همچنان در مسیر تحقق عدل الهی
پاسداری از قانون و صیانت از حقوق ملت مسیری است که از ابتدا تا امروز و پس از گذر ار پیچ و تاپ های تند و تیز وقایعی چون فتنه، همچنان مشی اصی قوه قضاییه است و به تبع همین حقانیت و حق ستانی آماج اقسام هجمه های مختلف قرار داشته و دارد.
خبرگزاری میزان -
به نقل از اتاق خبر 24، قانون و قضا در ماهیت یک جامعه اسلامی وجود دارد و هیچگاه از آن و از هم جدا نمی شود. از طرفی اسلام دینی است که براساس بصیرت بنا شده و غیر از آن، راه به جایی نمی‌برد.
در نظام ولایی ایران، ولایت پذیری مترادف با نفی سلطه زورگویان و تجاوزگران است و هیچ قدرت و قدرتمندی، فوق قدرت و حاکمیت خداوند نیست. در انبیاء و امامان معصوم اولیای الهی و مأموران اجرا احکام خداوند هستند. در اسلام سرپرستی تمامی امور مسلمین پس از پیامبر خاتم به امامان معصوم علیهم السلام سپرده شده است و در زمان غیبت نیز به عهده نایب و جانشینان امامان معصوم یعنی ولی فقیه است.
در زمان غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل،با تقوا، آگاه به زمان، مدیر و مدبر است. سیره‌ای که منجر به بصیرت و بیداری انسان‌ها و تجدید بیعت آنان با ولی فقیه می‌گردد.
دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اصلی ولی فقیه در برقراری عدل و جاری ساختن قوانین الهی از اهمیت بسیار زیادی در نظام اسلامی برخوردار است. قوه قضائیه همیشه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده و تاکنون به عنوان یکی از نهادهایی که تمامی رشته های ضد انقلاب را پنبه کرده است، مورد حمله ضد نظام و ضد انقلاب قرار گرفته است.
روز نهم دی روز حضور گسترده مردم ایران در دفاع از کیان ولایت و خروشی در جهت پاسداشت امامت ائمه هدا علیهم‌السلام بود؛ چرا که مردم جسارتِ خائنین را به عاشورا و امام حسین دیده و مظلومیت ولی امر خود را ماه ها شاهد بودند. باید توجه داشت این حرکت عظیم یک روزه و یک ماهه و یک ساله شکل نگرفت بلکه زیر بنیادهای آن در خون و جان مردم ایران وجود داشت که چنین خروشی صورت گرفت.
لاجرم وظیفه ی خطیر پاسداری از قانون و اجرای مر آن و حمایت از حقوق مردم بر عهده ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده و هست. وظیفه ای که در روزهای تلخ سال 88 از همیشه بیشتر روی دوش قوه ی قضائیه سنگینی میکرد.
انصافا هم مدارا و رافت اسلامی با عده ای که واقعا فریب خورده، تشخیص مقصرین اصلی فتنه، نوع برخورد با سران فتنه، اجرای قانون، پاسداری از قانون اساسی، صیانت از حقوق مردم عادی و جمع همه ی این ها در روزهای پر تنش فتنه ی 88 که حق و باطل در برهه ای در هم آمیخته بود کار آسانی نبود. کاری که قوه ی قضائیه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی به بهترین شکل برای کشور انجام داد و کشتی انقلاب را از لوث حضور مزدورین خود فروخته عاری کرد.
شاید در راس بزنگاه های قوه ی قضائیه برخورد با سرانه فتنه باشد. اتفاقی که هنوزم که هنوز است توسط نا آگاهان مورد تشکیک قرار میگیرد.
یکی از مباحث اساسی و مرتبط با قوه قضائیه، برخورد با فتنه گران به ویژه سران آنها که در سال 88 کشور را با چالش روبه رو کردند، است.
برخی هم بر منصب مسئولیت های مهم هم نشسته اند مدعی هستند و حصر سران فتنه و بانیان هتک حق ملت ایران را مغایر با منویات خودشان است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است.
علاوه بر فشار داخلی بی بصیرتان بر قوه ی قضائیه به خاطر برخورد بی طرفانه با اصحاب فتنه، عداوت دشمنان خارجی هم بر این مقوله، به دلیل اجرای احکام الهی بر قانون شکنان اضافه شد. بخشی از تحریم‌های سیاسی متوجه قضاتی است که در فتنه 88 علیه فتنه‌گران حکم قرآن و اسلام را داده‌اند و در لیست تحریم های کاملا سیاسی دشمنان ملت ایران قرار گرفته اند.
هجمه های دشمنان داخلی بر قوه ی قضائیه بی شک ناشی از کینه هایی بابت قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به فتنه است.
با اینکه 7سال از آن روزها گذشته است اما هنوز شاهد کور سوی تخریب هایی هستیم که سعی در تحت الشعاع قرار دادن خدمات دستگاه قضایی دارند.
اگر هم امروز شاهد موج جدیدی از اتهام زنی های بی اساس علیه قوه قضائیه هستیم، بی شک دلیلش ورود با قدرت قوه قضائیه به پرونده های تراز فتنه ی 88 مانند حقوق های نجومی و دیگر مفاسد اقتصادی هستیم.
اما نکته ای که وجود دارد این است که نمره ای که مردم و افکار عمومی ایران اسلامی به حامی حقوقشان و پاسدار قانونی اساسی میدهند کمتر از " " کمال " نیست. حضور حداکثری در روز نهم دی و زدن سیلی در دهان فتنه و فتنه گر و سران فتنه هم نشان گر و گواه همین امر است. نه تنها آحاد مردم بلکه رهبر معظم انقلاب نیز با تمدید حکم مسئولیت ایشان (آیت الله آملی لاریجانی ) برای دوم بر این ادعا صحه گذاشتند.
بخشی از متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آیت الله آملی که خود حدیث مفصلی است به این شرح بود:
"بهره مندی از زیر ساخت های فراهم شده در دهه های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی."
این مسیری است که از روز اول تا امروز و پس از گذر ار پیچ و تاپهای تند و تیز وقایعی چون فتنه همچنان مشی اصی قوه قضاییه است و به تبع همین حقانیت و حق ستانی آماج اقسام هجمه های مختلف قرار داشته و دارد...
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
در نظام ولایی ایران، ولایت پذیری مترادف با نفی سلطه زورگویان و تجاوزگران است و هیچ قدرت و قدرتمندی، فوق قدرت و حاکمیت خداوند نیست. در انبیاء و امامان معصوم اولیای الهی و مأموران اجرا احکام خداوند هستند. در اسلام سرپرستی تمامی امور مسلمین پس از پیامبر خاتم به امامان معصوم علیهم السلام سپرده شده است و در زمان غیبت نیز به عهده نایب و جانشینان امامان معصوم یعنی ولی فقیه است.
در زمان غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل،با تقوا، آگاه به زمان، مدیر و مدبر است. سیره‌ای که منجر به بصیرت و بیداری انسان‌ها و تجدید بیعت آنان با ولی فقیه می‌گردد.
دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اصلی ولی فقیه در برقراری عدل و جاری ساختن قوانین الهی از اهمیت بسیار زیادی در نظام اسلامی برخوردار است. قوه قضائیه همیشه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده و تاکنون به عنوان یکی از نهادهایی که تمامی رشته های ضد انقلاب را پنبه کرده است، مورد حمله ضد نظام و ضد انقلاب قرار گرفته است.
روز نهم دی روز حضور گسترده مردم ایران در دفاع از کیان ولایت و خروشی در جهت پاسداشت امامت ائمه هدا علیهم‌السلام بود؛ چرا که مردم جسارتِ خائنین را به عاشورا و امام حسین دیده و مظلومیت ولی امر خود را ماه ها شاهد بودند. باید توجه داشت این حرکت عظیم یک روزه و یک ماهه و یک ساله شکل نگرفت بلکه زیر بنیادهای آن در خون و جان مردم ایران وجود داشت که چنین خروشی صورت گرفت.
لاجرم وظیفه ی خطیر پاسداری از قانون و اجرای مر آن و حمایت از حقوق مردم بر عهده ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده و هست. وظیفه ای که در روزهای تلخ سال 88 از همیشه بیشتر روی دوش قوه ی قضائیه سنگینی میکرد.
انصافا هم مدارا و رافت اسلامی با عده ای که واقعا فریب خورده، تشخیص مقصرین اصلی فتنه، نوع برخورد با سران فتنه، اجرای قانون، پاسداری از قانون اساسی، صیانت از حقوق مردم عادی و جمع همه ی این ها در روزهای پر تنش فتنه ی 88 که حق و باطل در برهه ای در هم آمیخته بود کار آسانی نبود. کاری که قوه ی قضائیه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی به بهترین شکل برای کشور انجام داد و کشتی انقلاب را از لوث حضور مزدورین خود فروخته عاری کرد.
شاید در راس بزنگاه های قوه ی قضائیه برخورد با سرانه فتنه باشد. اتفاقی که هنوزم که هنوز است توسط نا آگاهان مورد تشکیک قرار میگیرد.
یکی از مباحث اساسی و مرتبط با قوه قضائیه، برخورد با فتنه گران به ویژه سران آنها که در سال 88 کشور را با چالش روبه رو کردند، است.
برخی هم بر منصب مسئولیت های مهم هم نشسته اند مدعی هستند و حصر سران فتنه و بانیان هتک حق ملت ایران را مغایر با منویات خودشان است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است.
علاوه بر فشار داخلی بی بصیرتان بر قوه ی قضائیه به خاطر برخورد بی طرفانه با اصحاب فتنه، عداوت دشمنان خارجی هم بر این مقوله، به دلیل اجرای احکام الهی بر قانون شکنان اضافه شد. بخشی از تحریم‌های سیاسی متوجه قضاتی است که در فتنه 88 علیه فتنه‌گران حکم قرآن و اسلام را داده‌اند و در لیست تحریم های کاملا سیاسی دشمنان ملت ایران قرار گرفته اند.
هجمه های دشمنان داخلی بر قوه ی قضائیه بی شک ناشی از کینه هایی بابت قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به فتنه است.
با اینکه 7سال از آن روزها گذشته است اما هنوز شاهد کور سوی تخریب هایی هستیم که سعی در تحت الشعاع قرار دادن خدمات دستگاه قضایی دارند.
اگر هم امروز شاهد موج جدیدی از اتهام زنی های بی اساس علیه قوه قضائیه هستیم، بی شک دلیلش ورود با قدرت قوه قضائیه به پرونده های تراز فتنه ی 88 مانند حقوق های نجومی و دیگر مفاسد اقتصادی هستیم.
اما نکته ای که وجود دارد این است که نمره ای که مردم و افکار عمومی ایران اسلامی به حامی حقوقشان و پاسدار قانونی اساسی میدهند کمتر از " " کمال " نیست. حضور حداکثری در روز نهم دی و زدن سیلی در دهان فتنه و فتنه گر و سران فتنه هم نشان گر و گواه همین امر است. نه تنها آحاد مردم بلکه رهبر معظم انقلاب نیز با تمدید حکم مسئولیت ایشان (آیت الله آملی لاریجانی ) برای دوم بر این ادعا صحه گذاشتند.
بخشی از متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آیت الله آملی که خود حدیث مفصلی است به این شرح بود:
"بهره مندی از زیر ساخت های فراهم شده در دهه های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی."
این مسیری است که از روز اول تا امروز و پس از گذر ار پیچ و تاپهای تند و تیز وقایعی چون فتنه همچنان مشی اصی قوه قضاییه است و به تبع همین حقانیت و حق ستانی آماج اقسام هجمه های مختلف قرار داشته و دارد...
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *