-گروه سیاسی: "امروز(چهارشنبه 15 دی ماه) پس از مصوبه مجلس در واگذاری بخشی از بیمه سلامت به وزارت رفاه و بخشی دیگر به وزارت بهداشت، بعضی سامانههای پیامکی با ارسال پیامکهایی به هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس توهین کردند."این بخشی از تذکر شفاهی داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان، در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی است.
در ادامه این تذکر که با استناد به ماده 22 آییننامه داخلی مجلس داده شد، وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند مانع از حضور مستقل نمایندگان در رای گیری ها می شود، از لاریجانی خواست تا به حراست مجلس دستور دهد تا منشأ این پیامکها را بررسی کنند تا مشخص شود چه کسانی پشت این موضوع قرار دارند.
داستان پیامک ها از صدر تا ذیل
داریوش اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی ، در تشریح جزئیات پیامکهای توهین آمیز با بیان اینکه برای اولین بار بود که چنین پیامک هایی را دریافت می کنم، گفت: در این پیامک ها مطالب توهین آمیزی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق، اعضای برخی از کمیسیون ها مطرح شده بود و فرستنده پیام تاکید کرده بود که چرا این اتفاق در مجلس افتاده است؟
وی با بیان اینکه مبداء ارسال این پیامک ها، یک مرکز پیامک بوده و نه شماره شخصی!، اظهار کرد: پیش تر نیز از سوی این مرکز پیامک، پیامهایی با محتوای مخالفت با تصویب این ماده در مجلس ارسال شده بود اما نمایندگان بدون توجه به این پیامها تصمیم خود را گرفتند.
اسماعیلی اظهار داشت: شماره فرستنده این پیامک ها را که بعضی از نمایندگان و اعضای کمیسیون را به صورت مستقیم اسم برده و مورد اهانت قرار داده بود را در اختیار حراست مجلس قرار دادیم تا موضوع را پیگیری کنند.
وی در خاتمه با اشاره به تماس فوری حراست مجلس با این نماینده برای پیگیری موضوع، خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست حراست مجلس، مشخصات سامانه و متن پیامک های دریافتی را در اختیار آنها قرار دادیم و هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستند.
پیامک جنجالی بابت تصویب چه بندی فرستاده شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (چهارشنبه 15 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بند (الف) ماده 87 لایحه برنامه ششم با 130 رای موافق، 84 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در مجلس با الحاق یک بند به بند (الف) ماده 87 موافقت کردند.
براساس این گزارش، "اکبر رنجبرزاده" عضو هیئت رئیسه مجلس در پیشنهادی خواستار انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
شایان ذکر است؛در بند الحاقی این ماده آمده است:از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اداره می شود،اساسنامه این سازمان به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد.