احساس نیاز در تغییر مسیر اجرایی اقتصاد مقاومتی
اولین سیاست از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه ای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط می باشد.
خبرگزاری میزان -
میرمحمد حشمتی عضو هیئت علمی دانشگاه
به گزارش گروه اقتصاد ، قبل از پرداختن به سیاست اول از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جا دارد ابتدا به کلیت سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و روشن شود که منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ و چه نقشی در کشور دارد؟
منظور از اقتصاد مقاومتی،مقاوم سازی اقتصاد در برابر بحران ها و شوک های داخلی و جهانی می باشد.مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها به دنبال تحکیم و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل بحران ها به منظور افزایش رفاه افراد جامعه می باشند.لذا استقرار چنین نطام مستحکمی نیازمند بستر و پایه و اساس محکم و بدون هرگونه رخنه ای می باشد.برای تحقق چنین امری، باید اصول و قوانین علمی را با قوانین حاکم بر جامعه منطبق و سیاست های کلان اقتصادی پیشبرنده اهداف اقتصاد مقاومتی را تدوین کرد.
بی تردید ، تحقق هر یک از اهداف موجود در این سیاست از طریق ادامه مسیرهای قبلی میسر نمی گردد و بایستی توجه کرد که در اقتصاد مقاومتی آینده ادامه گذشته نمی باشد و اهداف تعیین شده در این سیاست به گونه ای طراحی شده است که اقتصاد کشور در آینده برتر از رقبای منطقه و در سطح جهانی باشد و به همین دلیل در این سیاست ، تاکید بر تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و ملی کشور شده است . در شرایط فعلی توجه به عواملی که منجر به فعال سازی منابع می گردد برای دستگاهها و سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد که در زیر به چند مورد از آن اشاره شده است :
1- درک عمیق از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی می تواند تفکری ایجاد نماید که بر اساس آن نیازهای اقتصاد برای رشد و توسعه بلند مدت و کسب مزیت رقابتی شناسایی شود . برآورده ساختن این نیازهای اقتصادی با برداشتن گامهایی میسر است که بامسیر مخصوص به اقتصاد مقاومتی مطابقت داشته باشد.
2-اقدامات دستگاهها و سازمانها در به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی در طول همدیگر می باشد و در عرض هم نمی باشند . اگر هریک از سازمان ها سهم و نقش خود را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی با همبستگی سازمانهای دیگر انجام دهد قطعا در افزایش یهره وری ، کاهش هزینه ها و تسهیل امور کسب و کار موثر خواهتد بود.
3-تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی در فعالیتهای اقتصادی به صورت تدریجی و از طریق یادگیری میسر است.نتیجه همکاری های جمعی ایجاد سرمایه های اجتماعی است که همراه با سرمایه های انسانی و اقتصادی مورد توجه جوامع می باشد . سرمایه اجتماعی که خود بخشی از ثروت ملّی و زمینه ساز رشد وتوسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی می باشدرا می توان از طریق تشویق افراد به مشارکت و همکاری در تعاملات اجتماعی افزایش داد . از همراهی سرمایه اجتماعی با اقتصاد مقاومتی می توان انتظار اقدامات مفید و هدفمندرا داشت.
4-با توجه به شرایط محیطی به سرعت در حال تغییر، اهتمام در افزایش توانایی های طراحی( تفکر و تامل ) ، تغییر ( ابتکار ، توسعه و مهندسی ) و خلق و ایجاد( نوآوری ، تجاری سازی و تحقیقات کاربرذی ) در بدنه دستگاهها و سازمانها به منظور تحول در مسیر اقتصاد مقاومتی و تغییر شاخص های تخصیص منابع مالی ،انسانی و علمی کشور با هدف توسعه کارآفرینی لازم به نطر می رسد.در این راستا با عنایت به استعدادها و سرمایه های انسانی موجود در قشر جوان و تحصیلکرده کشور به نظر می رسد یکی از راهکارهای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده بیشتر از توانایی های جوانان جهت خلق کارآفرینی باشد.
میرمحمد حشمتی عضو هیئت علمی دانشگاه
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *