پرونده بابک زنجانی،در دولت سابق تشکیل شده است/ چرا باید یکنفر بدون رعایت هیچگونه مقرراتی 1 هزار و350 میلیارد تومان پول بگیرد؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضائی ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و ششمین نشست خبری، ضمن گرامیداشت سالگرد قیام تاریخی 19 دی مردم قم، آن را حماسه ای بزرگ از تاریخ انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که همه ما بتوانیم به همه تکالیفمان عمل کرده و دِینی که نسبت به شهدا، جانبازان و مردم داریم، ادا کنیم.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام حسن عسکری(ع) با بیان اینکه با هر گونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصا فساد اقتصادی برخورد می شود، گفت: برای قوه قضائیه فرفی نمی کند که در مبارزه با فساد اتهام متوجه چه شخصی، نهادی، جریانی، جناح و یا دولتی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده ای که الان به دهها جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد، صحبت کرد. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود "شرکت اس سیتی بنکرز کیش" گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.

وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است. آنها با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: مسئولین وقت آن شرکت نفتی که می بینند وعده ها و وعیدها انجام نشده، نگران می شوند که نکند این فرد به خارج از کشور برود و دستشان به جایی نرسد؛ لذا 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع الخروج شود و شکایت کیفری تا آن مقطع نمی کنند.

وی در تشریح روند این نامه ممنوع الخروجی اظهار کرد: اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای به دادگستری و دادسرای تهران می نویسد و عنوان می کند که مراوداتی با این فرد داشته ایم و طلبی که آن زمان اعلام می شود 2 میلیاردو 66 میلیون 751هزار و 2 یورو بوده است و در این نامه اشاره می شود که این طلب ما از بابک زنجانی است و ایشان تعهدات،‌ چک و سندی به ما داده است؛ اما مطمئن نیستیم و نگران هستیم و لذا درخواست می کنیم که این فرد ممنوع الخروج شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به اقدامات بابک زنجانی پس از اطلاع از ممنوع الخروجیش اشاره کرد و گفت: آقای بابک زنجانی پس از اینکه مطلع می شود که اداره حقوقی شرکت نفت علاوه بر سندی که از وی گرفته، درخواست ممنوع الخروجیش را نیز کرده است و پرونده به نحوی دارد قضایی می شود، در تاریخ 30 آذر 92 نامه ای را خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می نویسد و در آن نامه اذعان می دارد که بنده مبلغ 2 میلیاردو 460 میلیون یورو را در حساب این شرکت در یکی از بانک ها کارسازی کرده ام و این نامه را نیز به بانک مرکزی، وزیر اطلاعات‌،‌ دادستان تهران ، دیوان محاسبات ،‌رئیس کمیسیون اصل نود،‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور رونوشت می‌کند و اسناد و مدارک آن را نیز ضمیمه نامه می نماید.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بابک زنجانی در این نامه مطرح می کند که این شرکت 2میلیاردو 66 میلیون 751 هزار و 2 یورو از بنده طلب دارد و من 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به حساب آنها واریز کرده ام؛ پس، از آنها طلبکار هم هستم و باید بقیه را به من بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بابک زنجانی در همان تاریخ چون فهمیده بوده که پرونده ای نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده، نامه ای نیز با همین مضمون به بازپرس دادسرا می نویسد.

وی یادآور شد: دی ماه 92 بازپرس پرونده تحقیق و بررسی پرونده را آغاز می کند و مشاهده می کند که مبالغ سنگین است و همه گزارش ها از جمله گزارش واحد ضد پولشویی وزارت اقتصاد را نیز بررسی می کند.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: پس از پاسخ بانک مرکزی بازپرس بیشتر مشکوک می شود و تحقیقات مفصل تر را آغاز می‌نماید. از دستگاه‌های مختلف استعلام کرده و سوابق این فرد را از نهادهای مختلف اخذ می‌کند و به اطلاعاتی پی می برد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس این تحقیقات مشخص می شود که بابک زنجانی در چند سال قبل از آن نیز به جهت چک برگشتی 2 سال در زندان بوده و همچنین به دلیل مناسبت دیگری 3 ماه نیز در بازداشت بوده است.

وی با اشاره به اسناد جعلی شناسنامه ای متهم نفتی یادآور شد: بازپرس در جریان تحقیقات مفصل پی می برد که این فرد پس از ماجرای چکهای برگشتی و از آنجایی که دیگر نمی توانسته حساب جاری باز کند و دسته چک بگیرد، با تغییرات جزیی در اسم خودش و اضافه کردن پسوند و پیشوند بدون تغییر نام پدر در بانکهای مختلف حساب باز می کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: بازپرس تحقیقات را گسترده تر می کند و هر چه جلوتر می رود، می بیند موضوع سنگین است و از دادستان درخواست می کند که این موضوع باید به صورت جدی تر دنبال شود؛ لذا اولین کاری که شد، این بود که بازپرس فقط بر روی این پرونده متمرکز شد و سایر پرونده های وی به بازپرسان دیگر داده شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ثانیا گفتند نیاز است که ما از دستگاه های مختلف با توجه به تجربه ای که در گذشته داشته ایم، کمک بگیریم؛ لذا از وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا،‌ بازرسی کل کشور و جاهای دیگر باید کمک گرفته می شد. بازپرس وارد می شود و از همه این نهادها کمک می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با مطرح شدن اختلاف بین قوا در برخی رسانه ها اظهار کرد: بعضی از جریانهایی که عمدتا از خارج نیز نشات می گیرد، می خواهند یک دو قطبی کاذب را قبل از انتخابات ایجاد کنند که چند هدف نیز دارند. یک بحث این است که می خواهند فضای انتخاباتی را به نفع و ضرر کسی داغ کنند. یک جهت نیز این است که می خواهند از این فضا استفاده کنند تا دستگاه های موثر نظام را تخریب و تضعیف کنند.

وی تصریح کرد: مسئولیت های قوا مطابق با قانون اساسی مشخص است و تاکید بنده همواره این بوده که اگر همه ما ملزم به قانون باشیم و در چارچوب کار خودمان اقدام کنیم، یقینا اختلافی پیش نمی آید و اگر هم احیانا یک جایی سوءِ برداشتی پیش آید، نباید جوری حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود.

حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده یک موسسه مالی و اعتباری اظهار کرد: در رابطه با این موضوع پرونده ای تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ما یک بانک داریم که شامل بانک خصوصی و دولتی می شود. یک موسسه اعتباری و یک شرکت تعاونی اعتبار هم داریم. بسیاری از اینها حتی موسسه هم نیستند و تعاونی اعتبار هستند. مجوز تعاونی های اعتبار از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود؛ ولی موسسه مالی اعتباری از بانک مرکزی مجوز می گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این شرکتهای تعاونی اعتبار اصلا حق گرفتن سپرده از مردم و دادن تسهیلات را ندارند. البته درست است که مجوز اینها از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود، اما بانک مرکزی باید در این زمینه دخالت کند؛ چرا که اینها کار پولی بانکی انجام می دهند و از مردم سپرده گرفته و به آنها تسهیلات می دهند.

وی بیان داشت: در رابطه با این موسسه نیز پرونده تشکیل شده و از پرونده هایی است که هم مردم و هم قوه قضائیه گرفتار آن هستند و امیدواریم بانک مرکزی و بانکها و دولت کاری کنند که از این دست پرونده ها در آینده نداشته باشیم. یعنی وقتی می بینند یک شرکت تعاونیِ اعتبار کار خلاف انجام می دهد، به این موضوع ورود کنند. دولت در ابتدا نباید به اینها مجوز بدهد و اگر هم داد باید نظارت کند. بانک مرکزی وقتی می بیند این موسسات و یا این تعاونی های اعتبار کار پولی بانکی انجام می دهند، باید دخالت کند. البته در حال حاضر هماهنگی خوبی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی وجود دارد.