پیامدهای شرکت‌داری بانک‌ها برای نظام اقتصادی
دادستان تهران گفت: مطابق گزارشی که اخیراً در رابطه با یکی از بانکهای وابسته به دولت اعلام شده سهم مطالبات و پرداخت تسهیلات تا حدی بالا است که این بانک به نوعی زمین‌گیر شده است.ما از بانک مرکزی انتظار داریم هم در حوزه بانکهای خصوصی و هم در حوزه بانکهای دولتی نسبت‌های هزینه‌ها و مطالبات را متعادل نماید و گردش امور نباید به نحوی باشد که منجر به خروج منابع بانک‌ها از بانک مرکزی شود و یا مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ دکتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت: مطابق گزارشی که اخیراً در رابطه با یکی از بانکهای وابسته به دولت اعلام شده سهم مطالبات و پرداخت تسهیلات تا حدی بالا است که این بانک به نوعی زمین‌گیر شده است.ما از بانک مرکزی انتظار داریم هم در حوزه بانکهای خصوصی و هم در حوزه بانکهای دولتی نسبت‌های هزینه‌ها و مطالبات را متعادل نماید و گردش امور نباید به نحوی باشد که منجر به خروج منابع بانک‌ها از بانک مرکزی شود و یا مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.
وی یادآور شد: سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها امانت است و اگر سپرده‌گذاران بدانند بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و ورشکسته شده برای خروج سپرده‌هایشان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند لذا از ذکر نام بانک خودداری می‌شود ولی از آنجایی که بانک‌ها در حوزه بنگاه داری ورود کرده‌اند بسیاری از تسهیلات را به شرکت‌های خود اعطا می‌نمایند که این امر خطر بسیار بزرگی است .
دادستان تهران با بیان این که بانک‌ها نباید به شرکت‌های تابعه خود تسهیلات ارائه کنند، اظهار کرد: قرار بود تصدی‌گری بانک‌ها کاهش پیدا کند تا تسهیلات در حوزه‌های تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان هزینه شود. بنابراین بانک‌ها هم در سیاست‌های کلی، هم در شرکت‌داری، هم در پرداخت تسهیلات باید به‌گونه‌ای عمل کنند که اقداماتشان خالی از فساد باشد.
وی خطاب به مسؤولان بانک‌ها خاطرنشان کرد: باید تضمین‌های کافی در هنگام پرداخت وام اخذ شود، رانت‌باری، ارتباط و توصیه متوقف گردد و مطمئناً اگر این تسهیلات در حوزه اشتغال و تولید هزینه شود وضعیت کشور تغییر می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: چرا یک جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو می‌شود ولی یک فرد با استفاده از رانت، هزاران میلیارد تومان وام می‌گیرد، این‌ها سؤالاتی است که مردم با آن مواجه هستند و لازم است در رابطه با آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد.
دادستان تهران ادامه داد: اگر این پول‌ها در مسیر صحیح هزینه شود آن وقت وام‌های اشتغال، ازدواج و امثال آن به سهولت قابل پرداخت است.
وی اقدام اخیر دولت در پرداخت وام به روستاییان با بازپرداخت 2 درصد را اقدامی مناسب عنوان کرد و افزود: باید به جای این که این تسهیلات در اختیار عده‌ای سودجو قرار گیرد به جوانان، کارگاه‌های تولیدی، تعاونی‌ها و روستاییان قرار گیرد و در این صورت وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *