پیگیری استخدام 13 هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف/ مجلس به این موضوع توجه کند/ کمک دولت جوابگو نیست
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی با بیان اینکه مقرر شده 20 درصد از استخدام قوه قضائیه از شوراهای حل اختلاف باشد، گفت:موضوع استخدام در اختیار مجلس و نمایندگان است که باید این افراد توجیه شوند تا موضوع پیگیری کنند.
خبرگزاری میزان - 
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به اینکه اولویت اول شوراهای حل اختلاف صلح و سازش در جامعه است در رابطه با آخرین پیگیری‌ها از استخدام نیروهای شورای حل اختلاف گفت: از بدو تاسیس این شوراها مبنا بر اساس صلح و سازش بوده و علاقه‌ای برای صدور رای از سوی این شوراها وجود نداشته است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به اینکه اولویت اول شوراهای حل اختلاف صلح و سازش در جامعه است در رابطه با آخرین پیگیری‌ها از استخدام نیروهای شورای حل اختلاف گفت: از بدو تاسیس این شوراها مبنا بر اساس صلح و سازش بوده و علاقه‌ای برای صدور رای از سوی این شوراها وجود نداشته است.وی افزود: ۲۵ هزار نفر امروز در شوراها فعال هستند و بحثی که امروز پیگیری میکنیم، موضوع جوانانی است که در زمانی وارد شورا شدند اما امروز پس از ۱۰ سال باید به فکر آنها باشیم، آیا می توان بعد از این همه مدت که جوانی خود را گذاشتند انها را اخراج کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه باید مشکلات 13 هزار نفر از این تعداد که جوانان هستند، مرتفع شود، ادامه داد: انتظار داریم تکلیف این تعداد جوان مشخص شود اما هراندازه تلاش کرده ایم موضوع استخدام را مطرح کنیم موفق نبوده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه مقرر شده 20 درصد از استخدام قوه قضائیه از شوراهای حل اختلاف باشد، تصریح کرد:موضوع استخدام در اختیار مجلس و نمایندگان است که باید این افراد توجیه شوند تا موضوع پیگیری کنند.
معاون رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: کمک دولت جوابگو نیست اما در تلاش هستیم که موانع و مشکلات خود را رفع کنیم به همین دلیل طی سالها شاهد پیشرفت و موفقیت شوراها باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی ادامه داد: بر اساس پیگیری ها به دنبال این هستیم که تا پایان سال جاری جبران عقب افتادگی اول سال تاکنون را داشته باشیم.
وی یادآور شد: آینده شورای حل اختلاف روشن است اما باید انتظارات خودمان هم متناسب با امکانات باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *