پرداخت تسهیلات بدون معیار اقتصادی/ نظام پرداخت نیاز به چارچوبهای منطقی دارد
یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی در حال حاضر رفتارهای متناقض در چگونگی پرداخت تسهیلات است که یک جوان توان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج را ندارد و از سوی دیگر یک فرد میلیاردها تومان وام دریافت میکند، در این رابطه برخی از کارشناسان بر این باورند که باید چارچوبهای منطقی در زمینه ارائه تسهیلات در نظام بانکی تدوین شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، یکی از انتقاداتی که همواره به نظام بانکی کشور وارد است، مرتبط با چگونگی پرداخت تسهیلات و وامهای قرض الحسنه است.
عموماَ نظام بانکی کشور برای ارائه تسهیلات و وامهای قرض الحسنه مقررات و چارچوبهای بسیار سختی را وضع میکند و حتی بانکها در این زمینه پا را فراتر از قوانین مصوب گذاشتهاند اما این مسائل در حالی مطرح و پیگیری میشود که برخی افراد به راحتی از نظام بانکی وامهای میلیاردی دریافت میکنند از همین رو برخی کارشناسان بر این باورند که باید اصلاحات اساسی در نظام بانکداری کشور انجام شود.
در این زمینه کاظم دوستحسینی کارشناس بازار پولی بانکی به میزان، گفت: اشکالات قانونی آنچنان در نظام بانکی وجود ندارد و آثار مخربی در نظام بانکی به جا نگذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: قوانین نظام بانکی عموماَ مربوط به مسائل بالادستی و با اجماع دسته جمعی قوانین وضع میشود.
دوست حسینی تأکید کرد: آنچه که درحال حاضر نیاز نظام بانکی است تاکید بر دستورالعملها و کنترلهای داخلی است که در این زمینه ضعف بسیاری وجود دارد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه سیستمهای زیرساختی و کنترلهای داخلی ضعیف است، گفت: اعطای تسهیلات در نظام بانکی نیاز به یک مدل ریاضی و منطقی دارد تا تسهیلات به درستی به افراد واجد شرایط پرداخت شود.
وی افزود: مدلهای اعتباری یک چارچوب برای بررسی صلاحیت افراد و ارائه تسهیلات به آنها تعریف کرده و ریسک بانکها را کاهش میدهد.
دوستحسینی با اشاره به اینکه در تعریف سیستم و مدلهای اعتباری ضعف وجود دارد، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد در رابطه با تعریف و ایجاد مدلهای اعتباری برای پرداخت تسهیلات، بانک مرکزی و بخصوص معاونن نظارت این نهاد باید فعالتر عمل کرده و بانکها را الزام کند تا به سمت مدلهای نرم افزاری حرکت کنند.
حال با این تفاسیر میتوان گفت که نظام بانکداری کشور از حیث داشتن قوانین مشکلی ندارد و تنها در زمینه ارائه تسهیلات و نرخ سود آن نیاز به بازنگری معیارها احساس میشود و از سوی دیگر در پرداخت تسهیلات نیاز به معیار و چارچوبهای مدونی احساس میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *