احکام صادره در خصوص مرتکبین فرار از خدمت بازدارندگی لازم را ندارند
طلایی در هجدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم استان همدان گفت: بخشی از احکام صادره در خصوص مرتکبین فرار از خدمت بازدارندگی لازم را ندارند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، جعفر طلایی با اشاره به نظرات کمیسیون قضات هجدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: به عنوان مثال مجازات جزای نقدی به علت اینکه اکثر سربازان درآمد مالی ندارند، توسط خانواده ها پرداخت می شود لذا تأثیر چندانی بر روی خود محکوم ندارد.
وی ادامه داد: مجازاتهای حبس هم با توجه به تأسیسات حقوقی مثل تخفیف مجازات به علت عدم اعتراض به حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط عملاً به صورت کامل اجرا نمی شود؛ این در حالی است که قوانین اخیرالتصویب مثل مقررات مربوط به جایگزینهای حبس، قاضی را مکلف به صدور جزای نقدی نموده است.
طلایی از پیشنهاد کمیسیون قضات همایش برای اصلاح الزام به استفاده از مجازات جزای نقدی موضوع مقررات جایگزینهای حبس خبر داد و افزود: برای متهمین دارای فرارهای متعدد و طولانی مدت و یا کسانی که در مناطق حساس و مأموریت های خاص مرتکب این بزه گردند سخت گیری بیشتری بهعمل آید.
این مقام قضایی، لازمه ارتقاء اثربخشی احکام را همکاری مناسب ضابطین و یگان های نظامی و انتظامی دانست و ادامه داد: احکام صادره زمانی می تواند اثربخشی لازم را داشته باشند که ارتکاب جرم فرار از خدمت به موقع به مرجع قضایی گزارش و متهم در کمترین زمان اعزام یا دستگیر و حکم متناسب با آن در اسرع وقت صادر و به مرحله اجرا برسد.
وی تأکید کرد: لازمه این امر، تقویت شعب بازرسی، قضایی و دژبان یگانهاست که انشاءالله مسئولین، اهتمام لازم را در این خصوص بهعمل آورند.
طلایی برای رفع این مشکل راه حل دیگری نیز ارائه کرد و گفت: کمیسیون قضات ایجاد و تشکیل ضابط خاص نظامی مستقر در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان را پیشنهاد داده که انشاءالله چگونگی ایجاد آن در شورای فصلی با همفکری فرماندهان بررسی خواهد شد.
دادستان نظامی استان همدان همچنین تبعیض در حوزه قوانین و مقررات را از عوامل شیوع جرم فرار از خدمت برشمرد و افزود: تغییرات مکرر در قوانین مربوط به خدمت سربازی و معافیتهای مرتبط با آن به ویژه مقررات مربوط به خرید خدمت سربازی باعث شده سربازان احساس تبعیض نموده و تصور روشنی از آنچه پیش روی خود دارند نداشته باشند.
وی افزود: لزوم بازنگری در مقررات مذکور ضروری به نظر میرسد البته سازمان قضایی نیروهای مسلح بحث بازنگری کل قانون جرایم نیروهای مسلح را در دستور کار دارد که امید است اشکالات این حوزه هم برطرف شود.
دادستان نظامی استان همدان به بررسی آمار جرم فرار از خدمت در چند سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: آمار ارتکاب این بزه در بین پایوران خیلی پایین بوده و عمده مرتکبین فرار از خدمت سربازان وظیفه هستند که آمار ارتکاب فرار آنها هم بهطور کلی روندکاهشی دارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، جعفر طلایی با اشاره به نظرات کمیسیون قضات هجدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: به عنوان مثال مجازات جزای نقدی به علت اینکه اکثر سربازان درآمد مالی ندارند، توسط خانواده ها پرداخت می شود لذا تأثیر چندانی بر روی خود محکوم ندارد. وی ادامه داد: مجازاتهای حبس هم با توجه به تأسیسات حقوقی مثل تخفیف مجازات به علت عدم اعتراض به حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط عملاً به صورت کامل اجرا نمی شود؛ این در حالی است که قوانین اخیرالتصویب مثل مقررات مربوط به جایگزینهای حبس، قاضی را مکلف به صدور جزای نقدی نموده است.
طلایی از پیشنهاد کمیسیون قضات همایش برای اصلاح الزام به استفاده از مجازات جزای نقدی موضوع مقررات جایگزینهای حبس خبر داد و افزود: برای متهمین دارای فرارهای متعدد و طولانی مدت و یا کسانی که در مناطق حساس و مأموریت های خاص مرتکب این بزه گردند سخت گیری بیشتری بهعمل آید.
این مقام قضایی، لازمه ارتقاء اثربخشی احکام را همکاری مناسب ضابطین و یگان های نظامی و انتظامی دانست و ادامه داد: احکام صادره زمانی می تواند اثربخشی لازم را داشته باشند که ارتکاب جرم فرار از خدمت به موقع به مرجع قضایی گزارش و متهم در کمترین زمان اعزام یا دستگیر و حکم متناسب با آن در اسرع وقت صادر و به مرحله اجرا برسد.
وی تأکید کرد: لازمه این امر، تقویت شعب بازرسی، قضایی و دژبان یگانهاست که انشاءالله مسئولین، اهتمام لازم را در این خصوص بهعمل آورند.
طلایی برای رفع این مشکل راه حل دیگری نیز ارائه کرد و گفت: کمیسیون قضات ایجاد و تشکیل ضابط خاص نظامی مستقر در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان را پیشنهاد داده که انشاءالله چگونگی ایجاد آن در شورای فصلی با همفکری فرماندهان بررسی خواهد شد.
دادستان نظامی استان همدان همچنین تبعیض در حوزه قوانین و مقررات را از عوامل شیوع جرم فرار از خدمت برشمرد و افزود: تغییرات مکرر در قوانین مربوط به خدمت سربازی و معافیتهای مرتبط با آن به ویژه مقررات مربوط به خرید خدمت سربازی باعث شده سربازان احساس تبعیض نموده و تصور روشنی از آنچه پیش روی خود دارند نداشته باشند.
وی افزود: لزوم بازنگری در مقررات مذکور ضروری به نظر میرسد البته سازمان قضایی نیروهای مسلح بحث بازنگری کل قانون جرایم نیروهای مسلح را در دستور کار دارد که امید است اشکالات این حوزه هم برطرف شود.
دادستان نظامی استان همدان به بررسی آمار جرم فرار از خدمت در چند سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: آمار ارتکاب این بزه در بین پایوران خیلی پایین بوده و عمده مرتکبین فرار از خدمت سربازان وظیفه هستند که آمار ارتکاب فرار آنها هم بهطور کلی روندکاهشی دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *