فرار سرمایه در پی تصمیمات لحظهای/ محدودیت در ثبت سفارش دلیلی برای گرانی خودروهای پرفروش
ایجاد محدودیت برای واردات برخی خودروهای پرفروش و حذف رسمی آنها درحالی اعلام شد که تا پایان سال جاری برای اخذ مجوز رسمی به آنها مهلت دوباره داده شده اما نکته مهم آن است که چنین اقداماتی چه تاثیری بر بازار و رفتار مصرف کنندگان دارد؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، روز یکشنبه با بسته شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی، واردکنندگان خودرو این را میدانستند که تصمیم مهمی پشت پرده این اقدام وجود دارد.
تا اینکه در روز گذشته بازشدن سایت این موضوع را روشن کرد که برخی از واردکنندگان غیر رسمی تا اخذ نمایندگی رسمی حق ثبت هیچ سفارشی را از سامانه نخواهند داشت.
با عملی شدن تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف نمایندگیهای غیررسمی خودروسازان خارجی در ایران، در ذهن مردم سوالهایی بهوجود میآید که اقداماتی از این قبیل چه تاثیری بر بازار خودروهای پرفروش خواهد داشت و مواردی از این دست قیمت برخی خودروها را دستخوش گرانی میکند یا خیر؟
در همین راستا فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در خصوص تاثیر تصمیمات وزارت صنعت برای واردات خودرو و اعمال محدودیت در ورود خودروهای پرفروش به خبرنگار میزان، گفت: درصورتی که محدودیت در ثبت سفارش خودروهای پرفروش زمان بر باشد ممکن است عرضه محصولات را دچار مشکل کند و این مورد بروی قیمتها تاثیر بهسزایی خواهد داشت.
وی افزود: محدودیتها در راستای حذف نمایندگیهای غیررسمی در حالی عملی شده که هیچ ثبت سفارشی از سوی واردکنندگان غیررسمی انجام نمیشود و به آنها مهلت سه ماهه برای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر داده شده است.
زاوه یکی از مشکلات به وجود آمده در پی تصمیمات لحظهای را در صنعت خودرو فرار سرمایه دانست و اظهار کرد: در یک فرآیند تجاری مهلتهای سه ماهه برای سرمایهگذاران زمان بسیار کمی است و آنها را متضرر میکند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیمات لحظهای مشکلاتی را برای واردکنندگان خودرو ایجاد میکند، گفت: محدودیتها برای واردکنندگان غیررسمی مشکلاتی را ایجاد میکند و از طرفی زمان کوتاه برای اخذ مجوز آنها را تحت فشار قرار میدهد که در نتیجه ممکن است بازار برخی از خودروها را دچار مشکل میکند و با نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضا برای خرید خودرو مشکلاتی را ایجاد کند.
زاوه در پاسخ به این سوال که بیشترین ضرر در پی چنین تصمیماتی را چه گروهی متحمل میشود، گفت: در پی ایجاد تغییر در روند واردات خودرو یا محدودیت برای برخی شرکتهای وارد کننده در نهایت هزینهها از جیب مشتری پرداخت میشود و بیشتر ضرر برای مردم و مصرف کننده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *