دولتی بودن بانک مرکزی اقتصاد کشور را به چالش می کشد

به گزارش گروه سیاسی ، محمدرضا پورابراهیمی درباره انتشار خبری مبنی بر استقلال بانک مرکزی گفت: سیاست های پولی و ارزی باید از دولت و قوه مجریه مستقل باشد؛ در حال حاضر اگر دولت تصمیمی اتخاذ می کند، بانک مرکزی بایستی نسبت به مصوبات مالی و پولی دولت اظهار نظر کند که از آثار منفی این تصمیمات براقتصاد کشور جلوگیری نماید.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در حوزه استقلال بانک مرکزی، ادامه داد: در کشورمان چنین رویکردی وجود نداشت و ساختار بانک مرکزی و همچنین انتصاب رئیس کل و شورای پول و  اعتبار در این نهاد، دولتی است که چالش های عدیده ای برای اقتصاد بوجود می آورد.

پورابراهیمی ادامه داد: در کشوری که ساختار تصمیم گیری بانک مرکزی دولتی است، این نهاد به عنوان بازوی اجرایی دولت شناخته می شود. در این راستا پیشنهادات بسیاری مطرح شده و اختلاف نظرها میان مجلس و دولت در حال بررسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در جهت کاهش ارزش پول ملی، تصریح کرد: اگر دولت انضباط مالی را رعایت نکرد، نباید با مشوق رو به رو شود... هم اینک این مسئله چالشی جدی ایجاد می کند. برخی تصمیمات نیازمند قوانین خاص تر و لازم است فارغ از روال فعلی به آن رسیدگی شود.

پورابراهیمی یادآور شد: دولت ها بعد از دریافت مسئولیت تمایلی به استقلال بانک مرکزی ندارند و از چسبندگی دولت های قبل به سیاست های بانک مرکزی انتقاد می کنند ولی همین سیاست به عملکرد منتقدان حاضر در دولت جدید تبدیل می شود.

وی در صورت مستقل شدن بانک مرکزی، وجود اهرم های نظارتی را ضروری دانست و افزود: ساختارهای این امر دیده شده و اینگونه نیست که بانک مرکزی هر اقدامی بخواهد انجام دهد و جایگاه مجلس و همچنین حوزه انتصاب رئیس کل و روند عزل و نصب ها [در قالب قانون باید دیده شود].

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر این رویکردها همانند تجربه کشورهای دیگر اتفاق افتاد، بانک مرکزی زیر مجموعه قوه مجریه نخواهد بود و لذا پاسخ گویی این نهاد می تواند زیر مجموعه ارکان دیگر قرار گیرد.