روایت تحلیلی از آمار تجارت نه ماهه/ پيش بينی منفی شدن تراز تجاری تا پایان سال
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار تجارت خارجی ایران در نه ماهه نخست سالجاری، گفت: احتمالا تراز تجاری کشور تا پایان سال منفی میشود؛ اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چراکه 85 درصد واردات را کالاهای واسطهای تولید و سرمايه گذاری تشکیل میدهد.
محمد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، اظهار کرد: جدول نه ماهه گمرک حکایت از واردات 31 میلیارد و 538 میلیون دلاری دارد که به لحاظ وزنی رشد منفی در حدود 3.5 درصد را تجربه میکند؛ ولی از نظر ارزشی 4.38 درصد افزایش را نشان میدهد؛ این بدان معنا است که قیمت کالای وارداتی در نه ماهه، به مقدار ناچيزی گرانتر از هشت ماهه بوده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در عین حال، صادرات ایران در نه ماهه به 31 میلیارد و 593 میلیون دلار رسیده که از نظر وزنی 32.60 درصد ولی از نظر ارزشی 9.05 درصد رشد را نشان میدهد؛ البته باید توجه داشت که این اعداد و ارقام نشانگر آن است که ارزش سبد قیمتی کالای صادراتی نسبت به وزن آن، کاهش را تجربه میکند.
وی، میانگین واردات هر تن کالای وارداتی را 1268 دلار ذکر و خاطرنشان کرد: میانگین ارزش صادرات کالاهای ایرانی در هر تن، 346 دلار بوده است؛ ضمن اینکه از کل صادرات غیرنفتی 53 درصد را پتروشیمی، میعانات و گازهای طبیعی تشکیل میدهد و 47 درصد، سهم سایر کالاها بوده که اقلام صنعتی، کشاورزی و معدنی را شامل میشود.
لاهوتی در خصوص تراز تجاری کشور در نه ماهه ابتدای امسال توضیح داد: تراز تجاری در نه ماهه، به نفع صادرات، مثبت است؛ ولی تفاوت تنها به 55 میلیون دلار است که نشان میدهد با افزایش واردات، طی ماههای پیش رو به سمت منفی شدن تراز تجاری پیش خواهیم رفت؛ به این معنا که پیشبینی میشود تراز تجاری در ماههای آتی، منفی شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در تحلیل تراز منفی تجاری طی ماههای آینده، گفت: اگر بخواهیم تحلیلی بر منفی شدن تراز تجاری کشور طی ماههای آتی ارایه دهیم، باید گفت که جای نگرانی نیست؛ چرا که مطابق آمارها 85 درصد واردات رسمی کشور را کالاهای واسطهای تولید، تشکیل میدهد و این، نشانگر پویا شدن اقتصاد و خروج از رکود صنایع است که مجدد میتواند در یک چرخه، باعث رشد صادرات شود؛ چرا که میزان تولید کالاهای داخلی افزایش مییابد و همچنين با توجه به واقعي شدن نرخ ارز طی ماههای اخير و ماندگاری نرخ دلار تا حدود ٣٩٠٠ تومان باعت افزايش صادرات و همچنين كاهش قاچاق خواهد بود البته در صورتيكه دولت سياست سركوب مجدد نرخ ارز را مجددا در دستور قرار ندهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *