اجازه ساخت وساز خارج از ضوابط را نمیدهیم/بنگاههای معاملات ملکی از خرید، فروش و قطعه بندی اراضی حاشیه شهر و رودخانهها خودداری کنند
بدری با اشاره قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با ساخت وسازهای غیرمجاز گفت: به کسی اجازه نخواهیم داد خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی به ساخت وساز اقدام کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که با نگاه پیشگیرانه در دادگستری استان لرستان برگزار شد، گفت: عزم جدی در همه دستگاهها برای جلوگیری از سوء استفاده از اموال دولتی و تصرف اراضی وجود دارد.
وی از دغدغه و حساسیت همه دستگاهها در این خصوص تشکر کرد و افزود: تنها نگرانی در این زمینه مسامحههایی است که البته به خواست مدیران نبوده و نشأت گرفته از عدم اقدام به موقع دستگاهها بوده و نیاز به چاره اندیشی در این خصوص است.
این مقام قضایی تصریح کرد: به کسی اجازه نخواهیم داد خارج از ضوابط و قوانین شهر سازی اقدام به ساخت وساز کند.
بدری بیان کرد: همچنین با دادستانهای شهرستانهای استان هماهنگ شده که تمهیدات لازم را با اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام دهند تا از وقوع ساخت وسازهای غیرمجاز پیشگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان لرستان به شعار امسال و اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و گفت: با توجه به حمایتهای همه جانبه مقام معظم رهبری و دولت، باز با مقاومت برخی افراد روبرو هستیم که لازم است این مقاومت شکسته و این موانع برداشته شود. برای این کار هم نیازمند ورود عملی همه دستگاهها هستیم.
در ادامه جلسه سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان به پروندههایی که در دادگستری این استان در رابطه با تصرف اراضی له یا علیه ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال تشکیل میشوند اشاره کرد که توسط دادستانی مرکز استان پیگیری میشوند.
وی گفت: اراضی که در مالکیت راه سازی هستند باید با اخذ مجوز از سازمان ملی مسکن بر اساس طرح تفکیکی شهرداری خرم آباد واگذار شوند و در مقابل، شهرداری متعهد شود پاسخگوی کلیه مالکین و معارضین باشد.
رازانی همچنین به تغییرات در اداره راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: هرگونه تغییرات در این مناطق باید طبق نظر شهرداری با اولویت فضای سبز اجرا شود.
دادستان عمومی و مرکز انقلاب اظهار کرد: در جهت پیشگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در دیگر مناطق با دستگاههای خدمات رسان هماهنگ شده از ارائه خدمات شهری از جمله آب، برق و گاز خودداری کنند در غیر اینصورت با دستگاه متخلف برخورد قضایی خواهد شد.
این مقام قضایی بیان کرد: لازم است که به اتحادیه مشاورین املاک اطلاع رسانی شود که بنگاههای معاملات ملکی از خرید، فروش و قطعه بندی اراضی حاشیه شهر و رودخانهها خودداری کنند، در غیر این صورت با آنها نیز برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *