستگاه قضایی نمی‌تواند مانع آن شود، قاضی «عبدالصمد خرم‌آبادی»، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفتگو با روزنامه حمایت به تشریح نقش دستگاه قضایی در این خصوص و نیز جایگاه قانونی دستورات قضایی برای پالایش محتوای مجرمانه از شبکه‌های اجتماعی و نیز فیلترینگ شبکه اجتماعی «توییتر» پرداخت.
قاضی خرم‌آبادی در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: چنین اظهاراتی دلالت بر عدم آشنایی گوینده آن به موازین قانونی و اصول و قواعد حقوقی دارد. وی افزود: بر اساس اصل یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی، دستگاه قضایی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های کشور مکلف به اجرای دستورات و احکام قانونی هستند که دستگاه قضایی در اجرای این مسئولیت خطیر برای پیشگیری از وقوع جرم یا جلوگیری از استمرار جرم صادر می‌کند.
خرم‌آبادی اظهار کرد: ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای و تبصره ۲ آن، دو مرجع برای فیلتر سایت‌ها و سایر پایگاه‌های اینترنتی دارای محتوای مجرمانه تعیین کرده است. وی ادامه داد: به موجب صدر ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از مراجع تصمیم‌گیرنده در خصوص فیلتر پایگاه‌های دارای محتوای مجرمانه بوده و استنکاف از دستور کارگروه هم جرم تلقی شده وبرای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.
خرم‌آبادی یادآور شد: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای نیز مرجع دوم ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری در خصوص فیلتر پایگاه‌های دارای محتوای مجرمانه دستگاه قضایی است؛ تبصره ۲ ماده قانونی مذکور مقرر کرد که پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
معاون دادستان کل کشور گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم و اقامه دعوى از جهت حیثیت عمومى بر عهده دادستان است؛ بنابراین اگر دادستان هر یک از شهرهای کشور به هر نحو مطلع شود که یک پایگاه اینترنتی در حوزه قضایی او مبادرت به انتشار محتوای مجرمانه‌ای می‌کند که دارای جنبه عمومی است و انتشار آن به حقوق عمومی لطمه وارد می‌کند. باید فورا به نحو مقتضی پرونده‌ای برای آن تشکیل دهد و دستورات قضایی لازم را جهت جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه صادر کند که این دستور ممکن است دستور فیلتر یک پایگاه اینترنتی باشد.
به گفته خرم‌آبادی، گاهی اوقات اگر پایگاه اینترنتی ایرانی و مدیر آن دارای نشانی مشخص بوده و در عین حال در دسترس باشد می‌شود بدون فیلتر از انتشار محتوای مجرمانه آن جلوگیری کرد ولی در مواردی که پایگاه در خارج کشور است و دستورات قضایی را اجرا نمی‌کند، چاره‌ای جز فیلتر پایگاه اینترنتی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه نیست.
وی تصریح کرد: در اینجا پایگاه اینترنتی وسیله ارتکاب جرم است و قاضی باید حتما تکلیف وسیله ارتکاب جرم را تعیین کند.
تجاهل یا ناآشنایی نماینده مجلس با قواعد حقوقی!
خرم‌آبادی به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره و اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف در خصوص وسیله جرم در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک وظیفه برای قاضی ذکر شده است. در اجرای این ماده قانونی بازپرس یا دادستان باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود.
خرم‌آبادی خاطرنشان کرد: بنابراین تعیین تکلیف مقام قضایی در مورد وسیله جرم یک قاعده کلی حقوقی پذیرفته شده در همه جهان است و بر اساس این قاعد اگر سایتی یا نرم‌افزاری و یا یک اپلیکیشن پیام‌رسان وسیله یا ابزار یا بستر ارتکاب جرم باشد و یا مقدمات وقوع جرایم را در جامعه فراهم کند، دادستان به عنوان مدعی‌العموم ومدافع حقوق عمومی باید فورا در خصوص آن یا راسا تصمیم‌گیری کند و یا با ارجاع امر به بازپرس یا دادیار از آنها بخواهد تا قبل از صدور حکم نهایی در مورد وسیله ارتکاب جرم به طور موقت تعیین تکلیف کنند و در نهایت امر نیز اگر پرونده در داسرا مختومه شود، حسب مورد بازپرس یا دادستان تصمیم نهایی را در خصوص وسیله ارتکاب جرم اتخاذ خواهند کرد.
طبق اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور، در مورد سایت‌ها و سایر پایگاه‌های اینترنتی که وسیله ارتکاب جرم هستند ممکن است تصمیم مقام قضایی دادگاه یا دادسرا فیلتر و یا رفع فیلتر باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این توضیح قانونی، کسی که می‌گوید دستگاه قضایی حق ندارد در مورد جلوگیری از رفع فیلتر توییتر اتخاذ تصمیم کند یا با قواعد حقوقی بیگانه است یا تجاهل می‌کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: توییتر در زمان فتنه سال ۸۸ به عنوان یک ابزار جرم در اختیار فتنه‌گران قرار گرفت و در ایجاد آشوب و تشویق افراد نا‌آگاه به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بسیار موثر واقع شد. علیرغم اینکه نیاز به تعمیر داشت مدیران آن به صراحت اعلام کردند برای کمک به فتنه‌گران تعمیر آن را به تعویق می‌اندازند.
خرم‌آبادی ادامه داد: توییتر بعد از فتنه نیز از هیچ کوششی برای شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور دریغ نکرده است، به طوری که در حال حاضر هم روزانه معاندان و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران هزاران توئیت مجرمانه علیه کشور و مسئولان نظام در این شبکه منتشر می‌کنند.
وی معتقد است که جای تعجب است برخی از مسئولان کشور به جای استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های داخلی پیام‌های خود را در این شبکه فیلتر شده منتشر می‌کنند؛ مسئولی که می‌داند توییتر طبق قانون فیلتر شده است و علیرغم آن پیام‌های خود را از طریق آن منتشر می‌کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ آیا او شهروند این کشور نیست؟ آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟
تصمیم دستگاه قضایی تداخلی با تصمیم کارگروه ندارد
خرم‌آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمات قوه قضاییه در خصوص فیلتر برخی سایت‌ها، با تصمیمات و اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تداخل ایجاد نمی‌کند؟ گفت: خیر، درست است که دادستان کل کشور به عنوان یک مقام عالی قضایی در راس کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد ولی در بسیاری از موارد چون اعضای غیرقضایی در کارگروه اکثریت دارند وتصمیمات کارگروه هم با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، ممکن است تصمیم کارگروه قضایی نباشد و با موازین قضایی و قوانین مغایرت داشته باشد.
وی اذعان کرد: در چنین مواردی تصمیم کارگروه مانع از این نیست که دستگاه قضایی نیز موضوعی که فیلتر آن در کارگروه رای نیاورده مورد بررسی قرار دهد و تصمیمی بر خلاف تصمیم کارگروه اتخاذ کند؛ این مساله را می‌توان با مثالی از عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات توضیح داد.
خرم‌آبادی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات ممکن است در برخی موارد کوتاهی کرده یا وظایف خود را به درستی انجام ندهد و این مساله سبب انتشار برخی مطالب مجرمانه در مطبوعات یا سایر نشریات شود؛ در این صورت اگر قوه قضاییه مطالب نشریات رسمی را مجرمانه تشخیص دهد منتظر تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات نمی‌ماند و دستور توقیف نشریه را صادر می‌کند و این یک رویه حقوقی پذیرفته شده است که سال‌هاست اجرا می‌شود و همه حقوقدانان آن راقانونی می‌دانند.
دستگاه قضایی کوتاهی احتمالی کارگروه مصادیق را جبران می‌کند
خرم‌آبادی همچنین عنوان کرد: رابطه کارگروه تعیین مصادیق و دستگاه قضایی درست مانند رابطه هیات نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضایی است چون در هر دو آنها دستگاه قضایی نماینده دارد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر کارگروه تعیین مصادیق نیز مانند هیات نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود در مورد فیلتر پایگاه‌های مجرمانه عمل نکند، دستگاه قضایی می‌تواند این کوتاهی را جبران کند و چنین اقدامی توسط دستگاه قضایی نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اگر در اینگونه موارد اقدام نکند و جامعه و حقوق عمومی را رها کند خلاف قانون عمل کرده است.
خرم‌آبادی در پایان اظهار کرد: دستور قضایی در همه جای دنیا فصل‌الخطاب است و پذیرفتن این قاعده برای کسانی که نمی‌خواهند قانون را رعایت کنند سخت است و از پذیرش آن به انحاء مختلف طفره می‌روند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *