عملکرد بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی تشریح شد / تاکید سیف بر استقلال بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصاد ، رییس کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه وضعيت خاص اقتصاد ايران در دو دهه اخير، عدم اتخاذ رويکردهاي اصولي در اداره اقتصاد کشور و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال 1389 با به کارگيري کليد واژه «اقتصاد مقاومتي»خواستار اتخاذ شيوه‌اي خاص در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند افزود: در اين شيوه بر به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي داخلي مادي و معنوي اعم از ذخاير سرشار طبيعي و نيروي عظيم انساني، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت محوري به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي که در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي نيز متضمن رشد و شکوفايي کشور باشد، تاکيد شده است.

ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست. 

ولی اله سیف ضمن اشاره به اینکه در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، يکي از کارکردهاي مهم بانک مرکزي، ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور می باشد که خود شرط لازم براي رشد و شکوفايي اقتصاد است، تصریح کرد: به همين دليل، نيز دشمنان در جنگ اقتصادي سال‌هاي اخير، تحريم بانک مرکزي را مورد توجه جدي قرار دادند. از اين نگاه مي‌توانيم بانک مرکزي را يکي از اجزاي اصلي اقتصاد‌مقاومتي در کشور بشمار آوريم. برهمين اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، مطالعات نظري در بانک مرکزي شروع شد. پس از ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 1392، بلافاصله کميته اقتصاد مقاومتي در اين بانک تشکيل و مطالعات گسترده ای را  در زمينه اقتصاد مقاومتي و تبيين دقيق مفاهيم و ابعاد آن صورت داد و يک الگوي نظري هماهنگ، سازگار و عملياتي، جهت بهره‌برداري تنظيم و در شوراي اقتصاد ارايه داد. 

وی افزود: اصولاً در اين راستا با هدف مقاوم سازي اقتصاد جهت صيانت از ثبات و پايداري اقتصادي، سه محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي»، مدنظر قرار گرفت.بديهي است، تامين همزمان ثبات و پايداري در محورهاي یاد شده، نيازمند سازگاري و هماهنگي در حوزه سياست‌گذاري و نيز انجام اقدام لازم در حوزه‌هاي پيراموني اقتصادکلان مثل جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، امنيتي و زيست‌محيطي است.

رییس کل بانک مرکزی هماهنگي و سازگاري ميان سياست‌هاي و دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس تجربه کشورهاي موفق دنيا در زمينه ثبات اقتصاد کلان بيانگر رشد پايدار غيرتورمي خواند و گفت: این تجربه جهانی حاکی از آن است که استقلال عمل نهادهاي سياست‌گذاري از مسايل اساسي به شمار مي رود. در اين رهيافت، تسلط يک حوزه بر حوزه‌هاي ديگر و در نتيجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضايي را به وجود خواهد آورد که عدم تعادل در يک حوزه به بخش‌هاي ديگر اقتصاد تسري پيدا کرده و نهايتاً شوک‌هاي وارده بر اقتصاد به جاي مهار و حذف، تشديد مي‌شوند.

از اين بابت، نهاد سياست‌گذار پولي که نقش اصلي را در ابعاد پايداري مالي و خارجي دارد، به واسطه محور پايداري بودجه‌اي با دولت در تعامل بوده و جهت برقراري ثبات اقتصادکلان نيازمند استقرار ثبات بودجه‌اي دولت است.

رییس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه طي سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي بعضاً به مقوله چگونگي عزل و نصب رئيس کل اين نهاد تنزل يافته است. حال آنکه محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به نحوء استقلال عمل، در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت است.لذا، آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمتها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياستگذار پولي است.

بديهي است در اين شيوه، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به مفهوم پذيرش مسئوليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يک‌سونگري، عدم تعامل با ديگر نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاري بودجه‌اي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.

وی تصریح کرد: از سوي ديگر، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌اي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، کنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يک موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي دو رقمي به‌جز در معدود کشورهاي دنيا، قابل مشاهده نیست.

به همين دليل در طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي حرکت کرده اند‌ و متناسب با آن قوانين پولي و بانکي کشورها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده‌اند. نتيجه مطالعات مختلف حاکي از اين است که يک رابطه معکوس ميان درجه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و کشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه نموده‌اند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه دولت يازدهم با اعتقاد به لزوم کنترل و مهار تورم، فضايي را به وجود آورده است که در آن استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور توانسته به نحو مناسبي در مقابل شوک‌هاي وارده مقاومت کرده و شاهد دستيابي به رشد 7.4 درصدي نيز هستيم. اميد مي‌رود با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياست‌گذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه ‌شده و شاهد رونق اقتصادي هر چه بیشتر غير تورمي باشيم.

رشد اقتصادی 7.4 درصدی حاصل تدابیر دولت و بانک مرکزی است

معاون اول رييس جمهور در این جلسه بانك مركزي را يكي از كليدي ترين دستگاه هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود مي تواند اقتصاد كشور را به حركت وادار كند و در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور تحرك ايجاد کند.
وي از عملكرد بانك مركزي در مقطع فعلي قدرداني و خاطر نشان كرد: اينكه كشور توانسته به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 6.4 درصد براساس آمار مركز آمار ايران و يا رشد 7.4 بر اساس آمار بانك مركزي دست پيدا كند نشان دهنده سياست هاي عالمانه اي است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك تك مديران اين بانك قدرداني كنم.

دكتر جهانگيري نقش و محوريت بانك مركزي در اقتصاد كشور را بسيار پراهميت ارزيابي كرد و افزود: بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و بايد براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد در مقطع فعلي بر برخي از موضوعات تمركز ويژه داشته باشد، اظهار داشت : يكي از اين موضوعات اصلاح شبكه نظام بانكي كشور است كه بايد بصورت جدي در دستور كار بانك مركزي باشد و به شكل مستمر در اين خصوص گزارش دهد تا  چنانچه برخي موانع خارج از اختيارات بانك مركزي بود، دولت بتواند هماهنگي هاي لازم را ايجاد كند.

وي تمركز بر انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را از ديگر وظايف اصلي بانك مركزي برشمرد و گفت: براي اين موضوع اراده اي در بالاترين سطح كشور و در شوراي عالي امنيت ملي و نيز از سوي سران قواي سه گانه به وجود آمده كه با موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباري بايد در چارچوب نظام پولي و بانكي كشور فعاليت كنند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: البته بانك مركزي در سالهاي اخير در اين زمينه عملكرد خوب و مثبتي داشته و با اقتدار در اين زمينه وارد شده و كارنامه قابل قبولي داشته است.

هم راستا بودن اقدامات بانک مرکزی با  سیاست های اقتصاد مقاومتی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه، با تشریح اقدامات بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي»، در دستورکار قرار گرفت. بديهي است، در این مسیر فراهم کردن همزمان ثبات و پايداري در محورهاي یاد شده، نيازمند سازگاري و هماهنگي در امر سياست‌گذاري و نيز انجام اقدامات لازم در حوزه‌هاي مرتبط اقتصادکلان مانند سياسي، اجتماعي، امنيتي و زيست‌محيطي است. 

پیمان قربانی اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی را با بندهای ابلاغی سياست‌هاي کلي و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی هم راستا خواند و اظهار کرد: اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سياست‌هاي کلي و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت محوري، ارتباط تنگاتنگی دارند.

وی در ادامه افزود: در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعميق بازار بين بانکي و هدايت بانک‌ها به اين بازار، انتظام بخشي به حسابهاي دولتي از طريق راه‌اندازي سامانه نسيم، بازنويسي و بومي‌سازي سامانه‌هاي نظام‌هاي پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحي و راه‌اندازي سامانه نظارت ارز (سنا)، تامين به موقع و مناسب ارز مورد نياز واردکنندگان، انتظام بخشي به بازار پول و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت:، دستیابی به تورم تک رقمی، رشد 7.4 درصدی شش ماهه اول سال 1395، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از نمودهای اقدامات بانک مرکزی در جامعه است.


جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی 
در این جلسه، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به پروژه های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس) یکی از پروژه های تعریف شده برای بانک مرکزی در حوزه اقتصادمقاومتی اس . عملکرد این بانک در این خصوص شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که بر اساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه  به پیشرفت 72درصدی رسیده است.

وی افزود: بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش بینی می شود در حوزه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی 10 میلیارد دلار نیز فراتر رود. 

راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتباری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

همچنین در این جلسه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحاتی را درخصوص پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) ارائه کرد.

علی کرمانشاه، عدالت در دسترسي به خدمات بانکی و مديريت ريسک بهينه بانک ها را از کارکردهای پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) برشمرد و گفت: پايگاه هاي اطلاعاتي موجود بانک مرکزي از قبیل سامانه جامع تسهيلات و تعهدات، سامانه قرض الحسنه ازدواج و چکاوک، پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در کشور مانند اطلاعات جمعیتی ثبت احوال و وجود زيرساخت وسيع، کاربردي و پراقبال کارت در کشور از جمله امکانات و شرايط موجود برای اجرای این پروژه است.

وی افزود: راهبرد بانک مرکزي در پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباري، ايجاد زيرساخت واحد براي بانک ها و موسسات رتبه بندي توسط بانک مرکزي، استفاده از الگوها و  ‌روش‌هاي بين المللي و ايجاد زيرساخت مشترک و مشاع است.

کرمانشاه درخصوص اهداف و وظايف «مکنا»گفت: تجميع، ارتباط و به اشتراک گذاري اطلاعات اعتباري مشتريان، استانداردسازي روش اعتبارسنجي و امتيازدهي به مختصات اعتباري مشتريان از اهداف دنبال شده در این طرح است.

  برخورد جدی با موسسات غیرمجاز

معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه به تشریح عملکرد پروژه اصلاح نظام بانکي و انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز پرداخت.

فرشاد حیدری با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی نهاد‌های فاقد مجوز با دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی‌های اعتبار مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده‌است.

وی افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب نهادهای غیر مجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز می‌تواند موجب تسریع در انجام امور شود.

همچنین فرآیند زمان‌بر محاکم قضائی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار می‌آیند که لازم است  تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد.