سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافت
نمایندگان مجلس مصوب کردند که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم توسعه ٣٠ درصد و سالانه حداقل ٢ واحد درصد به این سهم اضافه شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (سه شنبه، ٣٠ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم با بند یک ماده ٧ این لایحه موافقت کردند.
در بند یک این ماده آمده است که به منظور انطباق بودجه های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت، لوایح بودجه سالانه در چهارچوب این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (٤) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
نمایندگان مجلس همچنین قسمت الف بند ٢ ماده ٧ این لایحه را با ١٤٢ رای موافق، ١٢ رای مخالف و ٢٠ رای ممتنع از مجموع ٢٤٣ نماینده حاضر در جلسه، مورد اصلاح قرار دادند.
در بخش الف بند ٢ ماده ٧ این لایحه آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم توسعه ٣٠ درصد تعیین می شود و سالانه حداقل ٢ واحد درصد به این سهم اضافه می شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ١٤,٥ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ٣ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می شود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
نمایندگان بخش دیگری از قسمت الف بند ٢ ماده این لایحه را نیز با ١٣٧ رای موافق، ٤٤ رای مخالف و ٦ رای ممتنع از مجموع ٢٣٦ نماینده حاضر در جلسه مورد اصلاح قرار دادند.
در این اصلاحیه آمده است که چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ١٣٩٥ کمتر از ٨٣٠ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهد زا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می شوند، اختصاص خواهد یافت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *